عسكريون ل ^: التعاون الدفاعي مع اليابان يسرع بنقل التكنولوجيا

سياسة التنويع لها مردود اقتصادي مستقبلا

أكد خبراء عسكريون أن توقيع اتفاقية دفاعية مع اليابان يدل على أن المملكة لن يتوقف تعاونها مع دولة واحدة في مجال الدفاع، ورغم ان اليابان وألمانيا من البلدان التي كان عليها حظر بعد الحرب العالمية، إلا إنه يسمح لهما بتصنيع بعض المعدات والقطع العسكرية، والمملكة بحاجة لهما خاصة ان الميزة في التعاون مع اليابان او الصين تختلف عن بعض البلدان التي لديها قيود على عملية بيع الأسلحة، مثل أمريكا وبعض البلدان الأوروبية والتي يتطلب بيع الأسلحة موافقات كثيرة مثل «الكونغرس الأمريكي».
والتعاون مع اليابان في مجال الدفاع العسكري له ابعاد إيجابية، منها الاستفادة من التقنية الصناعية في المجال العسكري، ويمكن ان يتم فتح مصانع مشتركة بين البلدين وتدريب الكوادر السعودية على الصناعة والتقنية الحربية اليابانية.
تنوع اقتصادي وعسكري
وأوضح اللواء متقاعد مسفر عطية الغامدي ان المملكة تعودت ممثلة في وزارة الدفاع ان تبني علاقاتها فيما يتعلق بالأمور الدفاعية مع مجموعة من الدول الغربيه، يأتي في مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية، وقد استمرت على هذه الحال حتى الآن والأسباب تعود لمجموعة من العوامل، منها التقدم التقني الهائل للدول الغربية الذي برز بشكل ملفت بعد الحرب العالمية الثانية، وفي وقت قياسي متخطيا المعايير المنطقية الزمنية التي كانت سائدة في ذلك الوقت، مشيراً في الوقت نفسه الى ان هذه الثورة التقنية التي عمت أوروبا وأمريكا جعلت هذه الدول أكثر تقدما عن غيرها من الدول في القارات الأخرى، وخاصة في آسيا التي كان معظمها اما مستعمرة او خارجة مهزومة من الحرب مثل اليابان، هذا من جانب، اما الجانب الآخر فهو وجود علاقات تقليدية بين المملكة العربية السعودية والدول الغربية، هذه العلاقات كانت استراتيجية أرسى قواعدها الملك عبدالعزيز - رحمة الله عليه- وما زالت حتى الآن، وقد آن الوقت لتبني سياسة التنوع الاقتصادي والتعاون العسكري.
فكر جديد
واشار اللواء المتقاعد الغامدي الى ان المملكة وخاصة بعد اعتماد وتبنيها رؤية 2030، هذه الرؤية التي يجب أن تخضع للمراجعة بشكل مستمر وتتعدل حسب المتغيرات، سواء على المستوى المحلى أو الدولي، خاصة بوجود مجموعة من الوزراء الشباب المكون منهم مجلس الوزراء، والمؤهلات العلمية الكبيرة التي يعززها الخبرات والتجارب في المجالات الدولية، آخذين في الاعتبار تقديم المصالح الوطنية فوق كل اعتبار. هذه العوامل كلها كانت وراء توجه الدولة إلى بناء علاقات جديدة مع الصين واليابان في المجالات الدفاعية، وان تكون شريكا فعليا بنفس المستوى، لان المملكة متجهة إلى الاعتماد على قدراتها الذاتية في المجالات الدفاعية، وتهيئة المناخ المناسب للتنمية البشرية المؤهلة، وخاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي هي اساس الصناعات.
اكون صادقا كمواطن سعودي، فإنني لم أكن متفائلا في الماضي أكثر مما أنا عليه هذه الأيام، للجهود الكبيرة التي يبذلها سمو ولي ولي العهد وزملاؤه الكرام في إرساء واقع جديد لهذا البلد، ليكون قادرا على توفير متطلباته الدفاعية والاقتصادية والتقنية مشاركا وعلى قدم المساواة مع الدول الأخرى، قادرا على إحداث تغيير في السياسة الدولية بدلا من ترك المجال للقوى الدولية، وقد كانت التجارب والخبرات والدروس المستفادة خلال السنتين الماضيتين كافية لهذا التوجه الجديد للمملكة.
أهداف دفاعية
وأكد مدير الدفاع المدني سابقا بمنطقة المدينة المنورة، اللواء متقاعد صالح المهوس، أن ما يقوم به الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من جولات عالمية وعقد اتفاقيات مختلفة تجارية او صناعية اوعسكرية تدل على السياسة الحكيمة لقادة المملكة العربية السعودية، والمملكة العربية اثبتت قدراتها العسكرية في عملية الدفاع، فقد أسقطت جميع الصواريخ التي يطلقها الحوثيون في اليمن، وهذا دليل على قدرة السعودية عسكريا ودفاعيا. كما ان المملكة تعتبر الدولة القائدة للعالمين العربي والاسلامي، وما تتمتع به قيادتها من حكمة وما تشكل من قوة اقتصادية ومكانة جغرافية جعل جميع بلدان العالم تتطلع إلى التعاون معها في جميع المجالات، وفي مقدمة ذلك في المجال العسكري، خاصة ان المملكة مجالاتها العسكرية دفاعية عنها وعن الامة العربية، وليس لها اهداف او طموحات في احتلال أي بلد، وهذا يدركه العالم والبلدان التي تتعاون معها في مجال التعاون العسكري.
وتوقع ان يكون التفاهم مع اليابان في مجال الدفاع العسكري في تصنيع القطع العسكرية وتدريب الكوادر السعودية في مجال التقنية والتصنيع العسكري، فالاتفاقية مهمة بالنسبة للمملكة خاصة ان اليابان من البلدان الصناعية التي يفتخر أي مواطن بالتعاون معها، إضافة إلى أن اليابان سهل الاستيراد منها للقطع العسكرية بعكس بعض البلدان الأخرى.
تدعيم الاستثمار
اما العميد متقاعد عبدالكريم العيد مدير قسم الاعلام والنشر بإدارة الشؤون العامة للقوات المسلحة سابقا فقال: «لا شك ان الاتفاقية سوف ينتج عنها نقل التقنية والتصنيع إلى المملكة فيما يتعلق بالقطاعات الامنية والعسكرية التي تعتبر من اهم القطاعات في أي دولة، وهي اساس الاستقرار والتطور والنمو في البلدان، وهذا ما نجده في المملكة التي أصبحت بأمنها واستقرارها محط انظار الاستثمار الاجنبي للراغبين في الاستثمار بالمملكة في جميع المجالات بما في ذلك الاستثمار في التصنيع العسكري، فالكساد الذي يعاني منه العالم والظروف الاقتصادية العالمية تصب في صالح المملكة التي تعتبر من افضل البلدان في هذه الظروف من خلال مركزها الاقتصادي والمالي. والاتفاقية مع اليابان في مجال الدفاع اتفاقية مهمة في عملية نقل التقنية العسكرية إلى المملكة، وسوف ينتج عنها تعاون مشترك فيما يتعلق بالتدريب والتصنيع، فالمملكة التي تسعى إلى إنشاء محطات للطاقة النووية ونقل التكنولوجيا لديها كان اختيارها موفقا في الاتفاقية مع اليابان.
نقلة نوعية
اما اللواء متقاعد رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية الدكتور انور عشقي فأوضح أن القيود التي وضعت على اليابان بعد الحرب العالمية لم تمنعها من التسليح او تصنيع بعض الطائرات والقطع العسكرية، واليابان ليس عليها قيود في عملية نقل التقنية او بيع القطع العسكرية بعكس امريكا التي تحتاج لموافقة «الكونغرس» في عملية بيع الاسلحة او نقل التقنية، فالاتفاقية الدفاعية مع اليابان تعتبر نقلة نوعية بالنسبة للمملكة، خاصة في نقل التقنية والاستفادة من الخبرة اليابانية في عملية التصنيع، فهذه الاتفاقية تحقق العديد من الأهداف التي تسعى لها المملكة في عملية نقل التقنية وإنشاء المصانع، واليابان من البلدان المتقدمة صناعيا، والمملكة اصبحت تتعاون مع جميع بلدان العالم في جميع المجالات وخاصة مجال التقنية والتكنولوجيا، الأمر الذي يحقق للمملكة ما تحتاج له من الصناعات المختلفة ومن نقل للتقنية وعدم الاعتماد على قارة معينة او بلد معين، فالمملكة من خلال إستراتيجيتها تنقل جميع خبرات العالم لديها والتقنيات المختلفة، وهذه سياسة حكيمة لها مردود اقتصادي وامني على المملكة.