مصر ل«قطر»: سجلك حافل بالإرهاب

خبراء يستصغرون شكوى الدوحة ويقولون: اتهامات باطلة

قال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: «إنه من الطبيعي ألا تتفهم قطر التزام الدول الأعضاء في مجلس الأمن بمكافحة الإرهاب؛ لتورط الدوحة في تقديم الدعم المالي والأيديولوجي للجماعات الإرهابية في عدة دول بالعالم وليس في منطقة الشرق الأوسط بحسب»، مشددا على أن شكوى الدوحة ضد القاهرة في مجلس الأمن «لا تستحق عناء الرد عليها».
وفي رد المندوب المصري على الشكوى التي قدمتها قطر ضد بلاده إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، والتي زعمت فيها استغلال القاهرة عضويتها في المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة، قال السفير عمرو أبوالعطا: «إن شكوى قطر تضمنت العديد من المغالطات والأكاذيب»، مؤكدا أنه موقف ليس غريبا على دولة تتخذ من دعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول سياسة لها.
كشف ممارسات
وأشار السفير عمرو أبوالعطا إلى أن الالتزام بالأحكام والقرارات يفرض على مصر كشف ممارسات وأنشطة قطر، التي تقدم الدعم المالي والأيديولوجي للجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن نشاطها لم يقتصر على دول منطقة الشرق الأوسط، وإنما طال دولا أخرى في العالم.
وتابع أبو العطا: «ليس من المستغرب أن تجد الوفد القطري ينبري منفردا بالإشارة في رسالته إلى أن وفد مصر يستغل رئاسته للجنة مكافحة الإرهاب بغرض تحقيق أهداف سياسية خاصة، ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة»، لافتا إلى استمرار معاناة مصر وغيرها من الدول بشكل مباشر وغير مباشر من دعم قطر للإرهاب وقيامها بإمداد الإرهابيين بالمال والسلاح، مشيرا إلى مبادرة بلاده مع شركائها في المنطقة بالتحرك واتخاذ إجراءات وتدابير مضادة وجماعية تماشيا مع أحكام القانون الدولي على ضوء مخالفة الدوحة لالتزاماتها الدولية بمكافحة الإرهاب.
وقال أبو العطا في الجلسة: «مصر تسعى جاهدة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وتطالب دائما بضرورة محاسبة مجلس الأمن للدول التي لا تمتثل لتلك القرارات»، مشيرا إلى «مطالبة مصر مجلس الأمن التحقق فيما يتردد عن قيام النظام القطري في حالات محددة بدعم الإرهاب»، وأضاف «أن دعم الإرهاب سواء بالتمويل، أم الإمداد بالسلاح، أو توفير الملاذ للفارين، أو التحريض أوالترويج له، يعتبر جريمة لا تقل وطأة وجسامة عن العمل الإرهابي ذاته وتتطلب محاسبة الضالعين فيه».
وأشار مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن إلى أن سجل كل دولة سواء في مجال مكافحة الإرهاب أم دعمه معلوم لدى الجميع، وأن الجميع يعرف ويدرك السجل المعروف لدولة قطر في دعم الإرهاب سواء في سوريا أم العراق أو ليبيا أو غيرها من الدول الأخرى، وهو أمر أبرزته تقارير صادرة عن فريق خبراء لجنة عقوبات ليبيا والتي سبق عرضها على مجلس الأمن، بحسب ما جاء على لسانه.
تصفية حسابات
وفي السياق، استصغر خبراء مصريون الشكوى القطرية ضد مصر، مؤكدين أنها عديمة الفائدة ولا تستند إلى أية أدلة وتضمنت عبارات واهية، مستبعدين أي رد إيجابي من الأمم المتحدة إزاء أكاذيب الدوحة.
وقال المحامي الدولي خالد أبو بكر: «إن قطر تواصل حملتها المسعورة ضد مصر منذ سقوط نظام الإخوان الإرهابي»، مشددا على أن مزاعم قطر بأن مصر تستغل رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن بغرض تحقيق أهداف سياسية خاصة ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة ما يقوض مصداقية وموضوعية هذه اللجان هي اتهامات باطلة من الدوحة.
من جانبه، أوضح خبير العلاقات الدولية د. معتز سلامة «أن مجلس الأمن سيفحص الشكوى وهو إجراء روتيني لكن من دون شك أن الشكوى ستحفظ لأنها اتهامات لا تستند إلى أيه دلائل أو حجج وغرضها التشويه على الدور المصري المناهض للإرهاب الذي تموله قطر والذي تقف خلفه منذ أعوام، إضافة إلى أن الدوحة تناصب القاهرة العداء وتحديدا الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أسهم بشكل كبير في سقوط نظام الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي إذ تعد قطر ملاذا آمنا لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية».
بدوره، كتب عضو البرلمان المصري مصطفى بكرى على «تويتر»: «مصر بدورها وتاريخها بلد لا يراوغ ولا يتآمر على أحد، لأن الكبار يتصرفون بحرص وعقلانية، أما أصحاب التصرفات الصغيرة، فتأتى كل أفعالهم هوجاء ولا تستند لمنطق ويتآمرون على الآخرين، لأنهم مرتهنون كأدوات لدى الغير».
في المقابل، ذهب عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب سامى رمضان إلى «إن اتهامات قطر لمصر باطلة وبدون أية قرائن»، مشددا على أن مصر ترأس مجلس الأمن هذا الشهر وسوف تسعى لانتزاع قرارت مهمة تدين فيها الإرهاب وبالفعل استهلت هذا الهدف باعتماد القرار رقم 2370 لمنع حصول الإرهابيين على السلاح، مطالبا الخارجية المصرية ووفد بلاده بمجلس الأمن والأمم المتحدة بالاستمرار في فضح الأكاذيب القطرية، وتابع: قطر هي المسؤولة عن الفوضى بسوريا والعراق وليبيا وبؤرة مهمة للعناصر والجماعات الإرهابية إذ تمولهم بالمال والسلاح وتوفر لهم الملاذات الآمنة على أراضيها.