تصحيح سعري متوقع للأسهم يشير لنتائج متراجعة

رغم استمرار الأداء الإيجابي لأسواق النفط

أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع المنصرم دون اختراق لمستوى 7,400 نقطة وذلك بعد أن كوّن قمة أقل من قمة الأسبوع قبل الماضي، ما يشير إلى أن السوق مهيأ للتصحيح أكثر منه للصعود، وقد أسفرت تداولات الأسبوع الماضي عن خسائر طفيفة بلغت 46 نقطة أي بنسبة 0.6%، وذلك بعد الضغط المباشر من القطاع البنكي الذي من المتوقع أن يقود التصحيح خلال الفترة القليلة القادمة.
أما من حيث السيولة المتداولة فقد بلغت 19.4 مليار ريال مقارنةً بنحو 15.5 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وإذا ما تم إخراج الصفقة الخاصة التي جرى بموجبها شراء شركة المملكة القابضة لما نسبته 16% من أسهم البنك الفرنسي والتي وصلت قيمتها إلى 5.8 مليار ريال، فإنه يتضح أن التداولات الأسبوعية الفعلية بلغت 13.6 مليار ريال أي أقل من الأسبوع الذي قبله، والهدف من هذا التوضيح أن ضعف السيولة في مرحلة أقرب إلى الهبوط منها للصعود تعني أن المستثمرين لم يفرطوا بأسهمهم؛ لقناعتهم بعدالة الأسعار وأنها مهيأة للصعود بشكل أكبر، وهذه الفرضية تبين أن السوق مازال لديه القدرة على استئناف مساره الصاعد والذي يستهدف قمة سعرية سنوية أعلى من السابقة بعد انتهاء مرحلة التصحيح الحالية.
وبما أن السوق على وشك التصحيح، فإن ذلك يُشعر بأن نتائج الربع الثالث ستكون دون المأمول ماعدا شركات البتروكيماويات؛ وذلك بدفع من تحسن أسعار المنتجات البتروكيماوية في السوق الدولية.
التحليل الفني
بالنظر إلى القمم الأسبوعية للأسبوع الماضي والذي قبله يتضح أن المؤشر العام قد يتجه إلى التصحيح حتى دعوم 7,300 نقطة والتي احترمها في وقت سابق من الأسبوع الماضي أو 7,200 نقطة، وباحترام هذا الأخير على أسوأ تقدير فإنه من المرجح أن يستأنف السوق مساره الصاعد حتى مقاومات 7,700 نقطة أو 8,000 نقطة، لكن بما أن الرؤية الفنية توحي بتصحيح مرتقب بالإضافة إلى تزامن هذا التصحيح مع النتائج الربعية، فإنه من الحكمة الانتظار حتى تمرّ فترة النتائج وتقييم أداء الشركة المستهدفة بعدها ثم يقرر المستثمر ما إذا أراد وضع أمواله في هذه الشركة أو غيرها أو حتى البقاء خارج السوق.
ومن بين القطاعات التي يُتوقع أن تؤثر حركتها المستقبلية في السوق قطاع البنوك، فاختراقه لقمة 5,660 نقطة والإغلاق أدنى منها يوحي بأن القطاع سيدخل في مرحلة تصحيحية ستؤثر سلبا على شركاته وعلى السوق بشكل عام وذلك حتى دعم 5,250 نقطة.
كذلك الحال على قطاع المواد الأساسية والذي فشل في تخطي القمة السابقة عند 4,960 نقطة؛ وذلك بفعل فشل سهم سابك في تخطي حاجز 102 ريالا واستمرار الأداء الضعيف لسافكو وشركات الاسمنت، ويبدو أن محاولات أسهم التصنيع والصحراء وينساب نجحت في ارتداد القطاع، لكن لم تنجح حتى الآن في قيادته لتحقيق قمة جديدة.
أسواق السلع العالمية
أنهى خام برنت تداولات الأسبوع الماضي على مكاسب بنحو 1.3 دولار أي بنسبة 2.3%، وتأتي هذه المكاسب في ظل اختراق الخام لمقاومة 56.5 دولار والإغلاق أعلى منها في تأكيد جديد لحالة الإيجابية التي تعيشها أسواق النفط، ليبقى أمام الخام اختراق قمة 59.30 دولار وهي أعلى قمة في سنتين.
أما خام نايمكس فيبدو أنه تخلف كثيرا عن مواكبة سابقه؛ نتيجة الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية والتي أضرت كثيرا بالبنية التحتية النفطية هناك وستحتاج المزيد من الوقت لعودة الأمور إلى سابق عهدها، ورغم ذلك إلا أن الخام تمكن من اختراق قمة 50.50 دولار والإغلاق أعلى منها ليفسح المجال أمام المزيد من الارتفاعات خلال الأسابيع القادمة.
من جهة أخرى أجد أن أسعار الذهب وصلت إلى دعم مهم جدا عند مستوى 1,300 دولار بعد أن استمر في مساره التصحيحي حوالي أسبوعين، ومن المتوقع إذا ما حافظ على هذا الدعم أن يدخل في مسار صاعد سترتفع معه مكاسب المعدن الأصفر ربما حتى مشارف 1,580 دولارا للأونصة.