التجارة الدولية للسلاح: المؤشرات الكمية والتركيب القطاعي

المصدرون الرئيسيون ونوع الأسلحة
كيف يبدو اتجاه الصادرات الدولية للسلاح؟. ما هي أبرز مؤشراتها؟. ومن هم المصدّرون الرئيسيون؟.
أولاً: المؤشرات الكلية لصادرات السلاح
في العام 2010، ووفقاً للمعطيات الدولية المعتمدة، بلغت القيمة الإجمالية للصادرات العالمية من السلاح 24987 مليون دولار، صعوداً من 18503 مليون دولار عام 2000. أي بزيادة قدرها 26%.
وبلغ الإجمالي التراكمي للصادرات العالمية من السلاح خلال الفترة بين عامي 2000 – 2010 ما مجموعه 239765 مليون دولار.
وقد جاء ترتيب كبار المصدّرين الدوليين للسلاح، في العام 2010، على النحو التالي:
الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، بواقع 8641 مليون دولار، صعوداً من 7398 مليون دولار عام 2000.
وحلت روسيا في المرتبة الثانية، بواقع 6039 مليون دولار، صعوداً من 3960 مليون دولار. وحلت بعدها ألمانيا، بواقع 2340 مليون دولار، صعوداً من 1625 مليون دولار. والصين 1423 مليون دولار، صعوداً من 301 مليون دولار. وفرنسا 834 مليون دولار، نزولاً من 1297 مليون دولار. وبريطانيا 1054 مليون دولار، نزولاً من 1606 مليون دولار.
وعليه، تكون الولايات المتحدة قد حققت نمواً في صادراتها العسكرية قدره 14.4%، خلال الفترة بين 2000- 2010. فيما بلغت نسبة النمو لدى روسيا نحو 34.5%، ولدى ألمانيا 30.6%.وقفزت صادرات الصين بنسبة تقترب من 500%.
في المقابل، سجلت كل من فرنسا وبريطانيا نمواً سلبياً خلال الفترة ذاتها.
على صعيد أوروبي، دخلت في قائمة كبار المصدّرين الدوليين للأسلحة، خلال الفترة بين 2000 – 2010، كل من هولندا (5947 مليون دولار)، السويد (5267 مليون دولار)، إيطاليا (4905 مليون دولار)، أوكرانيا (4354 مليون دولار)، إسبانيا (4039 مليون دولار)، سويسرا (2654 مليون دولار)، بولندا (880 مليون دولار)، بلجيكا (872 مليون دولار)، روسيا البيضاء (827 مليون دولار) والنرويج (784 مليون دولار).
كذلك، دخلت في قائمة المصدرين الرئيسيين للأسلحة كل من إسرائيل (4860 مليون دولار) وكندا (2377 مليون دولار) وكوريا الجنوبية (1001 مليون دولار) وجمهورية جنوب أفريقيا (907 مليون دولار).
وقد زادت قيمة الصادرات الدولية من الأسلحة في العام 2010 بحوالي 4% قياساً بعام 2009، و7% نسبة لعام 2008 و32.4% عن عام 2001.
وعلى الرغم من ذلك، فإن العام الأكثر تسجيلاً للصادرات الدولية من السلاح، خلال هذه الفترة، لم يكن عام 2010، بل عام 2007، إذ بلغت فيه قيمة هذه الصادرات 26384 مليون دولار.
وكان للأزمة المالية العالمية دورها في التراجع النسبي، الذي شهدته الصادرات الدولية من الأسلحة بعد العام 2007.
في المقابل، سجل العام 2002 أقل مستوى للصادرات الدولية من الأسلحة، خلال الفترة بين عامي 2000 و2010، إذ بلغت قيمة الصادرات فيه 17906 مليون دولار.
وبلغت القيمة في منتصف الفترة ذاتها، (أي العام 2005) 21019 مليون دولار.
ثانياً: التركيب القطاعي لصادرات السلاح
على صعيد التركيب القطاعي للصادرات الدولية من السلاح، خلال الفترة بين عامي 2000 – 2010، كان للطائرات العسكرية النصيب الأكبر في هذه الصادرات، حيث بلغت قيمتها 106548 مليون دولار. أو ما يعادل 44.4% من إجمالي صادرات السلاح الدولية.
والمقصود بالطائرات العسكرية طائرات القتال الهجومية والاعتراضية، والمتعددة الأغراض، وطائرات المراقبة والاستطلاع الجوي، وطائرات التدريب والنقل العسكري، وطائرات التزود بالوقود. ويشمل ذلك الطائرات المروحية والثابتة الجناح.
وقد سُجل أعلى مستوى لقيمة صادرات الطيران العسكري في العام 2010، بواقع 12498 مليون دولار. وأدنى مستوى في العام 2005، بواقع 7860 مليون دولار.
وقد نمت الصادرات الدولية من الطائرات العسكرية عام 2010 بواقع 36.7% قياساً بالعام 2000. وبنسبة 35.6 % قياساً بعام 2002، و37.1 % نسبة لعام 2005، و5.4% نسبة لعام 2007، و16% قياساً بعام 2009.
وخلال الفترة بين 2005 – 2009، صدّرت الصين 41 مقاتلة جديدة، نزولاً من 76 مقاتلة خلال الفترة بين 2000 – 2004. وصدّرت فرنسا، خلال الفترة ذاتها، ما مجموعه 76 مقاتلة - 63 جديدة و13 مستخدمة - واستحوذت على 8% من السوق العالمي.
وصدّرت ألمانيا 15 مقاتلة جديدة، وإسرائيل 9 مقاتلات قديمة، والسويد 37 مقاتلة جديدة و أوكرانيا 68 مقاتلة مستخدمة، وبريطانيا 37 مقاتلة جديدة.
وصدّرت روسيا 215 مقاتلة جديدة وأربع مستخدمة، نزولاً من 287 مقاتلة جديدة و44 مستخدمة خلال فترة 2000 – 2004.
أما الولايات المتحدة، فقد احتلت مركز الصدارة العالمي، مسجلة حصة قدرها 34% من سوق الطيران الحربي خلال الفترة 2005 – 2009، صعوداً من 30% خلال فترة 2000 – 2004. وصدّرت 341 طائرة حربية، منها 331 طائرة جديدة. وذلك صعوداً من 286 مقاتلة، خلال الفترة 2000 – 2004.
من جهة أخرى، احتلت السفن الحربية المرتبة الثانية في خارطة الصادرات الدولية من الأسلحة، خلال الفترة بين عامي 2000 – 2010، مسجلة قيمة إجمالية قدرها 38538 مليون دولار. أو ما نسبته 16% من إجمالي هذه الصادرات.
وسجل العام 2005 أعلى مستوى لحصة السفن الحربية في الصادرات الدولية للسلاح، بواقع 5111 مليون دولار، في حين سُجل أدنى مستوى في العام 2002، بواقع 2387 مليون دولار. وبلغت هذه الحصة 3022 مليون دولار عام 2004، و4022 مليون دولار عام 2007، و3238 مليون دولار عام 2010.
ومن جهتها، احتلت الصواريخ والقذائف الصاروخية المرتبة الثالثة في خارطة الصادرات الدولية من الأسلحة، خلال الفترة بين عامي 2000 – 2010، مسجلة قيمة إجمالية قدرها 32686 مليون دولار، أو ما نسبته 13.6% من إجمالي هذه الصادرات.
وحقق العام 2006 أعلى مستوى لحصة الصواريخ في الصادرات الدولية للسلاح، بواقع 3519 مليون دولار. وفي المقابل، سجلت أدنى حصة في العام 2003، بواقع 2446 مليون دولار.
وبلغت هذه الحصة 2835 مليون دولار عام 2000، و 2919 مليون دولار عام 2002، و 2833 مليون دولار عام 2005، و 3401 مليون دولار عام 2007، و3245 مليون دولار عام 2009، و 2880 مليون دولار عام 2010.
على صعيد آخر، احتلت الآليات المدرعة المرتبة الرابعة في خارطة الصادرات الدولية من الأسلحة، خلال الفترة بين عامي 2000 – 2010، مسجلة قيمة إجمالية قدرها 26319 مليون دولار، أو ما نسبته 11% من إجمالي هذه الصادرات.
وحقق العام 2007 أعلى مستوى لحصة الآليات المدرعة في الصادرات الدولية للسلاح، بواقع 3504 مليون دولار. وفي المقابل، سجلت أدنى حصة عام 2001، بواقع 1661 مليون دولار.
وبلغت هذه الحصة 1864 مليون دولار عام 2000، و 1896 مليون دولار عام 2002، و1848 مليون دولار عام 2005، و 3256 مليون دولار عام 2009، و 2735 مليون دولار عام 2010.
وجاء ترتيب أصناف أخرى من الأسلحة، حسب حجمها في التجارة الدولية للسلاح، خلال الفترة بين 2000 – 2010، على النحو التالي: السينسورز (13517 مليون دولار)، أنظمة الدفاع الجوي (7985 مليون دولار)، المحركات (7959 مليون دولار) وأسلحة المدفعية (4220 مليون دولار).
ثالثاً المستوردون الرئيسيون وموقع الشركات الكبرى
اما على صعيد عالمي، كما في إطار الدول ذاتها، تفاوتت على نحو كبير حصص الشركات المنتجة، في خارطة الصادرات الدولية للسلاح. وجاءت 12 شركة أميركية ضمن قائمة أول 16 شركة عالمية منتجة للذخيرة والسلاح. وكانت هناك أيضاً 47 شركة أميركية، ضمن قائمة الشركات المائة الأولى عالمياً.
استناداً إلى بيانات العام 2009، حلت شركة (Lockheed Martin) الأميركية في المرتبة الأولى عالمياً، على صعيد قائمة أكبر مائة شركة منتجة للسلاح، وبلغت قيمة مبيعاتها العسكرية 33 مليارا و430 مليون دولار، في ذلك العام، في حين وصل إجمالي مبيعاتها العامة ( العسكرية والمدنية) للعام نفسه 45 مليارا و189 مليون دولار. أي أن نسبة المبيعات العسكرية عادلت 74% من إجمالي المبيعات.
واحتلت المرتبة الثانية عالمياً شركة (BAE Systems) البريطانية. وكانت هذه الشركة في المرتبة الأولى عام 2008.
وتكاد تكون المبيعات العسكرية لهذه الشركة لعام 2009 مساوية لمبيعات شركة «لوكهيد مارتن الأميركية، إلا أن الفارق كان في المبيعات المدنية.فقد بلغ حجم مبيعاتها العسكرية 33 مليارا و250 مليون دولار، فيما وصل إجمالي مبيعاتها العامة إلى 34 مليارا و914 مليون دولار، أي أن نسبة المبيعات العسكرية لديها تعادل 95% من إجمالي المبيعات.
وجاء في الترتيب الثالث عالمياً شركة (Boeing) الأميركية. وكانت هذه الشركة قد احتلت المرتبة ذاتها عام 2008. ووصل حجم مبيعاتها العسكرية 32 مليارا و300 مليون دولار، فيما وصل إجمالي مبيعاتها العامة 68 مليارا و281 مليون دولار. أي أن نسبة المبيعات العسكرية لديها لم تتعدَ 47%.
وحققت بيونغ أرباحاً صافية قدرها مليار و312 مليون دولار.
ويفوق عدد العاملين في الشركة 157 ألف شخص. وهي تنتج أهم الطائرات الحربية والمدنية.وتقنيات الفضاء على اختلافها. والأجهزة الإلكترونية والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي المتطوّرة.
وحلت في المرتبة الرابعة عالمياً شركة (Northrop Grumman) الأميركية. وقد بلغت مبيعاتها العسكرية بقيمة 27 مليار دولار عام 2009.
وجاءت في المرتبة الخامسة شركة (General Dynamics) الأميركية، بمبيعات عسكرية حجمها 25 مليارا و590 مليون دولار.
رابعاً:أبرز الدول المستوردة للسلاح
على صعيد القائمة الرئيسية للدول المستوردة للسلاح، خلال الفترة بين عامي 2000 – 2010، جاء ترتيب الدول العشر الأولى، على النحو التالي: الصين، الهند، كوريا الجنوبية، اليونان، دولة الإمارات العربية المتحدة، باكستان، أستراليا، تركيا، الولايات المتحدة ومصر.
لقد بلغ إجمالي واردات الصين من الأسلحة والمعدات العسكرية، خلال هذه الفترة، 24814 مليون دولار، الهند 21264 مليون دولار، وكوريا الجنوبية 12774 مليون دولار.
وبلغت القيمة الإجمالية لواردات الدول العشر مجتمعة 116933 مليون دولار. أو ما يساوي 48.7% من إجمالي الواردات العالمية. انظر الجدول الرقم (3).
الجدول الرقم (3): أكثر الدول استيراداً للأسلحة بين عامي 2000 – 2010 (مليون دولار)
ومن جهة أخرى، بلغت القيمة الإجمالية لواردات دول مجلس التعاون الخليجي من الأسلحة والمعدات العسكرية، في الفترة بين 1999 – 2009، ما نسبته 7% من قيمة الواردات العالمية الكلية على هذا الصعيد.
وتواصل الاتجاه التقليدي لجغرافية الواردات العسكرية لدول المنطقة، خلال الفترة الممتدة بين 2000 – 2010. وتناوبت الولايات المتحدة وأوروبا على صدارة الموردين الدوليين، للأسلحة والعتاد العسكري، لدول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من أن هذه الدول قد استوردت سلاحها، خلال هذه الفترة ، من حوالي عشرين دولة. إلا أن الجزء الأعظم منه جاء من ثلاث دول، هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
واستحوذت دول المجلس، خلال هذه الفترة، على 10.6% من إجمالي الصادرات العسكرية الأميركية، و35.4% من الصادرات الفرنسية، و7.3% من الصادرات البريطانية، و0.69% من الصادرات الألمانية.
خامساً: الإنفاق العسكري العالمي
لا تعتبر قيمة الواردات العسكرية، من الأسلحة والذخيرة والمعدات التقنية، والمستلزمات اللوجستية، تعبيراً رديفاً للإنفاق العسكري، بل هي جزء منه، فالإنفاق العسكري أو الدفاعي يشتمل على أمور عدة، من بينها تشييد البنية التحتية الأمنية، من مؤسسات إدارية وتعليمية وبحثية، ومعسكرات تدريب وقواعد ونقاط ارتكاز، وخدمات تصليح وصيانة للأسلحة. كما يشمل الرواتب، والمستحقات المالية المختلفة، لعناصر ورتب وضباط الأجهزة العسكرية والأمنية. ومن في حكمهم، من قوات شبه نظامية، وقوات احتياط.
وقد بلغ حجم الإنفاق العسكري العالمي 1630 مليار دولار في العام 2010. وهو يمثل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (GDP). أو ما يعادل 236 دولار لكل فرد في المعمورة.
ويُعد إنفاق العام 2010 أعلى بنسبة 1.3% (بالقيمة الحقيقية) من الإنفاق المسجل عام 2009. وأكثر بنسبة 50% من ذلك المسجل عام 2001.
وقد جاء ترتيب الدول الخمس الأولى من حيث حجم الإنفاق العسكري، على النحو التالي: الولايات المتحدة (698 مليار دولار)، الصين(119 مليار دولار)، بريطانيا (59.6 مليار دولار)، فرنسا (59.3 مليار دولار) وروسيا (58.7 مليار دولار).
وخلال الفترة بين 2001 – 2010، زاد الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة بنسبة 81%، مقارنة ب 32% في بقية أنحاء العالم.
وتواصل النمو في الإنفاق العسكري عام 2010 في كل من أميركا الجنوبية (5.8 %) وأفريقيا (5.2%).
في المقابل، بلغت الزيادة في أميركا الشمالية (2.8%) وآسيا والأوقيانوس (1.4%). وهي أقل من تلك التي تم تسجيلها في السنوات الأخيرة.
وفي أوروبا، انخفض الإنفاق العسكري عام 2010 بنسبة 2.8%. وعكس هذا الانخفاض تأخر الاستجابة للأزمة الاقتصادية العالمية، حيث بدأت الحكومات الأوروبية إجراءات خفض العجز في الميزانية، في حين أن تباطؤ الإنفاق العسكري في آسيا، جاء منسجماً مع انخفاض معدلات النمو الاقتصادي عام 2009.
وقد بلغ الإنفاق العسكري في مجموع دول الاتحاد الأوروبي 288 مليار دولار عام 2010 . وبلغ هذا الإنفاق 298 مليار دولار في دول الناتو الأوروبية. ويعادل هذا الرقم 30% من الإنفاق العسكري الأميركي في العام ذاته.
وخلال الفترة بين 2001 – 2008، تراجع إجمالي الإنفاق العسكري الأوروبي بنسبة 1.9%.وتراجع الإنفاق على المشتريات الدفاعية بنسبة 10%، وعلى البحث العلمي الدفاعي بنسبة 14%.
وعلى صعيد نسب الإنفاق العسكري إلى الناتج القومي الإجمالي في الدول الأوروبية، عام 2010، بلغت النسبة في أيرلندا 0.6%، سويسرا 0.8%، إسبانيا 1.1%، السويد 1.2%، بلجيكا 1.2%، الدنمرك 1.4%، إيطاليا 1.8%، هولندا 1.5%، النرويج 1.6%، بولندا 1.8%، ألمانيا 1.3%، إيطاليا 1.8%، البرتغال 2.1%، رومانيا 1.4%، بريطانيا 2.7% وفرنسا 2.3%.
وعلى نحو مجمل، يُمكن القول، إن العالم يشهد اليوم واحدة من أكثر فترات الإنفاق العسكري في تاريخه المعاصر.