محال «الجنوط» المستعملة بالأحساء خارج السيطرة

انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل ملفت للنظر محلات بيع جنوط السيارات المستعملة بالشوارع والأسواق المخصصة لخدمات السيارات بجانب بيع الإطارات، حيث يستغل أصحاب تلك المحلات لجلب الزبائن من خلال تقديم العروض المغرية وخصومات الأسعار لشراء منتجاتهم من الإطارات والجنوط المستعملة والتي يتم دهانها وتلميعها بورش مخصصة لذلك بعيدا عن عيون الرقابة، مما يشكل خطرا على قائدي السيارات لتسببها في وقوع العديد من الحوادث المرورية ..
وكشف مواطنون عن خطورة هذه المحلات التي يتم إدارتها بواسطة عمالة وافدة، حيث توجد مستودعات مخصصة لهذا الغرض وتتراوح الأسعار الإكسسوارات وقطع الغيار بين 200 إلى 500 ريال للمستعمل، والجديد يتراوح بين 700 إلى 1000 ريال للطقم الواحد، والمستعمل بدون ضمان. فيما تحتاج الإطارات لإعادة ترصيصها كل ثلاثة أسابيع على الأقل.
شكلت لجنه من إدارة المرور والأمانة والتجارة وتم مصادرة إطارات مستعملة منتهية الصلاحية من عدة محلات، وتم أخذ تعهد على المسئولين بها
ويؤكد عبدالرحمن زاير انتشار ورش ومحلات بيع الجنوط المستعملة وخاصة بعض البيوت القديمة، حيث تحولت لمستودعات للجنوط وبيع الإطارات المستعملة في التفحيط، ويقوم بعض أصحاب المحلات بتعديل الجنوط لدى محلات الحدادة والتي دخلت على الخط هي الأخرى. فاسطوانات الأكسجين تغير ملامح الجنوط المستعملة تماما وتحولها إلى جديدة ، إلا أنها للأسف تمثل قنبلة تهدد سائقي السيارات من أجل المظاهر، متهما بعض العمالة الوافدة بفرض سلع خطرة مستغلة غياب دور الرقابة.
ويشير مختص صيانة السيارات حيدر جليل إلى أنه عند تشكيل لجنة من إدارة المرور والأمانة والتجارة غاب عنها متابعة صلاحية «الجنوط» والتي تعد جزءا من الإطارات فعندما تكون الجنوط في حالة سيئة ستكون حالة الإطارات كذلك. لافتا إلى أن «الجنوط» سلعة يتم استيرادها وتلحق بالسيارات كقطعة منها، والجنوط أنواع منها يأتي ملحقاً بالسيارة أو كإسسوارات للزينة، كما يتم على أساسها تركيب الإطارات بمقاسات مختلفة. مضيفا أن منح تلك الجهات المستوردة التصاريح الخاصة بالاستيراد يعنى مراقبتها كسلع تنطبق عليها معايير الغش التجاري، ومسئولية المرور تحديد وفحص الجزء المتضرر بواسطة المختصين عند الفحص الدوري. وهي عملية تكاملية تهدف إلى حماية المستهلك من المخالفين الذين يتخفون وراء عمالة وافدة غير عابئين بالأخطار التي تمثلها للمستهلكين، مطالبا بوضع بيع الجنوط المستعملة ضمن قضايا الغش التجاري وليس بيع الإطارات فقط .
من جانبه كشف مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بالأحساء عبدالله بن صالح الزامل ل «اليوم» عن عدم ورورد تعليمات بمنع بيع الجنوط المستعملة، وإنما حظر بيع الإطارات المستعملة فقط إذا تبين انتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، حيث شكلت لجنه من إدارة المرور والأمانة والتجارة وتم مصادرة إطارات مستعملة منتهية الصلاحية من عدة محلات، وتم أخذ تعهد على المسئولين بها بعدم بيعها وإذا تكرر ذلك سيتم اتخاذ اللازم بحق المخالفين وتطبيق نظام مكافحة الغش التجاري.
وأوضح وكيل الأمانة للخدمات بأمانة الأحساء المهندس عبدالله بن محمد العرفج أن أمانة الأحساء تعمل وفق خطط وبرامج تنظيمية محددة يتم من خلالها منح التراخيص للمحلات من واقع مسئولياتها تجاه تنظيم ممارسة مختلف الأنشطة التجارية والتي من بينها محلات بيع إطارات السيارات وملحقاتها ومراقبة النشاط المرخص له وفق الأنظمة والاشتراطات المحددة لممارسة نشاط المحلات التجارية، مضيفا: وبالنسبة لمراقبة حالات الغش التجاري في بيع السلع أو التلاعب في ذلك فهو أمر من اختصاص وزارة التجارة.

سيارة داخل ورشة تبديل الجنوط