الإمارات تجمد حسابات المدرجين ب«قوائم الإرهاب»

سفير المملكة بروسيا: قطر تعتمد مظهر الضحية لصرف الأنظار

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة «تجميد أرصدة وحسابات الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب»، والتي على صلة بالدوحة، في وقت شدد فيه سفير المملكة في روسيا، عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي على أنه إذا أرادت قطر العودة إلى محيطها الخليجي، فيتوجب «عليها تنفيذ المطالب والالتزامات السابقة، والتوقف عن محاولاتها البائسة لصرف الأنظار عن جوهر المشكلة».
وأصدر مصرف الإمارات المركزي أمس الأربعاء، تعميما موجها إلى البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الإمارات «بتجميد الحسابات والودائع والاستثمارات العائدة لأي من الأشخاص والكيانات التي أدرجتها المملكة والإمارات والبحرين ومصر على قوائم الإرهاب لديها».
وقال المصرف: «في إطار جهود الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وجهودها المستمرة في تحديث القوائم الصادرة بأسماء الكيانات والأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء لدولة الإمارات بإدراج أسماء تسعة أفراد وتسعة كيانات على قوائم الإرهاب، فقد أصدر المصرف المركزي تعميما موجها إلى البنوك كافة والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة، بضرورة البحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء».
وكانت الدول الأربع قد أصدرت هذا الأسبوع «قائمة إرهابية ثانية تضم تسعة كيانات وتسعة أفراد على صلة بقطر».
مظهر الضحية
من جانبه أوضح سفير المملكة في روسيا، عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية الرسمية أن الأزمة تكمن في قطر التي قال: «إنه قد سبق لها الموافقة على خطوات ثم امتنعت عن تنفيذها».
وأبان أن الدوحة تحاول «الظهور بمظهر الضحية» من خلال المطالبة بتعويضات مالية جراء المقاطعة، مضيفا: إن تلك الدول ليست في حرب مع قطر بل مع «الإرهاب والتطرف».
وأكد على أن الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ليست في حرب مع قطر، وإنما حربها ضد الإرهاب والتطرف، وما يُطلب من قطر هو نفسه المطلوب من جميع دول العالم وفق القانون الدولي بالتوقف عن دعم وتمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين، ووقف قناتها التلفزيونية «الجزيرة» عن التحريض على الإرهاب واستضافة الإرهابيين والترويج لهم.
وأفاد السفير: محاولة الدوحة الظهور بمظهر الضحية لا يعدو كونه محاولة للالتفاف على المطالب التي تتمحور على معالجة ووقف دعم الجماعات الإرهابية، وهذا أسلوب قطر الذي اعتمدته طيلة السنوات الماضية وأوصلها لما فيه الآن.
المضي قدمًا
من جانبه قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش: إن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب عليها «المضي قدما من دون قطر»، مشيرا إلى أن الدوحة «تروج لسياسات لا تطبقها».
وأضاف قرقاش في تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»، أمس الأربعاء: «الآن ومع طول أمد الأزمة القطرية، من المهم أن نتطلع إلى ما بعد الأزمة، ونفكر فيها كمجموعة جديدة من العلاقات الخليجية التي تحل محل القديمة».
وتابع الوزير: «بانتظار مراجعة قطر للسياسات القديمة، فإن الوضع الحالي سيستمر لفترة. وستبزغ وتتعزز علاقات إقليمية جديدة».
وأوضح قرقاش: «الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ستخرج من الأزمة بوصفها تمثل نواة سياسات مواجهة التطرف والإرهاب، وتعمل من أجل الأمن والاستقرار العربي».
وختم: «علينا المضي قدما من دون قطر، الإمارة الخليجية المحافظة التي عفى عليها الزمن بشكل تام، وتروج لسياسات وقيم لا تضعها هي نفسها موضع التطبيق».
أمريكا تشكك
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن واشنطن ترحب بأي مبادرة روسية تهدف إلى جمع الأطراف على طاولة مفاوضات مباشرة لحل الأزمة الدائرة مع قطر، وإن كانت قد شككت في الوقت نفسه بقدرة موسكو على فعل ذلك.
ونقلت شبكة سي.إن.إن. الإخبارية الأمريكية عن هيذر ناورت، الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، ردا على سؤال حول إمكانية ترحيب واشنطن بتدخل روسيا من أجل حل الأزمة الخليجية، القول: «نأمل أن تجتمع جميع الأطراف الخليجية وتقرر الجلوس وجها لوجه للتباحث، ونحن ننتظر حصول ذلك، ونعتقد أن أمرا كهذا سيساهم في زيادة فرص التوصل إلى حل. هذا لم يحصل بعد ولكننا نتمنى أن يحصل بأقرب وقت ممكن».
وتابعت ناورت بالقول: «الكويت لا تزال هي الوسيط الذي يتولى الملف، ولكن إذا كان بوسع روسيا القيام بدورٍ ما للمساعدة في جلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات فهذا سيكون موضع ترحيب من قبلنا». واستطردت المتحدثة الأمريكية بالتشكيك بقدرة روسيا على الدخول في وساطة مع دول المنطقة، قائلة: قد يكون لدينا شكوك حول قدرة روسيا على القيام بذلك فعليا، ولكننا بالطبع نرحب بأي جهة قادرة على جمع أطراف الأزمة.
في المقابل، أطلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، حملة سيتم تدشينها بالقاهرة ضمن فعاليات مؤتمر الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية لملاحقة السلطات القطرية.