في الوقت الذي بدأت وزارة المالية بإنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، اعتمدت الوزارة صيغة لتنازل المقاولين عن مستحقاتهم للبنوك أو غيرها من الممولين ومقاولي الباطن وأبلغت الجهات الحكومية بتطبيقها للإسراع في إيداع المبالغ لمستحقيها. وعلمت «اليوم» ان وزارة المالية خاطبت الجهات الحكومية وأبلغتهم بإمكانية تنازل المقاولين عن مستحقاتهم للبنوك وغيرها من الجهات التمويلية ومقاولي الباطن وفق صيغة جديدة للتنازل، وتأمل الوزارة من الجهات الحكومية مراعاة ذلك. ووفقا لمصدر سيتم صرف مستحقات المقاولين من خلال ضوابط لصرف المستحقات مع قطاعات الدولة عن طريق نظام سريع من اجل تحويل مستحقات المقاولين إلى حساباتهم البنكية مباشرة ووجهت الوزارة كافة الوزارات والقطاعات الحكومية بالعمل من خلال هذا الاجراء. وسيتم صرف مستحقات المقاولين الذين حصلوا على تسهيلات مالية من البنوك المحلية وقاموا بالتنازل عن مستحقاتهم لدى الأجهزة الحكومية لصالح البنوك؛ وفقاً للاتفاقية المبرمة بينهم وبين البنوك ويتم تحويل مستحقاتهم إلى الحساب البنكي (الوسيط) الذي تم الاتفاق عليه وتم إدراجه ضمن الاتفاقية، أما المقاولون الذين ليس عليهم التزامات مالية تجاه البنوك أو تجاه الغير فيتم تحويل مستحقاتهم مباشرة إلى حساباتهم البنكية. وتتبع الجهات الحكومية عند تحرير أوامر الدفع الخاصة بمستحقات المقاولين اجراءات منها، تدوين اسم المقاول كاملاً وواضحاً من واقع السجل التجاري أو الترخيص وتدوين رقم السجل التجاري أو رقم الترخيص بكل دقة، تدوين رقم الحساب البنكي الموحد (آيبان) واسم البنك ورمز البنك كما ورد في خطاب البنك أو البطاقة البنكية للمقاول، المقاولون بالتضامن يتم تدوين أسمائهم كاملة من واقع سجلاتهم التجارية متبوعة بعبارة (مناولة) ثم اسم الشريك صاحب الاستحقاق، المقاول المسحوبة منه منافسة وكلف بتنفيذها مقاول آخر خصماً على مستحقات المقاول الأول فيتم تدوين اسم (المقاول الرئيسي) متبوعاً بعبارة (مناولة) ثم اسم المقاول (المكلف بتنفيذ المنافسة).
