دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء إلى استغلال المشاركة في الدورة السادسة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة، في سبيل الإسراع في الانضمام إلى منظمة تنمية المرأة التابعة للمنظمة. وأوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة أن هناك 18 دولة عضوا وقعت على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة، إضافة إلى موافقة سبع دول، مشيرا إلى أن الأمر يستلزم مصادقة 15 دولة عضوا ليدخل النظام الأساسي حيز التنفيذ. وبين المصدر أن المؤتمر الوزاري الذي تستضيفه الجمهورية التركية في مدينة إسطنبول اليوم الإثنين، ولمدة يومين، تحت عنوان «وضع المرأة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي على ضوء التحديات الراهنة»، خصص جلسة نقاش وحفل توقيع على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة، معبرا عن أمله في أن يتم استكمال النصاب من أجل دخول المنظمة الجديدة حيز التنفيذ. من جهة أخرى، يستعرض الوزراء المعنيون خلال الدورة السادسة أهم التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في مجال تمكين المرأة والنهوض بها، إضافة إلى العقبات التي تحول دون تحقيق خطة منظمة التعاون الإسلامي من أجل النهوض بالمرأة (أوباو). وستعتمد نتائج اجتماع فريق الخبراء الحكوميين بشأن مراجعة خطة (أوباو) الذي عقد في مقر الأمانة العامة في نوفمبر 2015، فضلا عن مناقشة آليات تنفيذ الخطة المعدلة ووضع مؤشرات للمتابعة والتقييم الدوري لتنفيذها. ويخصص المؤتمر الوزاري جلسة خاصة لدراسة مقترح جمهورية تركيا بشأن إنشاء مجلس استشاري أعلى للمرأة. ومن المقرر أن تقدم خلال هذه الدورة عروض تشمل استعراض جهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في تنفيذ توصيات الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري حول المرأة، وسياسات الدول الأعضاء في مجال النهوض بالمرأة وتمكينها، إضافة إلى عروض الوفود المشاركة حول السياسات والإجراءات الوطنية في هذا المجال. كما يستعرض الوزراء مساهمة المرأة المسلمة في الوقف والعمل الخيري عبر التاريخ الإسلامي، وبحث إنشاء مرصد لتصحيح صورة المرأة في وسائل الإعلام، إلى جانب جهود المنظمة في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن في الدول الأعضاء.
