انقسام حيال قرار النقد بزيادة التمويل العقاري

بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي قرارا بزيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة "الثانية عشرة" من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من "70%" إلى "85%" من قيمة المسكن الأول وينحصر ذلك على المواطنين. وقلل مختصون تحدثوا ل"الوطن" من فعالية هذا القرار لأن أسعار المساكن مرتفعة عن القوة الشرائية لغالبية المواطنين. مستشهدين بإحصاءات تشير إلى أن 90% من المواطنين مقترضين من البنوك في شتى القطاعات، في حين أشادت آراء أخرى بالقرار واعتبرته خطوة إيجابية تجاه تحريك القطاع وتسهم في زيادة التملك.
مخاطرة البنوك
الاقتصادي محمد العمران صرح ل"الوطن" بأن زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري من المفترض أن يزيد طلب الشراء على المساكن لأن الدفعة النقدية الأولية ستنخفض من 30% إلى 15%، ولكن في الواقع لن يغير كثيرا من الوضع الحالي لأن أسعار المساكن ما زالت مرتفعة. وقال العمران "تشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن 90% من المواطنين مقترضين من البنوك السعودية في شتى القطاعات، وجزء كبير منهم استنفذ قدرته الائتمانية، وأضاف أن زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري يعتبر مخاطرة كبيرة للبنوك لأنها الآن في وضع صعب نسبيا وينبغي أن تكون حذرة جدا، كونها هي من ستنتظر سداد المقترضين لكامل المبلغ وفي فترة زمنية لربما تصل إلى 20 عاما مقبلة. وأشار العمران إلى أن وزارة الإسكان لا تزال مصرة على أن مشكلة السوق العقارية هي تمويلية، بينما المشكلة هيكلية وتنظيمية في القطاع العقاري والذي يحتاج إلى غربلة شاملة وتطوير بطريقة متماشية مع المعايير الدولية.
واعتبرت العقارية ازدهار باتوبارة أن رفع التمويل العقاري الإلحاقي من البنوك، سيكون بمثابة عبأ إضافي على المواطن المديون مقدما بالتمويل العقاري الممنوح له، وسوف يثقل كاهل المدين الراغب في تملك سكن للمرة الأولى، ودعت باتوبارة، إلى تقليل العمولة التي تفرضها البنوك السعودية، والمستقطعة من رواتب المواطنين الذين يعانون من الديون وتخفيض الرواتب، ونصحت باتوبارة المواطن بالتفكير الجيد قبل الحصول على قرض مرتفع يرهق كاهله ويظل يسدده على مدى زمني طويل، وطالبت من وزارة الإسكان الدفع السريع في ضخ منتجاتها الإسكانية كي تساعد فعليا في خفض أسعار العقار كإيجار أو تملك، وهذا يساعد فعليا في تنشيط السوق العقاري الذي عانى في الفترة الأخيرة من الركود الشديد، مسببا خسائر كبيرة للمستثمرين فيه.
وجهة نظر مختلفة
يرى عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث في حديثه ل"الوطن" أن زيادة نسبة التمويل ستزيد من حركة السوق العقارية وتعتبر خطوة إيجابية للمواطن والبنوك والسوق العقارية، وستشجع البنوك على تقديم أدوات ومنتجات جديدة تخدم السوق العقاري. وأضاف المغلوث بأن السنتين الماضيتين كانتا مخيبة للآمال في انتعاش السوق العقارية وتملك المواطن للسكن.
قرار إيجابي
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة حسن العفالق، بين ل"الوطن" نظرته الإيجابية لزيادة التمويل العقاري من البنوك، وبين أن هذه الزيادة كانت ضرورة ملحة في ظل توجه الدولة الاستراتيجي لتنفيذ رؤية 2030، التي تهدف لتسهيل آليات تملك المواطنين لمساكن مناسبة، ومن جهته يرى رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية بجدة عبدالله الأحمري، إيجابية زيادة التمويل، متوقعا أن ترفع هذه الزيادة العمل على تنشيط السوق الذي يعاني منذ فترة طويلة من الركود، وبين أن الحركة العقارية يتوقع لها أن ترتفع مع زيادة تمويل البنوك.