تمكن سوق الأسهم السعودية من تقليص خسائره التي استهل بها تداولات الأسبوع الماضي، حيث بلغت نحو 119 نقطة، ليرتد بعد ذلك صعودا حتى أغلق يوم الخميس الماضي على خسائر بنحو 49 نقطة، أي بنسبة 0.60%، ورغم هذا التقليص إلا أن السوق في رأيي لا يزال في مسار تصحيحي هابط حتى يخترق قمة 7.428 نقطة ويستقر فوقها. ويبدو أن ذلك التصحيح ما هو إلا تهيئة للإعلانات الربعية، التي ستنطلق مطلع هذا الأسبوع وحتى نهاية الشهر الحالي، والتي من المتوقع أن يكون بها حالة من التذبذب خاصة بين الشركات القيادية، لكن التوقعات في المجمل تشير إلى بعض التراجع على إجمالي النتائج. وأعتقد أن لخبر بقاء السوق السعودي على قائمة المراجعة لمؤشر الفوتسي FTSE وعدم دخوله رسميا كما أُعلن مساء الجمعة الماضية أثرا سلبيا على تحركات السوق خاصة هذا الأسبوع. أما من حيث التداولات الأسبوعية فقد بلغت للأسبوع المنصرم حوالي 10.9 مليار ريال مقارنة بنحو 19.4 مليار ريال، ورغم أن أيام الأسبوع الماضي نقصت يوما واحدا بسبب إجازة اليوم الوطني، إلا أن السيولة أراها متراجعة، لأن الفرق بينهما شاسع، وهذا أمر صحي لأن تراجع السيولة أثناء التصحيح ينم عن عدم قناعة المستثمرين ببيع أسهمه بالأسعار الحالية، وهذا يعني أن حالة التفاؤل لا تزال قائمة وهذا ما سيجعل دعوم السوق تصمد بحول الله. التحليل الفني ما زال المؤشر العام في مرحلة تصحيحية، وذلك بأن قاده المسار الصاعد السابق لتحقيق مكاسب بلغت 353 نقطة، من غير أي تصحيح، لذا من الطبيعي أن يقوم المؤشر بعملية التصحيح، وذلك لتهدئة المؤشرات الفنية المتضخمة، ولأخذ زخم جديد يساعد السوق على الوصول للقمة السنوية عند 7.590 نقطة، لذا من الطبيعي أن تشهد بعض الشركات مكاسب سعرية في ظل انخفاض المؤشر لأن المسار الصاعد الرئيسي ما زال قائما. أما من حيث القطاعات فأرى أن قطاع المواد الأساسية ما زال يحاول اختراق مقاومة 5.000 نقطة ويبدو أنه سينجح في ذلك بعد تحرك سابك الأخير وإغلاقها فوق قمة 102.60 ريال لأول مرة منذ أبريل الماضي، وأعتقد أن قياديات هذا القطاع مهيأة لمساعدة سابك في تسجيل القطاع للمزيد من المكاسب وذلك بفعل التوقعات الجيدة لنتائج الربع الثالث لشركات هذا القطاع الحيوي. أيضا أجد أن قطاع البنوك أعطى إشارة ارتداد مهمة هذا الأسبوع بعد احترام دعم 5.400 نقطة، لكن يبدو أنه مجرد ارتداد ضمن المسار التصحيحي فقط، ولا اعتقد أنه سيخترق قمة 5.660 نقطة حاليا، بل سيحتاج المزيد من الوقت. أما قطاع الطاقة، فيبدو أنه بصدد الدخول في مسار صاعد، لكن لا يمكن تأكيد هذه الفرضية من غير اختراق مقاومة 4.200 نقطة والثبات أعلى منها لكن المؤشرات الفنية الجيدة على شركة البحري توحي بأن القطاع مهيأ للصعود. أسواق السلع العالمية تمكن خام برنت من اختراق أعلى قمة منذ سنتين ليسجل قمة جديدة عند 49.50 دولار لكن لقوة القمة السابقة عند 58.37 دولار كان لزاما على الخام أن يدخل في مرحلة تصحيحية ومن المتوقع أن يستمر هذا التصحيح حتى مشارف 56 دولارا، لكن تسجيل قمة جديدة أعطت مؤشرا مهما على أن النفط بدأ مسارا صاعدا جديدا وواضحا وأن أيام أسعار العشرينيات والثلاثينيات قد انتهت رسميا، وأن السوق النفطية بدأت مرحلة توازن بالفعل. أما خام نايمكس فمن المتوقع أن يواصل صعوده حتى مشارف 54 دولارا ثم 56 دولارا على التوالي، مما سينعكس إيجابا على قطاع النفط والغاز الأمريكي.
