تعنت قطر يحيلها لمجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية

من المنتظر أن تعمل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على إحالة ملف النظام القطري إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لتأديبه على تدخله في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وزعزعة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تورطه في دعم وتمويل تنظيمات مصنفة إقليميا ودوليا ككيانات إرهابية. واعتبرت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في بيان لها فجر أمس، المطالب ال13 التي تقدمت بها إلى قطر -عبر الوسيط الكويتي- لاغية، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات والتدابير بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب.
من بيان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب
استهجان انعدام اللباقة واحترام المبادئ بتسريب قائمة المطالب
تأكيد أن المطالب تهدف إلى محاربة الإرهاب ومنع احتضانه وتمويله ومكافحة التطرف
استغراب رفض الحكومة القطرية -غير المبرر- قائمة المطالب المشروعة والمنطقية
تشديد على أن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية
أكدت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أن تعنت قطر يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، مشددة على أن الحكومة القطرية أفشلت الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، ومشيرة إلى أن المطالب ال13 التي تقدمت بها إلى قطر -عبر الوسيط الكويتي- أصبحت لاغية بعدما رفضتها الدوحة.
جاء ذلك، في بيان مشترك صدر عن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أمس، حول الرد القطري على لائحة المطالب التي كانت الدول المقاطعة للدوحة تقدمت بها، وذلك بعد استلام الدول الأربع الردَّ القطري من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح،
وكانت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تقدمت لقطر بمطالب، تضمنت وقف دعمها للإرهاب، وتخفيض علاقاتها مع إيران، وإلغاء القاعدة العسكرية التركية.
وأكد البيان، أن قطر أعادت الأزمة إلى نقطة البداية، بعد إفشالها الجهود الكويتية، وأن تعنتها يؤكد استمرارها في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، كما أن تسريبها قائمة المطالب كان هدفه إفشال جهود الكويت، مؤكدة أن الدول الأربع ستتخذ كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية، بالشكل الذي تراه، وفي الوقت المناسب، بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية.

تقويض أمن الخليج والمنطقة
جاء في بيان أمس، أنه «تبعا للبيان الصادر بتاريخ 11/ 10/ 1438، الموافق 5/ 7 /2017، تؤكد المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، أن تعنت الحكومة القطرية ورفضها المطالب التي قدمتها الدول الأربع، يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها في السعي إلى تخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة، وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة، بما فيها الشعب القطري الشقيق».
الشكر للكويت
تشدد الدول الأربع على أن الحكومة القطرية عملت على إفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، الأمر الذي يؤكد تعنتها ورفضها أي تسويات، مما يعكس نيتها في مواصلة سياستها الهادفة إلى زعزعة استقرار وأمن المنطقة، ومخالفة تطلعات ومصلحة الشعب القطري الشقيق. كما تتقدم الدول الأربع بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع الحكومة القطرية، في إطار حرص سموه على وحدة الصف الخليجي والعربي.
انعدام اللباقة
تعرب الدول الأربع عن استهجانها لانعدام اللباقة واحترام المبادئ الدبلوماسية التي أبدتها الحكومة القطرية تجاه المساعي الكويتية المشكورة، إذ قامت بتسريب قائمة المطالب، بهدف إفشال جهود دولة الكويت الشقيقة، وإعادة الأزمة إلى نقطة البداية، وذلك في استهتار واضح بكل الأعراف الدبلوماسية التي تستوجب احترام دور الوسيط، والرد عليه ضمن السياقات المتعارف عليها، وليس عبر وسائل الإعلام. وتؤكد الدول الأربع أن المطالب المبررة التي تم تقديمها جاءت نتيجة ممارسات الحكومة القطرية العدائية، ونكثها المتواصل لعهودها، خاصة اتفاق الرياض الذي وقّعت عليه عام 2013، والاتفاق التكميلي وآليته التنفيذية عام 2014.
الحفاظ على الأمن العربي
تعرب الدول الأربع عن استغرابها الشديد لرفض الحكومة القطرية -غير المبرر- قائمة المطالب المشروعة والمنطقية، والتي تهدف إلى محاربة الإرهاب، ومنع احتضانه وتمويله، ومكافحة التطرف بجميع صوره، تحقيقا للسلم العالمي، وحفاظا على الأمن العربي والدولي، فإنها تؤكد ما ورد في البند الثاني عشر من القائمة، والذي نص على أن: «كل هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإلا تعتبر لاغية»، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب، بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية.
وتؤكد الدول المصدرة للبيان أن هذه المطالب تهدف إلى محاربة الإرهاب، ومنع احتضانه وتمويله، ومكافحة التطرف بجميع صوره؛ تحقيقا للسلم العالمي، وحفاظا على الأمن العربي والدولي.
مواجهة الحكومة القطرية
تشدد الدول الأربع على أن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع موجهة للحكومة القطرية، لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي، والأمن العربي والعالمي، وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها، مما يشكل انتهاكا صارخا لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وفقا للنظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق الأمم المتحدة، والأعراف التي تقوم عليها العلاقات بين الدول، وذلك خلال تدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وزعزعة أمنها واستقرارها، بهدف نشر الفوضى والدمار، وتقويض أمنها الداخلي، ودعمها وتمويلها تنظيمات مصنفة إقليميا ودوليا ككيانات إرهابية، في انتهاك صارخ لما يمليه عليها القانون الدولي من وجوب التعاون الوثيق في محاربة الإرهاب، وتنفيذ الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومخرجات القمة الإسلامية الأميركية المنعقدة في الرياض بحضور 55 دولة إسلامية، والولايات المتحدة الأميركية، ممثلة في الرئيس دونالد ترمب، وحضور وموافقة كل الدول على مخرجات القمة التاريخية، بما في ذلك حكومة قطر».
أبرز نقاط البيان
الحكومة القطرية أفشلت الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة
تعنتها يؤكد استمرارها في زعزعة أمن واستقرار المنطقة
تسريبها قائمة المطالب كان هدفه إفشال جهود الكويت
الإجراءات موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها
تمويلها تنظيمات إرهابية انتهاكٌ صارخ للقانون الدولي
حكومة قطر خالفت مخرجات القمة الإسلامية الأميركية في الرياض
الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية
تستهدف تفتيت منظومة مجلس التعاون والأمن العربي والعالمي