المملكة تقر 15 مادة ل«تنمية المرأة» في الدول الأعضاء ب«التعاون الإسلامي»

أقر مجلس الوزراء في المملكة النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في 25 آذار (مارس) الماضي، وذلك استجابة لرغبة مشتركة من الدول الأعضاء وتطلعات المجتمع السعودي في تنمية المرأة وتعزيز قدراتها، وحفز مشاركتها الفاعلة في المجتمع.
وأوضح مشروع المرسوم الملكي الخاص بالنظام (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن إقرار النظام جاء تأكيداً لأهمية الدور الذي تلعبه المرأة في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية على أساس العدالة والفرص المتساوية، وتأكيداً لدور الرعاية والتكوين والتعليم وتأهيل المرأة كشريك للرجل في ربوع العالم الإسلامي، ووسط خضم عالم سريع التغير والتطور والتحديث.
وأضاف: «نأخذ في الاعتبار نتائج وقرارات القمم الإسلامية المختلفة ذات الصلة بعالم ومواضيع المرأة، والحض على النهوض بها وتنمية دورها في المجتمعات الإسلامية، وقرارات المجالس الإسلامية لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي، وبرنامج العمل العشري المنبثق عن القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة التي استضافتها مكة المكرمة في 2005، والمؤتمر الأول حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد في إسطنبول في 2006، والمؤتمر الثاني حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في القاهرة 2008، وقرار مجلس وزراء خارجية المنظمة في دورته ال36 الذي استضافته دمشق 2009، بإنشاء واستضافة مصر لمنظمة متخصصة معنية بهذا الدور السامي، بما في ذلك تدريب وصقل قدرات المرأة في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي».
وضم مشروع النظام 15 مادة، تنص على «أن المنظمة تعنى بتنمية المرأة والنهوض بدورها في الدول الأعضاء، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال آليات متنوعة، من بينها التدريب والتأهيل والتعليم، بما يتفق مع القيم والمبادئ الإسلامية».
أهداف المنظمة
نصت المادة الخامسة على أن المنظمة تهدف إلى «إبراز دور الإسلام في صيانة حقوق المرأة المسلمة، وبالخصوص في المحافل الدولية التي تشارك فيها المنظمة، ووضع الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذ سياسات وتوجيهات ومقررات منظمة المؤتمر الإسلامي في مجالات تنمية المرأة ورعايتها وتأهيلها في مجتمعات الدول الأعضاء، وعقد الدورات والبرامج التدريبية الهادفة إلى تعزيز وبناء القدرات والمهارات والكفاءات في مجال تنمية المرأة وتمكينها للاضطلاع برسالتها في الأسرة والمجتمع، ومساندة ودعم الجهود الوطنية في الدول الأعضاء لتنمية الموارد البشرية في مجال تنمية المرأة، وتنظيم فعاليات تهدف إلى تعزيز دور المرأة وضمان حقوقها كاملة في مجتمعات الدول الأعضاء بما يتفق وميثاق ومقررات منظمة المؤتمر الإسلامي، وإجراء دراسات لتعزيز دور المرأة في الدول الأعضاء، وتفعيل حقوق المرأة المنصوص عليها في الميثاق من خلال العمل على إزالة القيود التي لا تمكن المرأة من المشاركة في بناء المجتمع، واقتراح وسائل وأساليب مساندة المجتمع للمرأة، وإنشاء شبكة معلومات لتمكين الدول الأعضاء من التعرف على الخبرات والممارسات في شأن المرأة بما في ذلك التعاون مع منظمات المجتمع المدني».
العضوية في المنظمة
أشارت المادة السادسة من مشروع النظام إلى أن العضوية في المنظمة اختيارية، وأنه «يجوز للدول المراقبة في منظمة المؤتمر الإسلامي أن تطلب الحصول على صفة مراقب في المنظمة، وذلك من دون المساس بحق الدول والمنظمات الدولية التي ستصبح أعضاء مراقبين في منظمة المؤتمر الإسلامي وفقاً لميثاق المنظمة، على أن يقتصر حق التصويت في جميع الأحوال على الدول أعضاء المنظمة فقط».
وتضم أجهزة المنظمة الوزراء المعنيين بشؤون المرأة، أو من يقوم مقامهم في الدول الأعضاء، يترأسه الوزير المعني بشؤون المرأة في الدولة التي تستضيف الاجتماع، وينعقد المجلس بصورة دورية مرة كل عامين، ويجوز دعوة المجلس إلى الانعقاد في دورة طارئة، بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء وموافقة ثلث أعضائه.