زيادة العملة الصينية تجبر المستورد السعودي على تغيير بوصلته إلى أسواق بديلة

بدأ يطفو على السطح العالمى من جديد الحديث حول سعر العملة الصينية «اليوان» وأول أمس اقترحت فرنسا على مجموعة العشرين اعتماد نظام نقدى عالمي قائم على تعدد العملات من خلال دمج عملات الاقتصادات الناشئة وعلى رأسها العملة الصينية.
ومن شأن هذا الإجراء أن تفقد عملة الصين أهم ميزة تنافسية لها فى الوقت الحالى وهو رخص سعرها أمام عملات الدول الصناعية الأخرى.. وكانت الصين قد خاضت العام الماضى صراعا مريرا امام محاولات اجبارها على رفع قيمة عملتها امام الدولار وتمسكت بالرفض خوفا من تأثير هذه الخطوة على حجم صادراتها.ولكنها اضطرت للاستجابة للضعوض التى تطالبها بتخفيض عملتها على مراحل.
والسؤال إلى أي مدى يمكن أن تؤثر مثل هذه الخطوة على أسعار المنتجات الصينية داخل السوق السعودي.. وهل تحريك سعر العملة الصينية يعني ضرورة الإسراع بالبحث عن أسواق بديلة للمستورد السعودي تكون أسعار منتجاتها أقل من الصينية التي ستشهد بالطبع ارتفاعا في اسعارها، خاصة إذا علمنا أن السعودية من أكبر الأسواق العربية في الشرق الأوسط المستوردة من الصين...
.. أم أن هناك بدائل اخرى امام المستورد السعودي؟ في السطور التالية الاجابات.
الحل في المنتجات الوطنية
في البداية أبدى عدد من التجار في القطاعين الصناعي والاستهلاكي رغبتهم في الاستغناء عن المنتجات الصينية واستبدالها بمنتجات وطنية.
وأكد رئيس لجنة البناء والتشييد بالغرفة التجارية بجدة خلف هوصان العتيبي ضرورة تفعيل الأوامر السامية لدعم المنتجات الوطنية، التي لا تقل جودة عن المنتجات المستوردة.
وقال: في كثير من الأحيان تكون المنتجات الصينية رخيصة السعر ورديئة الصنع، والملاحظ أن شريحة كبيرة من المستهلكين يبحثون عن “الأرخص” على حساب الصناعة الوطنية التي يرون أنه يشوبها الكثير من العيوب وتفتقر للتطوير والجودة وهذا مخالف للحقيقة فلدينا صناعات وطنية عالية الجودة، ومن هنا شهدت الأسواق عمليات للإغراق بالمنتجات المستوردة، خصوصا من الملابس والأثاث والأجهزة المنزلية وعلى الرغم من ذلك تعتبر المملكة من أولى الدول المستوردة للمنتجات الصينية بجميع مستوياتها الممتازة والرديئة.
وتخوف محمد الشهري رئيس لجنة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية من الفترة القادمة وقال: إن كثيرا من التجار عملوا على تخزين كميات من البضائع والسلع للاستفادة منها تحسبا للفترة المقبلة كحل مؤقت إلى أن تستقر الأوضاع الاقتصادية وقال “إن الصين رفعت القدرة الشرائية للمستهلكين في جميع العالم لانخفاض أسعار منتجاتها ومناسبتها لجميع المستويات، مقارنة بالمنتجات الأخرى، فعامل السعر حاليا مصدر جذب للمستهلك، خاصة أصحاب الدخول الضعيفة، ولن يكون هناك بديل لأن سعر السلع الصينية هو الأقل في العالم.
البحث عن بديل
وتقول خديجة الحازمي (مالكة متجر): اعتمدت في مشروعي على المنتجات الصينية فقد اعتدت الذهاب بنفسي لأرى مستجدات المنتجات الصينية وجلب أفضلها وخاصة الإكسسوارات والحقائب لكن بما أن الصين سترفع قيمة التداول بعملتها لا بد من البحث عن بديل من الدول الصناعية الأخرى، كما أتوقع أن هناك دولًا ستبرز في مجال الصناعات كإندونيسيا والهند لتوافر الأيدي العاملة وجودة بعض المنتجات.
وتضيف: أتمنى افتتاح مصانع بالمملكة تكون بديلة للصناعات الصينية فلدينا الأيدي العاملة لكن ينقصنا الإقدام والجرأة في أخذ هذه الخطوة والتي ستكون عاملا في فتح مجالات عمل للعديد من الشباب.
ومن جهته أشار الدكتور حبيب الله تركستاني أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز انه لا يوجد منافس وبديل حتى الآن أمام المنتجات الصينية حتى مع ارتفاع العملة لأن الصناعة الصينية تتميز بميزة تنافسية كبيرة وعلق على مقدرة الصناعات الوطنية كحل بديل للصناعات الصينية بالمملكة بالقول.. لا يمكن أن تحل الصناعة الوطنية بديلا لعدم مقدرتها على تغطية الطلب الكبير إضافة لعدم وجود اكتفاء ذاتي للصناعات المحلية.
واشار الى أن هناك بدائل للصناعات الوطنية كالهند ودول شرق آسيا لكن ليست بجودة المنتجات والصناعة الصينية. وقال: نحن الآن نتطلع إلى الاستقرار في أسعار العملات وعدم رفع العملة لأنه يضر بالاقتصاد العالمي.