إشارات لموجة تصحيحية في سوق الأسهم

بعد ظهور موازنة استثمارية بامتياز للدولة

أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع المنصرم على مكاسب بلغت 133 نقطة أي بنسبة 1.90% وكانت تلك المكاسب بفضل الإعلان الجيد لموازنة العام 2018، التي وضحت توجهات الدولة نحو تحويل البوصلة المالية نحو الاستثمار سواءً داخلياً أو خارجياً وإعادة الهيكلة المالية للوزارات وقد يبدو للبعض أن هذا الإجراء قد يضرّ القطاع الخاص لكنه في الحقيقة هو يأتي ضمن خطة بعيدة الأمد ترنو إلى الابتعاد عن السيطرة المطلقة للنفط على اقتصاد الدولة، بالإضافة إلى توجيه القطاع الخاص إلى أنشطة منتجة لا تعتمد بشكل كبير على الانفاق الحكومي.
وبما أن العام الحالي أشرف على الانتهاء، فإنه من المتوقع أن يدخل السوق في حالة من الركود في التداولات، وذلك حتى تقوم الصناديق والمحافظ الاستثمارية الكبيرة من إعادة تقييم وضعها الاستثماري من حيث حاجتها لإخراج أو إدخال السيولة للسوق، وأيضاً من ناحية إعادة تقييم المراكز الاستثمارية في الشركات واعتقد أن هذا الأمر سيدفع السيولة إلى التراجع شيئاً فشيئاً وقد يكون هذا سبباً في ظهور حركة تصحيحية على السوق بدأت بوادرها تظهر على الرسم البياني للسوق.
التحليل الفني
لا شك أن السوق أعطى عطاءً رائعاً على مدار شهرين حقق خلاله مكاسب سوقية بلغت 481 نقطة أي بنسبة 7.12% ولم يكن خلال هذه المرحلة أي تصحيح يُذكر لذا من الطبيعي أن يكون هناك حركة تصحيحية، وذلك لتكوين قاع صاعد قوي البنية يساعد السوق على العطاء بشكل أكبر مستقبلاً واعتقد أن الدعم الأول، الذي سيلامسه السوق سيكون عند مشارف 7.000 نقطة. وما يوحي بأن السوق سيدخل مساراً تصحيحياً هو بداية ظهور إشارات فنية سلبية كفقدان القدرة على اختراق المسار المرسوم على الشكل المرفق بالإضافة إلى ضعف السيولة رغم تحقيق قمة أسبوعية جديدة مقارنةً بالأسابيع القليلة الماضية.
أما من حيث القطاعات فأعتقد أن قطاع البنوك يسير بحركة مشابهة لحركة السوق وهو ما يبين أن هذا القطاع القيادي سيكون له التأثير الأكبر على المؤشر، ورغم نجاح البنوك من الإغلاق فوق مقاومة 5.450 نقطة إلى أن قلة السيولة وضعف التذبذب وصغر حجم الشموع توحي بأن القطاع على وشك التصحيح.
من جهة أخرى، أجد ان قطاع المواد الأساسية مازال في مساره الصاعد وما زال يحقق القمة تلو القمة وهذا يدل على استمرار الزخم لكن ظهور ضعف على السيولة لا شك أنه يدل على بدء فقدان هذا الزخم الشرائي وهذا يتزامن مع قرب القطاع من قمة 5.086 نقطة، التي تمثل أعلى قمة له منذ نوفمبر 2016 لذا أتوقع أن يلامس هذه القمة ثم يبدأ مرحلة تصحيحية ستشكل ضغطاً على القطاع وعلى السوق بشكل عام.
أسواق السلع العالمية
شكلت التصاريح الإيجابية الصادرة من بعض الدول المنتجة للنفط خاصةً السعودية وروسيا رافداً مهماً من روافد استقرار أسعار النفط، لذلك نجد أن خام برنت وخام نايمكس يسيران في نطاقات أفقية منذ عدة أسابيع وحتى الآن وهذا الأمر يخلق حالة من الاستقرار على القوائم المالية للشركات النفطية، بل وحتى للدول التي تعتمد بشكل رئيس عليه.
أما من الناحية الفنية، فإن الدخول في مسار عرضي بعد مسار صاعد غالباً ما يعني أن الأسعار تأخذ «استراحة محارب» قبل أن تستأنف مساره الصاعد من جديد ولا يمكن الجزم بهذا السيناريو قبل أن نشهد اختراقات واضحة لخام برنت فوق مقاومة 66 دولارا ومقاومة 58 دولارا على خام نايمكس.