التعنت القطري وتقويضه للأمن الخليجي

اعتبرت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب أن رفض قطر لمطالبها المنطقية يمثل دليلًا دامغًا على ارتباطها الوثيق بالجماعات الإرهابية، فانها مازالت مصرة على أن موقف الدوحة يسعى لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة العربية عموما، وهو موقف سوف يؤدي إلى ادخال الأزمة في سلسلة تعقيدات لا تصب في المصالح القومية لدولة قطر.
والمسعى الخاطئ يلحق الضرر بدولة قطر وبكافة دول المجلس ويعرقل كافة المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة القائمة، كما أنه في ذات الوقت لا يقيم وزنًا أو احترامًا لما بذلته دولة الكويت من جهود للوصول إلى تسوية داخل البيت الخليجي، ولا شك أن تلك الجهود المحمودة كان يجب على ساسة قطر احترامها كمنفذ صائب ومأمون لحلحلة الأزمة غير أنهم ضربوا بها عرض الحائط ولم يلتفتوا لأهميتها وجدواها.
لقد رفضت الدوحة المطالب المشروعة التي تقدمت بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وهو رفض لا يعكس إلا الرغبة في تصعيد الأزمة وتعقيدها وايصالها إلى طريق مجهول، فالبيان الصادر من تلك الدول ينص بعبارات صريحة وواضحة على منع احتضان وتمويل التطرف والإرهاب حفاظا على الأمن العربي والدولي والخروج عن هذا النص يعني التأييد المطلق لظاهرة الإرهاب ومساعدة الإرهابيين على ممارسة عملياتهم الاجرامية ضد المجتمعات البشرية في كل مكان.
وحل الأزمة القائمة يكون في الرياض منعا لتدويلها ولا مكان في دول الخليج كلها لمن يعادي المملكة والدول الداعية لمكافحة الارهاب، وسياسة المظلومية والعلاقات العامة الغربية التي تتبعها قطر لن تجنبها مغبة الانغماس في بؤر التطرف والإرهاب، ولا حل للأزمة إلا داخل البيت الخليجي لا خارجه، وهذا ما نادت به الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، ونادت به الدول العربية والاسلامية تجنبًا لأي مخاطر قد تلحق بها من جراء التعنت القطري.
ليس أمام الدوحة إلا الانصياع لمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وإلا فإن عزلتها سوف تستمر وسوف يقابل رفضها بمزيد من العقوبات التي لن تسفر إلا عن معاناة شديدة يتحمل ساسة قطر نتائجها وتبعاتها، ومازال الأمل يحدو دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية بعودة ساسة قطر إلى رشدهم وصوابهم وتحكيم لغة العقل للخروج من الأزمة القائمة.
هذه الأزمة لها تبعات لا يمكن تجاهل مخاطرها على أمن واستقرار الدول الخليجية، ولها تبعاتها الضارة باستقرار كافة دول المنطقة، ولها تبعاتها الضارة بكافة المجتمعات البشرية دون استثناء، فمكافحة الإرهاب ليست عملية اقليمية بحتة، ولكنها تحولت إلى هدف دولي، فدول العالم كلها تسعى حثيثًا لاحتواء ظاهرة الإرهاب واجتثاثها من جذورها، واحتواء جرائم الإرهابيين وملاحقتهم أينما وجدوا.