تحضيرية القمة العربية تقر البرنامج الاقتصادي والاجتماعي

ملفات اللاجئين والتنمية المشتركة والتجارة البينية على رأس الأولويات

أقرت الاجتماعات التحضيرية ل«القمة العربية ال 28»، برنامج العمل العربي المشترك ل«المجلس الاقتصادي والاجتماعي» على المستوى الوزاري، واضعة ملفات اللاجئين والتنمية المشتركة والتجارة البينية على رأس الأولويات القومية.
واعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على المستوى الوزاري، قرارا يتعلق باللاجئين، يؤكد على «أهمية توفير الدعم الكامل واللازم للدول العربية المستضيفة للاجئين، وعلى وجه الخصوص اللاجئين السوريين، وإقامة مشاريع تنموية في هذه الدول تساهم في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية الناجمة عن اللجوء».
ويتضمن القرار، الذي يتوقع أن تقره قمة الزعماء العرب التي تعقد الأربعاء في شاطئ البحر الميت، دعوة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى المساهمة بدعم الدول المستضيفة، وتمكينها من ادامة تقديم الخدمات الانسانية والاغاثية لهم.
التبادل التجاري
وصادق المجلس، وفق بيان رسمي تسلمت «اليوم» نسخة منه، على قرار يتعلق بشأن «العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي المشترك»، وآخر يتعلق ب«منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى»، و«تطورات الاتحاد الجمركي العربي».
وأشار البيان الى أن «المجلس وضع آلية ناجعة وفعالة لإلزام الدول العربية بعدم مخالفة أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي».
وأوصى المجلس وزراء الداخلية العرب ب«الاستعجال في البت بموضوع اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة، المخصصة لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب».
واقر المجلس الاجتماعي والاقتصادي «خطة تنفيذية اطارية» ل«برنامج الأمن الغذائي العربي» الطارئ، المخصص للسنوات 2017-2021، موعزا إلى «المنظمة العربية للتنمية الزراعية» ب«الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطة في الدول المشمولة بالبرنامج». واصدر الوزراء قرارا يتعلق ب«اقتصاد المعرفة» في الدول العربية، ودعوة الدول الأعضاء لوضع «خطط للانتقال نحو اقتصاد المعرفة، وإجراء مسح سنوي لرصد التقدم المحرز واصدار تقارير دورية بهذا الشأن».
واعتمد المجلس قرارا يتضمن «إعلان القاهرة للمرأة العربية»، و«خطة العمل الاستراتيجية التنفيذية» ل«أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030».
لاجئو سوريا
وكان اجتماع المجلس قد افتتح بتسليم رئاسته من وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، الذي تقدم بمداخلة افتتاحية دعا فيها الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه قضية اللاجئين. وقال الوزير الأردني في مداخلته التي حضرتها «اليوم»: إن «المجلس الموقر مدعو للتقدم بمبادرة لتتحمل الدول الأعضاء مسؤولياتها حيال الدول المستضيفة للاجئين، وخاصة اللاجئين السوريين». وشدد القضاة على أن «تبني المجلس لهذه المبادرة من شأنه التخفيف من الضغوط التي تواجه الدول المستضيفة للاجئين السوريين». وأشار القضاة إلى «الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية»، قائلاً إن «الظروف التي تمر بها المنطقة ألقت بظلالها السلبية على جهود ومكتسبات التنمية في الدول العربية، ما حال دون استكمال المشاريع التكاملية العربية المشتركة».
ولفت الوزير إلى «تراجع معدلات النمو العربي إلى 2.7% خلال عام 2016 نتيجة تزايد حدة تداعيات العوامل التي أثرت سلبا على اقتصادات الدول العربية»، مبينا أن من أهمها «تباطؤ النمو العالمي» و«التراجع الكبير في اسعار النفط» و«الحروب والنزاعات في الإقليم».
وقدم القضاة جملة من الأرقام والبيانات التي عكست التراجع والتباطؤ في مجمل النشاط الاقتصادي العربي، داعيا إلى «التوجه نحو الاقتصاد الانتاجي وجذب الاستثمارات الانتاجية، باعتباره السبيل الانجح لمواجهة الأزمات».
وأعرب الوزير الأردني عن التزام بلاده وتحملها للمسؤولية التاريخية تجاه القضايا العربية، مؤكدا أن الأردن «سيضاعف جهوده لتدعيم العمل العربي المشترك، وبما يحقق التطلعات القومية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي».
العمل العربي المشترك
وقبيل تسليمه رئاسة المجلس إلى الأردن، أعرب رئيس الدورة السابقة للمجلس، الوزير الموريتاني، المختار ولد اجاي، عن أمله بأن تكون منطقة البحر الميت معلما بارزا في مسيرة التنمية الاقتصادية العربية، بما يحقق آمال وتطلعات شعوبها للوصول الى التكامل الاقتصادي العربي. وقال ولد اجاي، في مداخلته الافتتاحية، ان «العمل العربي المشترك يتعزز سنة بعد الأخرى»، مؤكدا ان «رئاسة الاردن للمجلس ستدعم اعماله وتعطي اضافة نوعية فيما يخص العلاقات الاقتصادية العربية التي تواجه الكثير من التحديات الراهنة». وأشار الوزير الموريتاني الى «آمال كبيرة لدى الامة العربية لإنجاز المزيد من مكتسبات التنمية بما يليق بمكانتها وإمكانياتها الكبيرة، خاصة وان الدول العربية تملك خمس خيرات العالم الباطنية من المواد المختلفة»، مستعرضا «الانجازات التنموية التي حققتها الدول العربية في مجال الصحة والتعليم والبنى التحتية والموارد البشرية».
النزاعات المسلحة
وفي كلمته الافتتاحية، قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: إن «الأزمات والنزاعات المسلحة المتفشية في المنطقة تشكل ضغطا كبيرا على الموارد المطلوب توجيهها للتنمية، وتضع على كاهل الدول أعباء استثنائية غير مسبوقة، وتضع بلدان المنطقة كلها في مواجهة استحقاقات صعبة في المستقبل، سواء فيما يتعلق بمسألة اللاجئين، أو إعادة الإعمار، أو تراجع مُعدلات النمو».
وأكد ابو الغيط «تقديره العالي للدول العربية للدول التي تستضيف اللاجئين الذين فروا من ويلات الحروب، وفي مقدمتها الأردن، وأهمية مساندة هذه الدول، التي تضرب المثل الحي على أن العروبة فعل وعمل وليست مجرد شعار أو كلام». وزاد: «علينا جميعا أن نشعر بالمسؤولية الجماعية إزاء أزمة اللاجئين الخطيرة التي تهدد مستقبلنا المشترك، حيث إن هناك 2.8 مليون طفل سوري في سن الدراسة لا يرتادون المدارس، وآخر ما نرغب به هو أن ينشأ في ربوعنا جيل ضائع بلا ذنب اقترفه، ليصبح فريسة سهلة في المستقبل القريب للجماعات المتطرفة ودعاوى العنف والإجرام». وأشار الأمين العام الى أن كل جهود التنمية العربية «لن تؤتي ثمارها إن لم تصاحبها صحوة فكرية ونهضة ثقافية؛ فالفكر المتطرف هو العدو الأول للتنمية في منطقتنا، وينشر الفرقة بين مكوناتها، ويحول بين الشعوب وبين اللحاق بعصرها، ويتعين أن تكون مواجهة الإرهاب والتطرف عربية شاملة، وأن تقوم على استراتيجيات مشتركة وتنسيق مستمر بين الدول والحكومات، ليس فقط على الصعيدين الأمني والعسكري، وإنما أيضا في مجالات التعليم والإعلام والعمل الاجتماعي».