توجه لاعتماد تصنيف الدول لشركاتها

علمت «الحياة» أن بنود قرار استثناء الشركات العالمية المعروفة في البناء والتشييد (المقاولات) للعمل في السعودية، وعدم إخضاعها لإجراءات تصنيف المقاولين، تتضمن تفويض وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار، للطلب من كل دولة يراد التعامل مع شركاتها، تزويد المملكة بالشركات الحاصلة على أعلى درجات التصنيف في بلدها، أو ترشيح أفضل خمس شركات من حيث الإمكانات المالية والإدارية والفنية والتنفيذية، في حال عدم وجود تصنيف لدى البلد المعني.
وستتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية، بتفويض من مجلس الوزراء، كل الأمور المتعلقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووضع لائحة، تحدّث دورياً، بالشركات الأجنبية وتصنيف أعمالها من أشغال المباني وأعمال الطرق والمياه والصرف الصحي ومحطات تحلية المياه والكهرباء والمشاريع الحكومية الأخرى كافة.
ووفق القرار ستتولى الهيئة العامة للاستثمار، تأهيل شركات المقاولات الأجنبية المعروفة للعمل في السعودية، وفقاً لمعايير تضعها بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وستمنح الهيئة الشركات بعد تأهيلها شهادة موقتة صالحة لتنفيذ مشروع حكومي «واحد»، إذ سيعتبر التأهيل بمثابة شهادة تصنيف، للتقدم للمشاركة في المنافسة العامة لتنفيذ المشاريع الحكومية.
وأكدت بنود القرار، ضرورة تمكين الشركة المراد الاتفاق معها من الجهة الحكومية صاحبة المشروع، من تقديم عرضها المشروع الحكومي الذي لا تقل قيمته عن حدود الدرجة الأولى، وفقاً لنظام التصنيف ولائحته التنفيذية، والاكتفاء بالشهادة الموقتة الممنوحة للشركة من هيئة الاستثمار، وأن يكون تعامل الجهات الحكومية مع الشركة الأجنبية المؤهلة بشكل مباشر، من دون وجود وسطاء أو متضامنين.
وكانت هناك مطالب للجان المقاولات بمجالس الغرف، من المقاولين الوطنيين فور صدور القرار، بإيضاح الآليات التي ستعمل وفقها الشركات الأجنبية، مع ضرورة مساواتهم بالشركات الأجنبية في آليات التعامل والعقود، مبدين تخوفهم من تهميش الشركات الوطنية وخروجها من السوق بعد تقديم التسهيلات للشركات الأجنبية.
ووصل تعثر المشاريع في السعودية إلى نسب مرتفعة، بما يصل إلى 100 بليون ريال سنوياً، وتتوزع أسباب تعثرها على المقاولين والجهات الإشرافية والجهات المالكة للمشاريع، وطرق ترسية المشاريع المعتمدة على الترسية على الأقل سعراً، من دون أن يؤخذ في الاعتبار التقويم العادل للمشاريع.