أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، أن التسارع التقني، يضعنا أمام تحد حقيقي، يبرز حاجتنا إلى نقل وتوطين التقنية، إذ نعيش في منطقة صراع ، منذ عقود ، وزاد من التوتر فيها المتغيرات السياسية والجيوسياسية. وقال سموه خلال افتتاحه ورشة عمل صناعة قطع الغيار في المملكة أمس، التي تنظمها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مقرها بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة التجارة والصناعة «وزارة الدفاع في غاية الحماس للعمل في هذه الورشة انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني (حفظهم الله)»، مبينا أن هذه التوجيهات تؤكد الاهتمام بالعلوم والتقنية، وتشجيع البحث العلمي، والعمل على نقل وتوطين التقنية، وتعزيز قدرات القطاع الخاص ليتعاون بمرونة وكفاءة مع القطاع العام في مجال البحث العلمي والتطوير التقني. وأكد سموه أن مبادرة وزارة الدفاع لتفعيل التصنيع المحلي جاءت تنفيذا للتوجيهات الكريمة ولها العديد من الأهداف والدوافع الاقتصادية والاستراتيجية ومنها سرعة تلبية المتطلبات التشغيلية والمحافظة على الجاهزية والاستقلال في صنع القرار على جميع الأصعدة، وتعزيز الأمن الوطني من خلال تحقيق أكبر قدر ممكن للاكتفاء الذاتي الصناعي، وتدوير الموارد المالية محليا، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة للشباب السعودي، ومنع احتكار الشركات العالمية. من جانبه، قال رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، إن صناعة قطع الغيار من الصناعات المهمة للمملكة، وتنبع أهميتها من خلال القطاعات المستهلكة لها، حيث ترتبط بالعديد من القطاعات الحيوية للمملكة منها القطاعات العسكرية والبتروكيماوية وقطاع التحلية وخطوط الإنتاج في الصناعات المختلفة. بدوره، أوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن الصناعة في المملكة بفضل من الله ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) شهدت تطورا كبيرا في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن معدل النمو الصناعي خلال الخمس عشرة سنة الماضية كان ضعف معدل نمو الناتج القومي، ونمو الصادرات تجاوز 10% سنويا من الصناعات المحلية، متطلعا للأفضل في المستقبل إن شاء الله. من جهته أكد قائد القوات الجوية السعودية رئيس اللجنة المركزية للتصنيع المحلي في القوات المسلحة الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي، أن القوات المسلحة بتوجيهات من القيادة الحكيمة عازمة على المضي قدما في توطين صناعة مواد وقطع غيار المعدات والمنظومات. إثر ذلك انطلقت أعمال الورشة بمشاركة عدد من المختصين والخبراء من مختلف الجهات ذات العلاقة وناقشت عددا من المحاور الهامة منها الاستثمار في قطع الغيار والدور الحكومي فيه من خلال تقديم الحوافز الصناعية المناسبة ودراسات الجدوى الاقتصادية.
