ترسانة أسلحة تثير الريبة

في تناقض واضح يثير الريبة والشك، ويكشف الاضطراب بين الظاهر في الحاجة والمساحة والعدد، وما بطن منها في دعم جماعات وكيانات وأفراد إرهابيين، أعلنت منظمة الدفاع والأمن البريطانية أن قطر أصبحت ثالث أكبر مستورد للسلاح في العالم، وزاد إنفاقها العسكري باطراد منذ عامين.
ولفت التقرير البريطاني الانتباه إلى الصعود المفاجئ لقطر كدولة مستوردة للسلاح، وأشار إلى أن الدوحة زادت من وارداتها من السلاح بنسبة اقتربت من 300% بين العامين 2012 - 2016.
وتؤكد التقارير الغربية، ما ذهبت إليه الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، في اتهامها لقطر بدعم جماعات إرهابية متطرفة، تسعى لزعزعة استقرار وأمن جيرانها والمنطقة العربية، وإلا ماذا يعني أن تتصدر قطر قائمة مستوردي الأسلحة في العالم، مع العلم أنها دولة صغيرة مساحتها 11 ألف كلم، ويبلغ تعداد جيشها اقل من تسعة آلاف جندي، وهذا ما يطرح ألف سؤال وغيره آلاف التساؤلات، أين تذهب الأسلحة التي تصرف عليها الدوحة المليارات، وهل من المعقول أن تمتلك هذه الترسانة اللامتناهية من الأسلحة، وسكانها 500 ألف شخص فقط، بما فيهم الأطفال وكبار السن. ويلاحظ أن الزيادة في استيراد قطر للأسلحة زادت في العامين الماضيين، أي بعد تعهدها بتنفيذ التزامها مع دول مجلس التعاون الخليجي وموافقتها على ما جاء باتفاقي الرياض 2013- 2014، ويوضح نيتها المبطنة في الاخلال والتنصل من كل ما سبق.
ووفقا لبيانات نشرتها وزارة العدل البريطانية، زادت قطر إنفاقها على الأسلحة، منذ العام 2015، لتصبح ثالث أكبر مستوردي الأسلحة في العالم.
وسبق أن أكد تقرير صحفي أمريكي، أن دول الشرق الأوسط هيمنت في العقد الأخير على الواردات العالمية من المعدات العسكرية، حيث تصدرت قطر قائمة مستوردي الأسلحة العالميين.
وقالت صحيفة «بيزنس إنسايدر» الأمريكية، في تقرير نشرته الأسبوع الماضي: مع دخول قطر، التي تواجه مقاطعة اقتصادية وسياسية تقودها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، إلى نادي أكبر عشر دول مستوردة للسلاح في العام 2015، فإنها تصنف الآن كثالث أكبر مستورد عالميا.
وفي 2015، أبرمت الدوحة اتفاقيات عسكرية مع كل من فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا، إذ استوردت 24 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز «رافال» بقيمة 7.1 مليار دولار، كما اشترت 24 مروحية أمريكية من طراز «إيه إتش 64» بقيمة 2.4 مليار دولار، إضافة لاستيرادها مجموعة من السفن والصواريخ البحرية من إيطاليا.
وقال د. بيتر ويزمان، الباحث بمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي: «على الرغم من انخفاض أسعار النفط، واصلت دول المنطقة استيراد الأسلحة العام الماضي، باعتبارها أدوت للتعامل مع الصراعات والتوترات الإقليمية».
وتظهر بيانات «معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي»، أن قطر ضاعفت استيراد السلاح بنسبة 282% ما بين 2012 إلى 2016.