قال وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش: إن ضغط الأزمة على قطر يؤتي ثماره. وأضاف في تغريدات له عبر تويتر: إن تعديل قانون الإرهاب القطري خطوة إيجابية للتعامل مع قائمة المطلوبين. وكانت قطر قد تجاوبت بطريقة غير مباشرة مع مطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، عبر إصدار أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، مرسوما أميريا يقضي بتعديل مواد من قانون مكافحة الإرهاب تتعلق بتعريف الإرهابيين وكل ما يتعلق بهم، طالبا تنفيذه بعد صدوره في الجريدة الرسمية. وقال قرقاش: «المرسوم القطري بتعديل قانون مكافحة الإرهاب خطوة إيجابية للتعامل الجاد مع قائمة ال59 إرهابيا، ضغط الأزمة يؤتي ثماره والأعقل تغيير التوجه ككل». ##ضغط الأزمة وكان قرقاش يشير إلى قائمة مشتركة أصدرتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وبها عشرات الأسماء المتورطة في أعمال إرهابية، المقيمون في قطر أو المرتبطون بها. والخميس أعلنت قطر تعديل قانونها لمكافحة الإرهاب، الذي يعد من القضايا الخلافية في الأزمة بين الدوحة والدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن «أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أصدر مرسوما رسميا بقانون تعريف الإرهابيين، واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية». وأضافت: إن المرسوم «تضمن تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب». ويأتي هذا المرسوم الجديد الذي أعلنته الدوحة بعد أيام من توقيع اتفاق حول «مكافحة تمويل الإرهاب» بين الولاياتالمتحدةوقطر. مجلس الأمن وكانت مصر قد دعت الخميس إلى وضع حد لسياسة قطر الداعمة للإرهاب، خلال جلسة صوت خلالها مجلس الأمن بالإجماع لصالح فرض عقوبات على 8 أشخاص وجهات مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة. وخلال الجلسة أشار المندوب المصري، إيهاب مصطفى، إلى سياسات النظام الحاكم في قطر، المستمرة في دعم الإرهاب دون خشية من المحاسبة وتجاهل قرارات مجلس الأمن. وقال المندوب المصري، إيهاب مصطفى: «ليس من المعقول أو المقبول أنه في الوقت الذي يقوم به مجلس الأمن باعتماد قرارات تبني الإطار القانوني والعملياتي لمكافحة الإرهاب، أن نجد الأنظمة الحاكمة في حفنة من الدول تضرب هذا الإطار بمعول الهدم، وذلك من خلال انتهاكاتها المستمرة لقرارات المجلس، بشكل علني يصل إلى حد الوقاحة، ودون أي خشية من المحاسبة». وزاد: إن «هذه الدول تقوم بتمويل الإرهاب بشكل مستمر وتمده بالسلاح وتوفير الملاذ الآمن له، وهو الأمر الذي يتجسد على سبيل المثال وليس الحصر في تبني النظام الحاكم في قطر لسياسة دعم الإرهاب بتمويله وإمداده بالسلاح وتوفير الملاذ الآمن والتحريض سواء كان ذلك في ليبيا أو في سوريا أو في العراق أو في دول أخرى». وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين ودول أخرى علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو، بسبب دعم الدوحة للإرهاب والمتطرفين، والوقوف وراء تحركات لزعزعة الاستقرار في المنطقة. الحل الخارجي وعقب تجاوب قطر بطريقة غير مباشرة، مع مطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، عبر إصدار أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، مرسوما أميريا يقضي بتعديل مواد من قانون مكافحة الإرهاب تتعلق بتعريف الإرهابيين وكل ما يتعلق بهم، تبدو رهانات الحل الخارجي وقد بدأت تضيق أمام القيادة القطرية، حيث التعويل على الحل الخليجي والإقليمي يبدو الأحسن لكل الأطراف. وسبق أن اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن رهان قطر على الحل الخارجي من قبيل الوهم والسراب، محذرا إياها مما وصفه ب«درب الزلق». وقال: «في أزمة قطر الممتدة الرهان على الحل الخارجي ينحسر، وهو رهان واهم ينتقص ويهمش ضرر قطر على جيرانها، والتطاول والمناورة لا تمثل إستراتيجية». وذكر أنه «في ظل إدراك المجتمع الدولي أن حل مأزق قطر خليجي، نبحث عن الحكمة لا المكابرة، كبير من يقول أخطأت بحقكم ومصلحتي ووجداني ضمن البيت الخليجي». واعتبر أن من الحكمة أن تدرك الدوحة أن الحل خليجي، داعيا إياها إلى التوقف عن «المناورة والمكابرة والاستقواء الحزبي والأجنبي»، واعتبر أن ذلك من قبيل ما وصفه ب«درب الزلق الذي لا نتمناه للدوحة». وقال: إن «الاعتماد على حل خارجي وتمييع المفاهيم سراب، ويبقى أساس الأزمة حيا وملخصه تغيير التوجه».
