كوادر نسائية: دعم قضايا المرأة وإبراز دورها في الحراك التنموي

أبدت مجموعة من الحقوقيات عن سعادتهن بصدور قرار مجلس الوزراء أمس القاضي بالموافقة على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وأوضحت الكوادر النسائية أن من أبرز ملامح النظام إبراز دور الإسلام في صيانة حقوق المرأة المسلمة، وخاصة في المحافل الدولية التي تشارك فيها، ووضع الخطط والبرامج والمشروعات لتنفيذ سياسات وتوجهات ومقررات منظمة التعاون الإسلامي في مجالات تنمية المرأة ورعايتها وتأهيلها في مجتمعات الدول الأعضاء، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والملتقيات في مجالات تنمية المرأة في الدول الأعضاء، وأشادت الكوادر النسائية بهذا القرار.
وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة مها عقيل مديرة تحرير مجلة المنظمة الصادرة عن منظمة المؤتمر الاسلامي أن القرار يصب في إطار دعم المملكة لقضايا المرأة وحقوقها ومكانتها في الأمة الإسلامية، مؤكدة دعم منظمة التعاون الاسلامي، في تنفيذ قراراتها وخاصة فيما يخدم المرأة وهي من القضايا التي لها أولوية في أعمال المنظمة وهذه دفعة قوية إلى الأمام للمنظمة وللمرأة.
من جهتها أوضحت المحامية بيان زهران أن هذا الكيان سيكون داعما للمرأة من كافة النواحي لأن المرأة تمثل نصف المجتمع. وأبانت أن الكيان سيكون بمثابة صوت لها وسيوظف أغلب مشكلاتها ويدعمها من النواحي الاجتماعية والاقتصادية وحقوقها، وسيكون له انعكاسات إيجابية سواء من ناحية تمكينها وإيصال أغلب مشكلاتها وملاحظتها.
وأضافت إن الكوادر النسائية متفائلة بهذا الكيان، وأنا كمحامية أتمنى من هذه المنظمة أن لا تكون مجرد مسمى بل تفعل وتكون لها خطوات تخدم المرأة وتمكنها من النواحي التعليمية ومن العيش بكرامة وتمكينها بأن توصل أغلب همومها بصوت هذه المنظمة لأنها تعتبر كيانا يحفظ حق المرأة.
من جانبها أثنت شادية جنبي على موافقة مجلس الوزراء على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، مبينة أن هذه الموافقة ستتيح للمرأة السعودية مشاركة نظيراتها في الدول العربية الطرح بمختلف القضايا والمشاكل التي تخص المرأة وتبادل الخبرات فيما بينهن، وإبراز دور الإسلام في حفظ حقوقها ورعايتها، بالإضافة إلى دعم وتنمية مساهمة المرأة وتفعيل دورها في التعاون والعمل مع مؤسسات المجتمع وكافة قطاعات الأعمال والمشاركة في صنع القرار.
وفي نفس السياق أوضحت سيدة الأعمال نوال البيطار أن هذا القرار يكفل للمرأة حقها في تنمية الوعي الكامل بقضاياها المعاصرة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإعلامية، ويحقق لها حلمها بوحدة التضامن مع شقيقاتها في الدول العربية، بالإضافة إلى النهوض بالخدمات التي تخص المرأة وتلبي احتياجاتها سواء في التعليم أو الصحة أو قطاعات الأعمال، وإدراج قضايا المرأة ضمن خطط التنمية الشاملة.