«مصنع القذائف» إضافة مهمة لخريطة الصناعات العسكرية

يمثل افتتاح مصنع القذائف في المؤسسة العامة للصناعات العسكرية إضافة مهمة لخريطة الصناعات العسكرية في المملكة التي بدأت منذ سنوات عدة بخطوات حثيثة ومتتابعة لإيجاد صناعة عسكرية سعودية تمثل موردا لإمداد قواتنا العسكرية بما تحتاجه من المعدات والآليات العسكرية، والأسلحة والذخائر والصناعات المكملة والمساندة لها وبأيد وطنية.
ويعتبر مصنع القذائف نواة لبداية تعاون دولي للمملكة مع شركات عالمية متخصصة في الصناعات العسكرية المتقدمة والمتطورة، إذ تم إنشاؤه بترخيص ومساعدة في الإنشاء من شركة مصنعة للذخيرة في جنوب أفريقيا، ليكون رافدا لدعم حاجات القوات العسكرية في مجال القذائف العسكرية بأنواعها، وهو ثمرة من ثمرات تنفيذ إستراتيجيات القيادة الحكيمة في المملكة المتمثلة في نقل وتوطين تقنيات التصنيع العسكرية.
وتأتي القدرة الإنتاجية لمصنع القذائف العسكرية ونوعيتها وتقدمها دليلا قويا على حسن الاختيار، إذ يتكون من تسعة مبان صناعية، خصص كل منها لعملية إنتاجية محددة مثل: التجهيز، التعبئة، التجميع والتغليف، المعالجات الحرارية، المعالجات السطحية، والفحص اللاإتلافي.
وينتج المصنع جميع أنواع القذائف العسكرية ذات العيار المتوسط، مثل قنابل الهاون عيار (60 ملم، 81 ملم، 120 ملم)، مرورا بقذائف المدفعية عيار (105 ملم، 155 ملم)، وحتى القذائف الثقيلة مثل قنابل الطائرات التي تتراوح أوزانها من (500) رطل حتى (2000) رطل، الأمر الذي سيساهم كثيرا في عدم استيراد مثل هذه الأنواع من الذخائر.
وقد أدركت الدولة منذ وقت مبكر أهمية التصنيع العسكري وبدء مرحلة جديدة لهذه الصناعة الإستراتيجية، بعد أن تهيأت للدخول في ساحات أكثر تطورا، إذ صدرت الموافقة السامية في 20/3/1406 على تحويل المصانع الحربية إلى مؤسسة عامة للصناعات الحربية، ذات كيان مستقل.
وتجيء هذه المبادرة (مصنع القذائف) استعدادا لمرحلة جديدة من أهم سماتها المرونة في التعامل مع مصادر التصنيع الحربي العالمي، بما يكفل تطوير هذه الصناعات، ومواكبة أحدث ما ينتج عالميا وبلورة الإطار الفني للتكامل الصناعي مع القطاع الخاص الوطني، بغية توثيق التعاون بينهما في ما يخدم هذه الصناعات واستثمار الطاقات والإمكانات المتوافرة لدى الصناعات الوطنية الخاصة دعما وتطويرا للصناعات القائمة وإدخال صناعات جديدة.
كما يعتبر تحويل المصانع الحربية إلى مؤسسة بداية مرحلة قوامها الثقة في المستقبل، ودعوة صريحة لتضافر جهود الجميع لدفع مسيرة التصنيع الحربي إلى مجالات أكثر تطورا.
ومن بين الأهداف والغايات المقصودة من إنشاء الصناعات الحربية السعودية بناء قاعدة صناعية متكاملة للصناعات الحربية تكفل إنماءها وتطويرها، وتتولى مسؤولية توفير حاجات القوات المسلحة والقطاعات العسكرية الأخرى من الأسلحة والذخائر والصناعات المكملة والمساندة لها، وبأيد وطنية. والإسهام في إرساء دعائم النهضة الصناعية وتنويع الإنتاج الصناعي لخدمة الأهداف الاقتصادية والوطنية. إضافة إلى نقل أحدث مستويات التقنية الصناعية واكتسابها والاستفادة من معطياتها في تطوير هذه الصناعة وإجراء البحوث والدراسات في المجالات المتصلة بها. وتحقيق التكامل الصناعي مع القطاع الخاص الوطني والتعاون معه في إرساء صناعات مشتركة دعما وتطويرا للصناعات الحربية واستثمارا للطاقات والإمكانات المتوافرة لدى الصناعات الوطنية الخاصة لخدمة التصنيع الحربي وإدخال صناعات جديدة.
كما تهدف أيضا إلى الإسهام في بناء قاعدة من القوى البشرية الوطنية الفنية والإدارية القادرة على التعامل مع التقنية الصناعية الحديثة وتشغيل وصيانة وإدارة المشروعات الصناعية الكبيرة والنهوض بالمواطن السعودي ورفع مستواه الحضاري والاجتماعي وتوفير سبل الحياة الرغيدة المريحة تمشيا مع الأهداف الوطنية.
من جانب آخر، أكد الخبير العسكري اللواء المتقاعد شامي بن محمد الظاهري أن توجه المملكة إلى التصنيع العسكري أمر مهم جدا للغاية بالنسبة لكل القطاعات العسكرية.
وبين أن الصناعات العسكرية السعودية متقدمة بشكل كبير، وتشهد تطورا نوعيا وكميا من فترة لأخرى وهذا نتيجة لدعم القيادة وإدراكها الكبير لأهمية ذلك. وأشار الظاهري إلى أن التصنيع العسكري المحلي سيقوم بسد العديد من الحاجات العسكرية للقوات المسلحة في مختلف القطاعات. كما أن وجود تعاون مع دول لها باع طويل في التصنيع العسكري سيكون له أثر كبير على الإنتاج العسكري السعودي.