أوضح ل «اليوم» رئيس اللجنة العقارية بمجلس الغرف التجارية حمد الشويعر، أن قرار مؤسسة النقد القاضي برفع نسبة تمويل المساكن العقارية للحد الأقصى عند 85%، يعتبر إيجابياً، مبيناً بأنه يعطي مرونة فى الحصول على التمويل المناسب ويستفيد منه شرائح كثيرة من المواطنين. وأضاف: «سيكون له انعكاسات جيدة على السوق العقاري خاصة على طلب الوحدات السكنية حيث سيرفع من وتيرة الطلب على العقارات ويزيد من قيمة السيولة فى السوق العقارية، ويشجع شركات التطوير العقاري على التشييد وإنشاء الوحدات السكنية لتوفر القوة الشرائية، وبذلك يكون هناك ضخ للوحدات السكنية ما سيقلص الفجوة بين العرض والطلب ويساعد على توازن الأسعار. ويعطي عملية التمويل العقاري دفعة كما أنه يرفع نسبتها ويشجع المحتاج للتمويل على اتخاذ قراره». وبين انه لا شك ان من إيجابياته انه ينعكس على شركات التمويل العقاري بزيادة نسبتها التمويلية وكذلك يدعم نمو قطاع التمويل العقاري ويوجد بيئة تنافسية بين شركات التمويل العقاري لإيجاد برامج تمويلية تنافسية تخدم المواطن وتلبي احتياجات السوق. وقال نائب رئيس اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودية محمد الخليل، إن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» برفع الحد الأعلى لنسبة مبلغ تمويل المساكن داعم كبير لقطاع العقار في المملكة ويزيد من نسبة تملك المواطنين للمساكن. ولفت الخليل إلى أن الحكومة تبذل منذ وقت طويل العديد من الجهود الكبيرة في تذليل معوقات تملك المواطنين من خلال البرامج التي تطلقها وزارة الإسكان بصورة دورية. ونوه إلى أن المرحلة المقبلة محفزة للاستثمار والعمل سويا بين القطاع الحكومي ممثل في وزارة الإسكان كونها الجهة المسؤولة حول ذلك، والقطاع الخاص من خلال المطورين العقاريين إضافة إلى البنوك السعودية، كونهم شركاء نجاح في مشروع الإسكان في المملكة، مبينا أنهم ينتظرون مثل تلك القرارات المحفزة للقطاع في المملكة، والذي يعتبر جاذبا للعمل فيه بصورة أكبر من أي وقت. وأوضح الخليل أن زيادة التمويل العقاري من 70% إلى 85% لشركات التمويل العقاري محفز وداعم، ويجب أن يكون هناك قرارات أخرى مماثلة تخدم قطاع الإسكان خلال الفترة المقبلة، لأن زيادة التمويل للمواطنين يمكنهم من التملك بصورة أكبر، لان توفر السكن للمواطن هو الهم الأكبر والطموح الذي يتمناه أي رب أسرة، فمثل تلك القرارات يكون لها الأثر الإيجابي على الجميع. وقال: حينما يكون هناك قرارات محفزة للقطاع ستزيد من توفر العرض في السوق مما يصل مع الوقت إلى مرحلة التوازن في الأسعار وهذا هو المطلوب والذي نبحث عنه حول العرض وتمكين الطلب من أهم الاهداف، ونتوقع أن تكون خلال الفترة المقبلة زيادة في ضخ العديد من الوحدات السكنية في السوق؛ لكي تلبى حاجة الطلب التي من المتوقع ان ترتفع بمثل تلك القرارات الإيجابية. من جانبه، أوضح الخبير في الشؤون العقارية وليد الهزاع، أن السوق العقاري مقبل على حراك حيوي مهم في عمليات البيع والشراء، كون قرار مثل زيادة نسبة التمويل يعتبر مهما في زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن، مشيرا إلى أن المطورين العقاريين الآن امام فرصة مهمة في العمل بصورة أكبر لتوفير العروض المناسبة للمستهلكين. وقال: هناك العديد من المنتجات الجاهزة المميزة بالسوق تواكب متطلبات واحتياجات المواطنين، فلا يوجد قرار وحيد يرفع الأسعار أو ينزلها، وإنما حزمة من العوامل حينما تجتمع تغير السوق، فقرار الزيادة يزيد من تحريك السوق بصورة إيجابية نحو توفير العروض المناسبة للمواطنين في مختلف المناطق. وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، أكد في بيان ل «ساما»، أنه بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تبين للمؤسسة تطور البيئة النظامية والرقابية المصاحبة للتمويل العقاري، مبينا أن ذلك يعزز من مستويات الحماية من المخاطر المصاحبة لهذا النوع من التمويل بما يحقق المحافظة على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين في التمويل العقاري. وأوضح أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق. يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد أعلنت زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول من 70% إلى 85%. وأشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد والخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث بالخطوة التي اقدمت عليها مؤسسة النقد العربي السعودي، في رفع حد التمويل العقاري للمواطنين من البنوك بنسبة 85%. وأكد المغلوث، أنها خطوة ايجابية نحو تعزيز السوق العقاري وتحرك في تخفيض حجم كبير من طالبي القروض العقارية من البنوك التجارية. وأشار إلى أن القرار يحقق حراكا اقتصاديا بكافة أنواعه ليس فقط في تقديم القروض للمواطنين عبر البنوك وإنما حراك لكافة الأنشطة من بناء وتشييد ومواد وغيرها، مبينا ان السماح للبنوك التجارية بإعطاء تمويل لغاية 85٪ من قيمة القرض المراد أخذه من البنوك يشجع الافراد في البناء، لافتاً إلى ان الخطوات السابقة للتمويل العقاري من قبل البنوك وفرض 30٪ مقدمة من الأفراد حجم هذا السوق وجعل له أثرا سلبيا في نمو هذا القطاع وقلل في تملك الافراد للوحدات السكنية. وأوضح أنه بهذا القرار سوف تنجح البنوك في إقراض المواطنين حسب الشروط، وفي اعتقادي أن السوق العقاري سينتعش من خلال هذا القرار الذي سيمكن المواطنين من امتلاك مساكن، خلاف الفترة السابقة التي كان فيها شح في التمويل.
