الولايات المتحدة الأولى عالميا في تصدير السلاح.. والهند الأولى في الاستيراد

الانتقالات الدولية للأسلحة (2007 – 2011)

أصدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) تقريراً مفصلاً، في آذار مارس 2012، عن الانتقالات الدولية للأسلحة، خلال الفترة بين 2007 – 2011، أشار فيه إلى نمو تجارة السلاح خلال هذه الفترة بنسبة 24%، قياساً بالفترة بين 2002 – 2006، كما أشار التقرير إلى تصدر الولايات المتحدة لسوق الأسلحة الدولية، حيث استحوذت على 30% من هذا السوق خلال الفترة المشار إليها.
وأوضح التقرير، من جهة أخرى، أن الهند احتلت المركز الأول عالمياً على صعيد مستورد السلاح خلال الفترة بين 2007 – 2011، كما ارتفعت، في الفترة ذاتها، واردات الأسلحة في كل من شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
نمو تجارة السلاح بنسبة 24%.. وأمريكا استحوذت على 30% من سوق الأسلحة الدولية
ويفيد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام بأن الطائرات الحربية احتلت الحيز الأكبر في إجمالي الصادرات العسكرية العالمية، خلال الفترة بين 2007 – 2011، وإن الشركات ألأميركية الكبرى سيطرت على معظم الدرجات الأولى في السلم العالمي للشركات المنتجة والمصدرة للسلاح خلال العام 2010.
ويشير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إلى أن الإنفاق العسكري العالمي قد زاد بنسبة 1.3% خلال العام 2010، قياساً بالعام 2009. وأن دول الشرق الأوسط قد سجلت مجتمعة إنفاقاً عسكرياً قدره 111 مليار دولار في العام 2010، صعوداً من 78.2 مليار دولار عام 2001.
وفيما يلي أبرز ما ورد في تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، حول الانتقالات الدولية للأسلحة التقليدية، خلال الفترة بين 2007 – 2011، كما تجدر الإشارة، في الوقت ذاته، إلى أن هذا المقال قد اعتمد، إضافة للتقرير، على قاعدة البيانات الخاصة بمعهد ستوكهولم، وذلك بهدف الإضاءة على الموضوع من أبعاده المختلفة.
ارتفاع واردات الأسلحة في شمال أفريقيا.. ودول الشرق الأوسط سجلت إنفاقاً عسكرياً قدره 111 مليار دولار العام 2010
الانتقالات الدولية للسلاح
بلغ إجمالي تجارة السلاح الدولية خلال الفترة بين 2007 – 2011 ما مجموعه 128343 مليون دولار. وبلغ هذا الرقم 29954 مليون دولار في العام 2011، صعوداً من 24535 مليون دولار، عام 2010.
وارتفع حجم الانتقالات الدولية للأسلحة بنسبة 24% خلال الفترة بين 2007 – 2011، قياساً بالفترة بين 2002 – 2006.
الدبابات من أهم مستلزمات القوات المسلحة
وسجلت أبرز الارتفاعات، حسب المناطق، على النحو التالي: شرق أفريقيا، شمال أفريقيا، جنوب شرق آسيا وجنوب القوقاز.
وكان للأزمة المالية العالمية دورها في التراجع النسبي، الذي شهدته الصادرات الدولية من الأسلحة في الفترة بين العام 2007 – 2010، قبل أن يعود المعدل للارتفاع في العام 2011.
وقد استحوذت الطائرات العسكرية على الحصة الأكبر من إجمالي قيمة الصادرات العسكرية العالمية، خلال الفترة بين عامي 2007 – 2011، حيث بلغت 59046 مليون دولار، مقابل 16616 مليون دولار للصواريخ والقذائف الصاروخية، 16485 مليون دولار للسفن الحربية و 16150 مليون دولار للآليات المدرعة. وخلال الفترة ذاتها، سجلت صادرات الطائرات العسكرية أعلى مستوى لها في العام 2010، بواقع 5533 مليون دولار، مقابل 2365 مليون دولار عام 2002، وهو أدنى مستوى جرى تسجيله في هذه الفترة. وبلغت هذه الصادرات 3944 مليون دولار في العام 2005.
الصواريخ الحديثة باتت أكثر استخداما وتأثيرا في الحروب
حصة الولايات المتحدة
احتلت الولايات المتحدة المركز الأول على قائمة كبار مصدري الأسلحة التقليدية، خلال الفترة بين 2007 - 2011، حيث بلغت حصتها 30% من هذه الصادرات. وقد ارتفع حجم الصادرات العسكرية الأميركية بنسبة 24% خلال الفترة بين 2007 – 2011، قياساً بالفترة بين 2002 – 2006، وبلغت الصادرات العسكرية الأميركية خلال هذه الفترة 39133 مليون دولار، وسجلت الولايات المتحدة إجمالي صادرات في العام 2011 بما قيمته 9984 مليون دولار، صعوداً من 8111 مليون دولار عام 2010، و6656 مليون دولار عام 2009.
وتشمل هذه الأرقام الصفقات الخاصة بالسلاح والعتاد العسكري، لكنها لا تتضمن بالضرورة برامج التدريب، وصيانة السلاح، وهذا فضلاً عن الخدمات اللوجستية، مثل تشييد القواعد والمطارات والبنى التحتية العسكرية. وجاء أكبر ثلاثة مستوردين للأسلحة الأميركية، خلال بين عامي 2007 – 2011، على النحو التالي: كوريا الجنوبية (13%)، أستراليا (10%) ودولة الإمارات العربية المتحدة (7%). وبلغت قيمة الصادرات العسكرية الأميركية لكوريا الجنوبية خلال هذه الفترة 5223 مليون دولار، ولأستراليا 3808 مليون دولار، لدولة الإمارات العربية المتحدة 2676 مليون دولار، باكستان 2393 مليون دولار، سنغافورا 2184 مليون دولار، اليابان 1968 مليون دولار، بريطانيا 1665 مليون دولار، إسرائيل 1659 مليون دولار، العراق 1652 مليون دولار، أيرلندا 1652 مليون دولار، بولندا 1490 مليون دولار، كندا 1438 مليون دولار، اليونان 1367 مليون دولار، مصر 1205 مليون دولار، وأفغانستان 1158 مليون دولار، تركيا 840 مليون دولار والمغرب 627 مليون دولار.
وعلى صعيد التوزيع الإقليمي، مثلت آسيا والاقيانوس أكبر المناطق استيراداً للأسلحة والمعدات العسكرية الأميركية خلال الفترة بين 2007 - 2011، حيث استوعبت ما نسبته 45% من إجمالي الصادرات العسكرية الأميركية، وجاء بعدها الشرق الأوسط، الذي استوعب 27% من هذه الصادرات، وأوروبا التي استوعبت 18%. وشكلت الطائرات العسكرية أكثر 63% من إجمالي قيمة الصادرات العسكرية الأميركية خلال الفترة بين 2007 – 2011، وقد بلغت قيمتها 24847 مليون دولار، مقابل 5345 مليون دولار للصواريخ والقاذفات الصاروخية، و4298 مليون دولار للآليات العسكرية.
وقد صدّرت الولايات المتحدة في العام 2011 ما مجموعه 64 طائرة حربية، بينها 18 طائرة من طراز (F-15) و تسع طائرات من طراز (F/A-18E) و28 طائرة من طراز (F-16)، وتعاقدت على 84 طائرة من طراز (F-15S).
المصدرون الآخرون
أما على صعيد حصص بقية المصدرين الدوليين للأسلحة خلال الفترة بين 2007 – 2011، احتلت روسيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، بواقع 24%، تلتها ألمانيا (9%)، فرنسا (8%)، وبريطانيا(4%).
وقد بلغت الصادرات العسكرية الروسية في العام 2011 ما قيمته 7874 مليون دولار، صعوداً من 5881 مليون دولار عام 2010. وبلغت إجمالي هذه الصادرات 30517 مليون دولار خلال الفترة بين عامي 2007 – 2011. ومن ناحيتها، بلغت الصادرات العسكرية الألمانية في العام 2011 ما قيمته 1206 مليون دولار، نزولاً من 2476 مليون دولار عام 2010 وبلغت إجمالي هذه الصادرات 11794 مليون دولار خلال الفترة بين عامي 2007 – 2011. وبلغت الصادرات العسكرية الفرنسية في العام 2011 ما قيمته 2437 مليون دولار، صعوداً من 856 مليون دولار عام 2010. وبلغت إجمالي هذه الصادرات 9778 مليون دولار خلال الفترة بين عامي 2007 – 2011. وكان أكبر ثلاثة مستوردين للأسلحة الروسية، خلال الفترة 2007 – 2011، هم: الهند (33%)، الصين (16%) و الجزائر (14%).
أما أكبر ثلاثة مستوردين للأسلحة الألمانية، فهم: اليونان (13%)، كوريا الجنوبية (10%) وجنوب أفريقيا(8%). وأكبر ثلاثة مستوردين للأسلحة الفرنسية: سنغافورا (20%)، اليونان (10%) والمغرب(8%).
ودخلت في قائمة كبار المصدرين الدوليين للأسلحة خلال العام 2011، كل من: الصين (1356 مليون دولار)، بريطانيا (1070 مليون دولار)، إسبانيا (927 مليون دولار)، إيطاليا (1046 مليون دولار)، هولندا (538 مليون دولار)، أوكرانيا (484 مليون دولار)، سويسرا (297 مليون دولار) وكندا (292 مليون دولار).
أكبر مستوردي الأسلحة
على صعيد كبار المستوردين الدوليين للأسلحة، جاء ترتيب أكبر خمسة مستوردين، خلال الفترة 2007 – 2011، على النحو التالي: الهند، وقد استوردت ما نسبته 10%، من إجمالي الأسلحة المباعة عالمياً. وجاءت كوريا الجنوبية في الترتيب الثاني عالمياً، بواقع 6%، ثم باكستان (5%)، والصين (5%) وسنغافورا (5%).
وقد استوردت الهند أسلحة ومعدات عسكرية خلال هذه الفترة بقيمة 12650 مليون دولا، واستوردت كوريا الجنوبية أسلحة بقيمة 7093 مليون دولار، باكستان (6923 مليون دولار)، الصين (6325 مليون دولار) وسنغافورة (5126 مليون دولار).
وحلت أستراليا في الترتيب السادس عالمياً، بواقع 4808 مليون دولار، ثم الجزائر (4644 مليون دولار)، الولايات المتحدة (4473 مليون دولار)، دولة الإمارات العربية المتحدة (4309 مليون دولار) واليونان (4299 مليون دولار)، وهي العاشرة عالمياً. وارتفعت واردات الهند العسكرية خلال الفترة بين 2007 – 2011 بنسبة 38% قياساً بالفترة بين 2002 – 2006، كما ارتفع واردات الأسلحة إلى أفريقيا خلال الفترة ذاتها بنسبة 110% قياساً بالفترة بين 2002 – 2006، وارتفعت هذه الواردات بنسبة 273% بالنسبة لدول شمال أفريقيا. وكانت أكثر الدول الأفريقية استيراداً للأسلحة خلال الفترة المشار إليها هي الجزائر وجنوب أفريقيا والمغرب.
وعلى صعيد التوزيع المناطقي الكلي: بلغت حصة آسيا والاقيانوس من إجمالي الواردات العالمية 44%، مقابل 19% لأوروبا، 17% للشرق الأوسط، 11% للأميركيتين و9% لأفريقيا. وعلى صعيد خارطة موردي الأسلحة الرئيسيين للدول المختلفة، خلال الفترة بين 2007 – 2011، جاء ترتيب أكبر ثلاثة موردين للهند على النحو التالي: روسيا (80%)، بريطانيا (6%) وإسرائيل (4%). وأكبر ثلاثة موردين لباكستان هم: الصين (42%)، الولايات المتحدة (36%) والسويد (7%). وأكبر ثلاثة موردين للصين، هم: روسيا (78%)، فرنسا (12%) وسويسرا (5%).وأكبر ثلاثة موردين لسنغافورا هم: الولايات المتحدة (43%)، فرنسا (39%) وألمانيا (8%).
الإنفاق العسكري العالمي
ارتفع الإنفاق العسكري العالمي من 1044 مليار دولار عام 2001 إلى 1630 مليار دولار عام 2010. وهو يمثل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (GDP). أو ما يعادل 236 دولار لكل فرد في المعمورة.
وجاء إنفاق العام 2010 متقدماً بنسبة 1.3% (بالقيمة الحقيقية) على الإنفاق المسجل عام 2009. وب 50% قياساً بالعام 2001.
وعلى الرغم من ذلك، جاءت الزيادة في الإنفاق العسكري عام 2010 أقل مما كانت عليه في السنوات الأخيرة.
وقد سجلت دول الشرق الأوسط مجتمعة إنفاقاً عسكرياً قدره 111 مليار دولار في العام 2010، صعوداً من 78.2 مليار دولار عام 2001، أي بزيادة قدرها 35%. وكان هذا الإنفاق قد بلغ 89.5 مليار دولار عام 2005، و101 مليار دولار عام 2007.
وعلى صعيد مؤشرات الإنفاق العسكري في منطقة آسيا والأقيانوس، بلغ هذا الإنفاق 317 مليار دولار، وفق مؤشرات العام 2010، صعوداً من 177 مليار دولار عام 2001. وكان هذا الإنفاق قد بلغ 216 مليار دولار عام 2005 و246 مليار دولار عام 2007.
نما الإنفاق العسكري في الصين بوتيرة فائقة، متأثراً بقضية تايوان، والتنافس الاستراتيجي مع الهند، وتطوّر الوجود الأميركي في الباسفيك، والشعور باتساع الفجوة التكنولوجية بين القوة الصينية ومثيلاتها الغربية عامة. ويضاف إلى هذه العوامل، النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، الدائرة بين الصين وكل من ماليزيا والفلبين وفيتنام. وهذا فضلاً عن النزاع مع اليابان على جزر (Senaku/Diaoyu).
وبلغ الإنفاق العسكري في الصين 119 مليار دولار عام 2010، بزيادة قدرها 3.8% عن العام 2009، كما بلغت هذه الزيادة 189% خلال الفترة بين 2001 – 2010.
واستحوذ الإنفاق العسكري الصيني على 2.1% من الناتج القومي للبلاد. وفي 24 آب أغسطس 2011، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في التقييم السنوي الذي تجريه للجيش الصيني، إن الصين في الطريق فيما يبدو لبناء جيش حديث، يُركز على المنطقة بحلول العام 2020. وقال التقرير إن حاملات الطائرات التي تنتج محلياً في الصين لن تعمل قبل العام 2015 على الأقل، إذا بدأ تصنيعها عام 2011. وكانت الصين قد دشنت أول حاملة طائرات لها في آب أغسطس 2011. وهي حاملة طائرات سوفياتية أعيد تجهيزها. من جهة أخرى، بلغ إجمالي الإنفاق العسكري في أوروبا 376 مليار دولار عام 2010، منها 317 مليار دولار لدول غرب ووسط أوروبا، و59.1 لدولها الشرقية. ويقصد بها في هذا التصنيف روسيا وأوكرانيا ومولدافيا وبيلاروسيا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان.
وبلغ إجمالي الإنفاق العسكري في دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة 288 مليار دولار، وفقاً لمؤشرات العام 2010. وبلغ هذا الإنفاق في دول الناتو الأوروبية 298 مليار دولار.
ووفقاً لتقديرات دولية، فإن 2.7% فقط من عناصر جيوش دول الاتحاد الأوروبي لديهم الاستعداد لتحقيق المهمة المطروحة عليهم.
وتُمثل هذه النسبة 79 ألف جندي، شاركوا في العمليات العسكرية وعمليات دعم السلام، في الأعوام القليلة الماضية، في حين أن سائر الجنود الآخرين المنتسبين إلى جيوش دول الاتحاد الأوروبي غير متأهبين للقتال. ويبلغ تعداد هذه الجيوش حوالي مليوني جندي.