نسب توطين الأنشطة الاقتصادية تحت الملاحظة

على مدى ثلاثة أسابيع مقبلة، تتيح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمام المهتمين وأصحاب العلاقة بالقرار الوزاري الخاص باعتماد تعديل نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية في برنامج «نطاقات»، إبداء الملاحظات على مسودة القرار الوزاري الموجود في بوابة «معا».
وتعنى مسودة القرار الوزاري باعتماد تعديل نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية في برنامج «نطاقات»، وفقا للنسب المحددة، كما تتضمن اعتماد حزمة من الممكنات التي يقدمها «هدف»، لمساعدة المنشآت في تحصيل النسب المطلوبة، على أن يكون دعم «هدف» موجها من خلال آليه لاحتساب النقاط يتم استبدالها ببرامج دعم الصندوق.
ونصت مسودة القرار على استفادة منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم، التي يقدمها الصندوق، وذلك نظير دعمها في التوظيف، وتوفير فرص عمل للسعوديين من خلال النقاط المطلوبة في برنامج «الدعم الموجه»، الذي يحتسب نقاطا لكل منشأة، بناء على مجموعة من العوامل التي تحدد بما يتناسب مع متطلبات دعم التوطين في سوق العمل مثل نسبة التوطين في المنشأة، ومتوسط أجور العاملين السعوديين، ونسبة توطين النساء، والاستدامة الوظيفية للسعوديين، ونسبة السعوديين من ذوي الأجور المرتفعة.
وحددت المسودة في المادة الثالثة، دعم التوظيف، الذي تتحصل عليه المنشآت بعد احتساب مجموع النقاط التي حققتها، وفقا للمعطيات التي يضعها ويحددها الصندوق بما يتناسب مع كل نشاط بحسب ومتطلبات سوق العمل، كما ستستبدل النقاط التي تحصل عليها المنشآت من خلال مكافآت أو خدمات تسهيلية للمنشآت في سوق العمل.