لا تزال تتوالى الضربات الموجعة للنظام القطري، منذ إعلان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مقاطعتها، إذ جاءت القائمة المعلنة أخيراً، والتي تحتوي على كيانات وأفراد إرهابيين على صلة بقطر، بمثابة آخر الضربات المقلقة للسلطات القطرية، بعد إدراج 21 مواطناً قطرياً في القائمتين «18+71». قوائم الإرهاب التي أعلنت عنها الدول الأربع والمرتبطة بالسلطات القطرية، أصابت الدوحة بحسب مسؤولين قطريين في «خيبة أمل كبرى»، إذ ساد اعتقاد في الأوساط الإعلامية القطرية بعد خطاب تميم، أن الدوحة حققت خطوة للأمام، ونجحت في احتواء الأزمة، حتى جاءت قائمة الإرهاب الحديثة لتشكل ضربة قاصمة جديدة ل«نظام الحمدين»، وتبعثر أوراق الوساطات والمهادنات التي تحاول الدوحة الترويج لها، إذ احتاج المسؤول القطري 72 ساعة، حتى يستجمع قواه للتعليق على القائمة. فيما قال السفير القطري في واشنطن مشعل آل ثاني إن قطر ستبقى عضوا فاعلاً في مجلس التعاون الخليجي، كشف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش بعد أن استغرقت الأزمة مع قطر قرابة الشهرين، عن شكل جديد للعلاقات بين دول المنطقة لتحل بديلة للتحالفات القديمة. وأوضح قرقاش في تغريدات على حسابه في «تويتر» أمس، أنه ينبغي النظر في مرحلة ما بعد الأزمة، مشيراً إلى أنه إذا لم تتراجع قطر عن سياساتها، سوف تستمر الحالة الراهنة لفترة من الزمن، إذ ستظهر وتتعزز علاقات جديدة خلال هذه المدة. وأكد قرقاش أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب تمثل السياسات الرئيسية لمواجهة التطرف والإرهاب، وتعمل من أجل حفظ الأمن والاستقرار العربي. وفيما لوح وزير الدفاع القطري خالد العطية بإجراءات قانونية لم يحددها، تناسى الجولات المكوكية لمسؤولين قطريين في أواخر يونيو الماضي، الذي لم تترك قطر «المذعورة» باباً لم تطرقه في العواصم الأوروبية والمنظمات الدولية، لحمل من تعتبرهم خصومها على إلغاء الإجراءات الناجمة عن القطيعة، وعادت بخفي حنين. ولعل لقاء وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني مع نظيره الأمريكي في واشنطن، يوحي ببدء النظام القطري جولة جديدة في محاولة استجداء وكسب تعاطف المجتمع الدولي ومنظماته، وسط موقف واضح وصارم للدول الأربع، لم يفلح في تغييره رؤساء دول ووزراء خارجية جابوا المنطقة، لمحاولة حلحلة الأزمة الأثقل على مستوى تاريخ دول الخليج. من جهة أخرى، أصدر مصرف الإمارات المركزي أمس (الأربعاء)، تعميماً إلى جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات، بتجميد أي حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات التي أدرجتها الدول الأربع على قوائم الإرهاب. وأكد المصرف في بيانه أن التعميم يأتي في إطار جهود كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر الموحدة في مكافحة الإرهاب، والجهود المستمرة في تحديث القوائم الصادرة في دولهم بأسماء الكيانات والأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب. وأوضح المصرف أن قراره يستند إلى "قرار مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2017/28 بإدراج أسماء تسعة أفراد وتسعة كيانات على قوائم الإرهاب.
