«صُنع في السعودية»

لم يقف القطاع الصناعي خلال الأعوام الماضية مكتوف الأيدي حيال الأزمات التي تضرب العالم، على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث بادر القطاع وتحرك وأشعل حراكا فعليا وتمكن من تحقيق أعلى نسبة نمو للقطاعات الإنتاجية، وأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، بأكثر من 150 مليار ريال، من هنا ندرك تماما أن السياسات الاقتصادية المتبعة تعي تماما أهمية نمو الصناعة المحلية والتركيز عليها، لتكون درعا واقية ضد الأزمات
ما يلاحظ أن معدلات النمو القياسية في الصناعات الوطنية، أسهمت في توسيع القاعدة الاقتصادية للمملكة، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتحقيق الأمن الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي بالاستناد إلى الميزة النسبية التي تتمتع بها المملكة من أجل دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المهمة، فالمؤشرات الاقتصادية تروي حكاية نجاح الصناعة الوطنية السعودية في الداخل وفي الخارج، فما يثير الدهشة والفخر في آن واحد أن المستهلكين ومستوردين يتسابقون كسابق الماراثون للحصول على الصناعة السعودية، حيث تنطلق رؤيتهم من أن الصناعة السعودية ذات جودة عالية، ولها قدرة تنافسية مقارنة مع الصناعة الأجنبية للدول الكبرى، هذا الكلام ليس من وحي الخيال وإنما على لسان مستهليكن في دول مستوردة للبضائع السعودية، والتي باتت «ماركات عالمية» على حد تعبيرهم، سواء المواد الغذائية، المنظفات، وحتى قطاع الملبوسات، الأخير قد يستوقف القارئ، لاعتماد المملكة على استيراد الملابس من الخارج،
الصناعة السعودية ذات جودة عالية، ولها قدرة تنافسية مقارنة مع الصناعة الأجنبية للدول الكبرى، هذا الكلام ليس من وحي الخيال وإنما على لسان مستهلكين في دول مستوردة للبضائع السعوديةوالتركيز على الماركات العالمية التي تتقاذف وكأنها أمطار موسمية، فقطاع الملبوسات في المملكة، يشهد تطورا ملحوظا، فكثير من الملابس مدون عليها انه تم تصنيعها في مدينة جدة على سبيل المثال، وربما مناطق أخرى، وهذه المصانع بدورها تعمل على تصدير بضائعها في الخارج، التي تستقطب ملايين المستهلكين.
ربما يتساءل البعض»لماذا لا تجد رواجا في الأسواق المحلية السعودية؟».
ما يتبادر إلى ذهني الآن، لم لا تصبح بعض صناعاتنا ماركات عالمية ذات شهرة عالية، على الرغم أن هناك منتجات وصلت إلى هذا الحد، ولم تتمكن من النهوض إلى حد أعلى منه، فما يسعفنا هو أننا تمكنا من تحفيز التنوع الصناعي، ، ولا يفوتنا مبدأ التنافس الحر السائد بين المؤسسات الصناعية والتجارية فهو أساس النشاط الاقتصادي بالمملكة، والاهم هو أن هناك طاقة شرائية في السوق العربي تستوعب أن الصناعة السعودية، من أفضل الصناعات التي تدر منتجات ذات قيمة عالية. فالمجال الصناعي أصبح اليوم سمة التقدم والتطور في أغلبية دول العالم ، وإضافة إلى الاقتصادات الوطنية لهذه الدول، وبلادنا لم تكن بمنأى عن هذه الدول، وقطعت شوطا كبيرا في التقدم الصناعي، ووصلت من خلاله إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى في العالم، حيث عملت الدولة على تحفيز القطاع الصناعي، والتركيز على تذليل المعوقات التي قد تعترضه، وما زالت على هذا النهج.