“المالية” تصدر تعميما بسداد مستحقات المقاولين إلى نظام ”سريع”

كشفت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية أنها تلقت تعميماً من وزارة المالية بخصوص تحويل مستحقات المقاولين إلى حساباتهم البنكية عن طريق النظام السعودي للتحويلات المالية (سريع) وقامت اللجنة بدورها بالتعميم على الغرف التجارية في المملكة بتاريخ 5/1/1431ه وذلك ليتسنى للجان المقاولين بالغرف والعاملين بقطاع المقاولات الإطلاع على ما جاء في تعميم الوزارة. وأوضحت اللجنة بأن هذا الإجراء وفقاً (لتعميم وزارة المالية) يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر المتضمن قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات المقاولين عن طريق نظام (سريع) وإعلان مؤسسة النقد العربي السعودي جاهزية البنوك السعودية لاستقبال مستحقات المقاولين عبر هذا النظام. وأشارت اللجنة إلى أن وزارة المالية خاطبت مختلف الأجهزة المعنية لاستكمال ما يليها من إجراءات وشرعت في وضع الترتيبات اللازمة للبدء باستخدام نظام سريع لتحويل المستحقات لحسابات المقاولين البنكية مباشرة على أن تكون تلك المستحقات مسحوبة بالريال السعودي . وذكر رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية عبد الله العمار، بأن تطبيق هذا الإجراء وفقاً لما تلقته اللجنة من وزارة المالية سيكون اعتباراً من العام المالي 1431-1432ه ، مضيفاً بأنه سيتم التقيد في تطبيق الإجراء الجديد ببعض الضوابط التي حددتها الوزارة والتي من بينها أن المقاولين الذين حصلوا على تسهيلات مالية من البنوك المحلية وتنازلوا عنها لدى الأجهزة الحكومية لصالح البنوك يتم صرف مستحقاتهم وفقا للاتفاقية المبرمة بينهم وبين البنوك وتحول تلك المستحقات للحساب البنكي (الوسيط) المدرج في الاتفاقية ، أما المقالون الذين ليس عليهم التزامات مالية تجاه البنوك أو تجاه الغير فيتم تحويل مستحقاتهم مباشرة لحسابهم البنكي. وأضاف العمار: بأن تلك الضوابط تلزم الجهات الحكومية عند توقيعها لأوامر الدفع الخاصة بمستحقات المقاولين تدوين اسم المقاول كاملاً ورقم السجل التجاري أو الترخيص ، تدوين رقم الحساب البنكي الموحد (آيبان) واسم البنك ورمزه ، وفيما يتعلق بالمقاولين المتضامنين تدون أسماؤهم كاملة من واقع السجل التجاري متبوعة بعبارة (مناولة) يليها اسم الشريك صاحب الاستحقاق، أما المقاول المسحوبة منه منافسة وكلف آخر بتنفيذها خصماً على مستحقات الأول فيدوّن اسم (المقاول الرئيسي) متبوعاً بعبارة (مناولة) ثم اسم المقاول (المكلف بتنفيذ المنافسة)، والمقاول الذي تنازل عن منافسة لأخر فيتم تدوين اسم (المقاول الرئيسي) متبوعاً بعبارة (مناولة) ثم اسم المقاول (المتنازل له). وأكدت الوزارة في تعميمها على الجهات الحكومية بضرورة تزويد إدارة أوامر الدفع بالوزارة بصورة من السجل التجاري أو الترخيص للمقاول وكذلك صورة مصدقة من البنك برقم حسابه البنكي الموحد (آيبان)، وأوضحت الوزارة بأن المقاولين الذين تصرف مستحقاتهم مناولة (احد الأجهزة الحكومية أو لجنة تسوية الأجور العمالية أو المحكمة العامة وما شابهها ) فسيتم الصرف بموجب شيكات وزارية يتم تسليمها للجهاز الحكومي الذي أصدر أوامر الدفع لاستكمال إجراءات تسليمها للجهاز المعني، أما المقاولون الذين ليس لديهم حسابات فى البنوك المحلية او الذين تصرف مستحقاتهم بغير الريال السعودي فسيتم صرف مستحقاتهم بموجب شيكات وزارية تسلم للجهاز الحكومي الذي أصدر أوامر الدفع ليسلمها للمستفيدين مباشرة. ونوه رئيس اللجنة بجميع الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المقاولات بالمملكة بضرورة الالتزام بما جاء في تعميم وزارة المالية من ضوابط وإجراءات لضمان سرعة حصولهم على مستحقاتهم المالية ، مشيراً بأن هذا الإجراء سيكون له تأثير إيجابي على قطاع المقاولات بالمملكة.