«لجنة المقاولين» ترحب بالشركات الأجنبية وتطالب بالمساواة

طرح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي، ما وصفها بالتساؤلات، وجهها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، بعد قرار مجلس الوزراء (الإثنين) الماضي بالموافقة على مقترح الوزارة، بفتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة، للعمل في المملكة من دون حاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين، مؤكداً أن قطاع الإنشاءات في حاجة إلى دخول المقاول الأجنبي، ولكن ينقصه التوضيح من الوزارة والجهات المعنية الأخرى.
وأناط قرار مجلس الوزراء التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بوزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع قائمة، تحدّث دورياً، بالشركات الأجنبية المعروفة المراد التعامل معها في عدد من المجالات ذات الصلة بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات والصيانة والتشغيل.
كما كلّف مجلس الوزراء، الهيئة العامة للاستثمار، بتسجيل الشركات الواردة ضمن القائمة المشار إليها وتأهيلها وفقاً لمعايير وضوابط خاصة، ومنحها شهادات موقتة تمكنها من تنفيذ مشروع حكومي واحد، على أن تعد هذه الشهادات بمثابة شهادات التصنيف لأغراض التقدم إلى المنافسة على المشاريع الحكومية.
وتساءل الحمادي عما إذا كان سيطبق على هذه الشركات عقد الأشغال العامة، أم عقد «فيديك»، مبيناً أن تطبيق عقد «فيديك» (عقد الإنشاءات العالمي) على الشركات الأجنبية أمر جيد، إلا أنه طالب في الوقت نفسه بتطبيق عقود «فيديك» على المقاولين السعوديين من مبدأ المساواة.
وأضاف الحمادي: «بعد صدور القرار تردنا تساؤلات من جهات دولية عدة، لدينا معها مذكرات تفاهم في مجلس الغرف، وكذلك تساؤلات من الداخل عن الآليات، ولا نملك إجابة، فما هي آلية إصدار الضمانات من المصارف، وهل سيطبق عليها نظام السعودة والاستقدام، وأنظمة التأمينات الاجتماعية، وهل ستخضع معداتها المستوردة من الخارج للجمارك، وهل سيكون هناك مساواة بين شركات المقاولات السعودية والأجنبية في كل الإجراءات؟».
كما تساءل الحمادي عما إذا كان سيُطبق على هذه الشركات حدود في شأن المشاريع التي ستحصل عليها، وهل ستلتزم بقرار الشراء من المنتجات الوطنية؟
وأشار الحمادي في حديثه إلى «الحياة»، إلى أن السوق السعودية كبيرة، وبحسب التقديرات تجاوز حجم قطاع الإنشاءات العام الماضي 200 بليون ريال، ولكن السوق تعاني تعثراً كبيراً في المشاريع الحكومية يصل إلى 50 في المئة.
وعزا الحمادي أسباب تعثر المشاريع لأسباب عدة، مضيفاً: «لدينا مشكلات في العقود وصيغها والإشراف، ونحن بصفتنا مقاولين سعوديين، نريد تنفيذ المشاريع، لكننا نواجه مشكلات عدة في العقود لعدم وضوحها، ولو طبق عقد فيديك على الشركات الأجنبية، فنحن نطالب أيضاً بتطبيقه على المقاولين السعوديين، إذ أثبت نجاحه في مشاريع بالرياض ومكة المكرمة ومشاريع أرامكو».
وزاد الحمادي بقوله: «أعتقد أن الشركات الأجنبية ستواجه مشكلاتنا نفسها، إذا ما واجهت آلية العقود والإشراف ذاتها وستتعثر، وهناك شركات أجنبية تعثرت سابقاً للأسباب نفسها».
ودعا الحمادي إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات تطبيق قرار تأسيس هيئة للمقاولين السعوديين، لتكون مرجعاً للإشراف على أنشطة شركات المقاولات الوطنية، وإزالة كل المعوقات التي تعترض تنفيذها المشاريع التنموية الحكومية وإنجازها وفق الجداول الزمنية الموضوعة للتنفيذ، والاضطلاع بدورها وإسهامها في تنفيذ مشاريع التنمية من دون تأخير.
من جهته، اعتبر المقاول ماجد المحيميد، أن دخول شركات المقاولات الأجنبية فرصة لمراجعة إجراءات المناقصات الحكومية التي مضى عليها عقود عدة من دون أي تعديلات في الشروط والإجراءات.
وأوضح المحيميد أن إغفال التقويم الحقيقي للمشروع والترسية على من يقدم السعر الأقل، تسببا في تعثر مئات المشاريع لإسنادها إلى مقاولين غير أكفاء، أو التأخير في صرف المستحقات، مع تهاون بعض المقاولين ومنحهم المشاريع لمقاولين أصغر بالباطن، وليس هناك شروط صارمة تلزم وتمنع مثل هذه الأمور.
وأشار إلى أن المقاولين الأجانب سيقعون في حرج حينما يواجهون ما يواجهه المقاول السعودي من شروط تعسفية - على حد تعبيره - من وزارة العمل، مضيفاً: «نواجه أزمة حقيقية في قلة العمالة، وعلى رغم استقرار أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت وخلافه، فإن قلة عدد العمالة وارتفاع سعرها أوقع المقاولين السعوديين في حرج كبير، وعلى رغم أننا نلبي اشتراطات وزارة العمل فإنها لم تقدم لنا شيئاً في المقابل، ما يدل على أنها تتخبط ووقعت في تناقضات غريبة».
وأضاف أن نظام التصنيف بحد ذاته معقد، ويستغرق وقتاً طويلاً، الأمر الذي يحرم المقاولين من فرص استثمارية كبيرة، مطالباً بإنشاء هيئة للمقاولين. مضيفاً: «نحن في حاجة إلى جهة مرجعية لنا بصفتنا مقاولين وطنيين، إذ إن لجان مجالس الغرف لا تستطيع أن تكون مرجعية رسمية لنا».