سياسيون ل اليوم : 5 نقاط لحل أزمة الدوحة

يومان حاسمان ينتظران ما ستسفر عنه جولة وزير الخارجية الأمريكي إلى الخليج والساعية لإيجاد حل في قضية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مع قطر مع تشديد عربي على تحقيق المطالب المعلنة والتي في مجملها تعمل على استقرار المنطقة، ووقف تمويل الجماعات الإرهابية وعدم التعاون مع الدول الساعية لإحداث الفتن الطائفية.
تسريب نقاط
قال الخبير السياسي الدكتور علي التواتي: إن خمس نقاط تم تسريبها سوف يتم التفاهم حولها من قبل امريكا لحل الأزمة، وهي ان تتوقف قناة الجزيرة عن هجومها على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وتغير من محتواها ونهجها، والتوقف عن تمويل قطر الارهاب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وانسحاب القاعدة التركية من قطر وتخفيض العلاقات مع إيران والقبول بإشراف دولي وترحيل المطلوبين.
وأفاد التواتي أن هذه النقاط تعتبر أفضل لقطر من 13 نقطة تتم المطالبة بها، ولكن الأمور ربما تتعقد اكثر لأن قطر بموافقتها تعتبر معترفة بالإرهاب، وهذا الوضع محرج لها حتى وإن كان تم الاتفاق على النقاط المذكورة يعتبر حلا وسطا فيما لن تتراجع الدول الأربع عن مطالبها ففي تراجعها إحراج وإدانة لها.
مشيرا إلى أنه في حال عدم التوصل إلى حل فلا بد حينئذ من استمرار المقاطعة حتى تشعر قطر بما تتعرض له من تكلفة اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة، فأمريكا تحاول تقريب وجهات النظر ولكن استمرار المقاطعة سوف يؤدي في النهاية إلى نتيجة في صالح الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
تعنت وعناد
وحول ما يقال عن عودة موظفين قطريين إلى أمانة مجلس التعاون الخليجي أشار التواتي إلى أن ذلك لا يعني أن هناك مستجدات في الأزمة أو انفراجا في حلها، وإنما ما جرى يعتبر أمرا روتينيا أن يستمر موظفو دولة قطر في مجلس التعاون لأنها مجمدة عضويتها ولم تطرد من مجلس التعاون.
وتوقع من جهة أخرى أن تنتظم دولة الكويت وسلطنة عمان في عملية المقاطعة في حال تعنت قطر، كما ستتبعها عمليات مقاطعة من دول عربية أخرى.
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات سابقا الدكتور عبدالخالق عبدالله: إن الخلافات القائمة ربما عصية على الحل لما يواجه المطالب من تعنت وعناد ومكابرة من الجانب القطري وتشدد من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أنه لا بد من تكيف شعوب دول الخليج مع الوضع الجديد لمجلس التعاون الخليجي الذي سوف يستمر بقطر أو بدونها. وأضاف: الجميع يعرف أن مجلس التعاون الخليجي له أكثر من 37 عاما ورغم ما كان يحدث فيه من خلافات إلا أنه استمر، وذلك لأنه أقيم من أجل أن يبقى والجميع يعرف الوضع قبل مجلس التعاون الخليجي في المنطقة.
رهان خاسر
وأكد الدكتور عبد الخالق أن مراهنة قطر على تركيا وإيران وجماعات مثل الإخوان المسلمين لهو رهان خاسر يدركه الحكماء في قطر. مؤكدا أن حكومة قطر وإيران تدركان أنه لا يمكن لنظام طهران الاقتراب شبرا واحدا من قطر لأن هذا خط أحمر لدى دول مجلس التعاون الخليجي، فالدوحة لن تتوسع سياسيا مع إيران ولن تستطيع السماح لها بتواجد عسكري أو إنشاء قواعد عسكرية إيرانية، فكل ما يمكن ان تفعله مع إيران من تقارب هو تقارب في المجال الاقتصادي ليس إلا.
وقال الدكتور عبد الخالق: إن الأزمة الخليجية بين قطر والدول الداعية لمكافحة الإرهاب ناتجة عما تقوم به قطر من تمويل للإرهاب ودعم للمنظمات الإرهابية ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في دول الخليج والدول العربية، فهذا التوجه قطر مدانة فيه على المستوى العالمي؛ لأن ما تقوم به لن تتوقف أضراره على الدول العربية والإسلامية بل على جميع دول العالم، إضافة إلى أن هناك خلافات قطرية خليجية عربية منذ سنوات طويلة، وهذا راجع إلى أن الدوحة تغرد خارج السرب الخليجي في عدد من القضايا السياسية وكذلك ما تقوم به قناة الجزيرة من تنفيذ لهذه الأجندة، يقابله استنكار من بعض الدول العربية والخليجية، مؤكدا أن دول الخليج سوف تفرض مزيدا من العقوبات الاقتصادية على قطر، من خلال طلب الدول العربية من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معهم، أو مع الدوحة، خصوصا وأن الدوحة تكبدت خسائر هائلة خلال أيام الأزمة الأولى، حيث أغلق المجال الجوي أمام قطر بنسبة 70% والمجال البري بنسبة 100% والمجال البحري بنسبة 60%.
رقابة دولية
من جانبه قال الخبير السياسي عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام الدكتور عبدالله الرفاعي: إن الأنظار تتجه لما ينتج عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للكويت وما يمكن أن تصل به الجهود الأمريكية الكويتية في حل الأزمة.
وتوقع أن تؤدي الجهود الأمريكية والكويتية إلى حسم أهم الملفات في القضية وهي قضية دعم الإرهاب والتطرف، وذلك لأنه لا تراجع في هذا الأمر من الدول الأربع فهذه الملفات تجد دعما دوليا للدول الأربع ضد قطر، لأن الإرهاب يعتبر مهددا لأمن المنطقة وأمن العالم. مشيرا إلى أن قناة الجزيرة تعتبر ضمن ملف الإرهاب والتطرف لما تقوم به من تأجيج للرأي العام وما تقوم به من أجندة لخدمة ذلك، أما باقي الملفات -والحديث ما زال للدكتور عبدالله- فيمكن حلها بالتفاهم مع قطر خاصة فيما يتعلق بالتقارب القطري الإيراني، وما يتصل بالقاعدة التركية التي ينظر لها على أنها تشكل تهديدا لدول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي فلا بد من مغادرتها. ولكن المهم في حل هذه الأزمة هو ملف الإرهاب ودعم التطرف. أما بقية الملفات فيمكن أن يتم حلها بطرق أخرى.
وتوقع أخيرا أنه في حال تم التوصل إلى حل سوف يتم وضع قطر تحت الرقابة الدولية لمنعها من دعم الإرهاب والتطرف، ولن يتم الاكتفاء بالالتزام الخطي. وحول ما يتم تناقله من معلومات أن الأزمة القطرية ناتجة عن إدارة الحكومة السابقة في قطر وأن تميم موقفه متقارب مع موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، قال: الحكومة الحالية هي المسؤولة حتى وإن كانت هناك أيد ووجود للمعسكر القديم.