أكد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري أمس أهمية توفير الدعم الكامل واللازم للدول العربية المضيفة للاجئين السوريين. كما بحث موضوع الامن الاقتصادي للمواطن العربي واهمية التكامل العربي، وكلّف الوزراء المجلس إيجاد آلية ناجعة وفاعلة لإلزام الدول العربية عدم مخالفة أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي وقرارات المجلس الاقتصادي بهذا الشأن. وقالت الناطقة باسم الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية السفيرة ريما علاء الدين ان مداولات الاجتماع جسدت حرص الدول العربية المشاركة على تنمية الإنسان العربي، وبناء مستقبل أفضل للشباب والأجيال المقبلة، وتعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي الذي يُعدّ أحد الركائز الأساسية لمنظومة العمل العربي المشترك، ودافعاً للتكامل بين الدول العربية. وذهبت الى القول ان «الاجتماع بحث في تطوير آليات عملية لدفع مسيرة العمل الاقتصادي التنموي المشترك وتحقيق مكاسب ملموسة على صعيد المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية العربية القومية، وتعظيم الاستفادة من إمكانات وموقع وموارد أمتنا العربية البشرية والطبيعية للارتقاء بالتعاون الاقتصادي العربي». وبينت ان الاجتماع الوزاري اثمر عن رفع عشرة مشاريع قرارات للقادة في مؤتمر القمة العربية الذي سيعقد بعد غد تتعلق بالتجارة العربية وما يتصل بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، مبينة انه تم تكليف الأمانة العامة البدء في إعداد مسودة بروتوكول خاص بالاتحاد الجمركي لأغراض تطبيقه بحدوده الدنيا على مستوى القانون الجمركي الموحد، إضافة إلى اقتصاد المعرفة والبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار، و الأمن الغذائي. وفي ما يتعلق باللاجئين، أكد الوزراء أهمية توفير الدعم الكامل واللازم للدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين وإقامة مشاريع تنموية في هذه الدول للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن اللجوء، ودعوا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته إزاء هذه الأزمة. ومن أبرز ما تضمنه الاجتماع، التركيز على المنظور الاجتماعي في مكافحة الإرهاب بوصفه أحد التحديات الرئيسة التي تؤثر على مسيرة التنمية الاجتماعية العربية. وقال وزير الصناعة والتجارة الاردني يعرب القضاة خلال افتتاحه الجلسة: «في ضوء المستجدات المحلية والاقليمية والدولية، أصبح من الضرورة أن نتكاتف معاً، وان نعمل على استغلال الفرص المتاحة للاقتصادات العربية لاستكمال العمل نحو التكامل الاقتصادي العربي، وازالة معوقات التبادل التجاري والاستثمار وتحقيق الأمن الغذائي العربي، لتكون لدينا القدرة على مواجهة الأزمات وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، لتستعيد الدول العربية مكانتها على الساحة الدولية». واشار الى انه تم التقدم بمبادرة للمجلس من شأنها التخفيف من الاعباء التي تتحملها الدول العربية المضيفة للاجئين، خصوصا السوريين. من جانبه، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ان التحديات الاقتصادية والاجتماعية لها مكانة الصدارة على أجندة الاهتمامات العربية موضحاً: «ان المواطن العربي عموما ما زال يشعر بانعدام الامن الاقتصادي». ولفت الى ان الحركة البينية بين الدول العربية للافراد والبضائع ورؤوس الاموال ما زالت تخضع لقيود كثيرة يمكن التخفيف من معظمها كخطوة اولى على طريق التكامل الاقتصادي العربي. وشدد على ان الدول العربية التي تستضيف اللاجئين الذين فروا من ويلات الحروب «تستحق كل الدعم والمساندة».
