الشورى يطالب بتوفير بيئة ملائمة لرفع إمدادات الطاقة

أعضاء: هيكل مستشفى «تخصصي العيون» بيروقراطي

طالب مجلس الشورى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بتوفير البيئة التنافسية الداعمة والبرامج التكاملية من خلال التعاون والتنسيق بين المدينة والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بصناعة الطاقة الذرية والمتجددة، لتوفير بيئة استثمارية ملائمة تسهم في رفع مستوى إمدادات الطاقة واستدامتها وتمكين صناعتها الحالية والمستقبلية.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في - تصريح صحافي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للأعوام المالية 1433/1434 ه - 1434/ 1435ه - 1435/1436 ه تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد. وطالب المجلس في قراره مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالإسراع في إنشاء الموقع المخصص لاختبار تقنيات الطاقة الشمسية وتطبيقاتها لمعرفة مدى مناسبتها للأجواء في المملكة، والعمل على زيادة المحتوى المحلي في عمليات تصميم وبناء وإدارة وتشغيل محطات الطاقة الذرية والمتجددة.
ووجه أعضاء مجلس الشورى انتقادات على تقرير مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وقالوا: إن مؤشرات الأداء التي تضمنها تقرير المستشفى غير واضحة وأن الهيكل التنظيمي للمستشفى يعاني البيروقراطية والمركزية.
وقال عضو المجلس ناصر النعيم: إن عمل التمريض مهم ضمن الطاقم الطبي للمستشفى، ولكن للأسف نجد أن نسبة الممرضين السعوديين والممرضات لا تتجاوز نسبة 4.12% مقارنة بعدد الممرضات من غير السعوديات.
وأضاف: على إدارة المستشفى العمل على توفير البيئة المناسبة لاستقطاب الكوادر السعودية في التمريض عبر البرامج والدورات التأهيلية على رأس العمل والعمل على وقف التسرب للممرضين والممرضات السعوديين والسعوديات من المستشفى.
وعلق عضو المجلس الدكتور عبدالله المنيف أن الهيكل التنظيمي للمستشفى يعطي السلطة العليا لمنصب المدير العام التنفيذي على حساب مجلس إدارة المستشفى، كما أن من الواجب العكس أن تكون السلطة العليا في المستشفى بيد مجلس إدارة المستشفى، وطالب كذلك بأن يربط قسم المراجعة الداخلية بمجلس الإدارة وليس كما هو الحال مربوط بمنصب المدير العام التنفيذي.
وقال الأمير خالد آل سعود: إن منصب المدير العام التنفيذي يرتبط به عشر إدارات وهذا يوحي بالبيروقراطية والمركزية في العمل، وكان من الأولى أن تربط تلك الإدارات بمدراء الأقسام والإدارات وليس بالمدير العام التنفيذي.
وقال العضو الدكتور عدنان البار: إن الاتفاقية بين المستشىفى وجامعة جون هوبكنز لم تستغل على الوجه الأمثل من قبل إدارة المستشفى، وكان الأجدر بإدارة المستشفى الاستفادة من هذه الاتفاقية في مجال عمل المستشفى.