المملكة تتصدر دعم وتعزيز دور المرأة المسلمة تعليمياً وتأهيلها تنموياً

(منظمة تنمية المرأة) تهدف إلى النهوض بدورها وبناء قدراتها

وقع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية رئيس الوفد السعودي في اجتماعات وزراء الخارجية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام للمنظمة البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي على اتفاقية"منظمة تنمية المرأة". كان ذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري للدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقد بالقاهرة الأسبوع الماضي.
وتهدف هذه الاتفاقية المقترحة من جمهورية مصر العربية، والتي تم وضع النظام الأساسي لها وتم مراجعته من قبل الخبراء من المملكة والدول الأعضاء، بهدف تفعيل الأهداف التي أنشئت من أجلها لنهوض بدور المرأة تعليماً وتأهيلياً، بما يتفق مع الشريعة الإسلامية وتعزيز دور المرأة في المجتمعات الإسلامية لتقوم بدورها المأمول في تنمية المجتمع.
"الرياض" تسلط الضوء على اتفاقية منظمة تنمية المرأة، حيث تحدث السفير د.محمد عبد الله الجليدي مدير الشئون القانونية بمنظمة التعاون الإسلامي، للإطلاع على بنود وآلية عمل المنظمة.
* ما أبرز بنود اتفاقية "تنمية المرأة" الموقعة مؤخراً في اجتماع التعاون الإسلامي في القاهرة؟
- لقد جاء النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، كنتاج لمبادرة وطرح مصري استجابة إلى دعوات متكررة خلال قِمم متعاقبة تنادي بضرورة إيلاء الاهتمام الكافي لقضايا تنمية المرأة والنهوض بها، حيث أصدر مجلس وزراء الخارجية في دورته السادسة والثلاثين المنعقدة في دمشق خلال الفترة من 28 جمادى الأولى إلى 1 جمادى الثاني 1430ﻫ (الموافق 23- 25 مايو 2009م) القرار رقم 4/36- أت بشأن إنشاء منظمة متخصصة لتنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ويقع هذا النظام في ديباجة و 17 مادة موزعة على ثلاثة فصول.
يتناول الفصل الأول الأحكام العامة، ويتعرض إلى اسم منظمة تنمية المرأة وتعريفها، الوضعية القانونية للمنظمة، واعتبارها منظمة حكومية متخصصة ذات شخصية اعتبارية ومقرها الذي تم اختيار القاهرة لتكون مقرا له،إضافة إلى تحديد لغات عمل المنظمة وأهدافها وشروط العضوية فيها.
يتناول الفصل الثاني موارد المنظمة.
والبندان المتبقيان تم تخصيصهما للأحكام المتعلقة بهيكلة المنظمة وأسلوب إدارتها.
وتضمن أحكاما ختامية ويعرض للتشريعات المُنظمة لعمل المنظمة وأسلوب إنفاذ النظام الأساسي للمنظمة وإجراءات تعديله.
*ماهية آلية العمل الإداري لمنظمة تنمية المرأة؟
- فيما يتعلق بإدارة المنظمة فقد حدد الفصل الثالث أسلوب إدارة المنظمة حيث أوكل للمجلس مهمة إقرار البرامج والخطط التنفيذية وإصدار اللوائح التنظيمية والإدارية وتنظيم شؤون الموارد البشرية والمالية، وتعيين المدير التنفيذي.
وسيتم من خلال اللوائح التي سيتم اعتمادها من المجلس إقرار كافة الشؤون والإجراءات المتعلقة بالشأن الوظيفي.
أما موضوع التمويل فقد أفرد النظام الفصل الثاني للموارد وحددها بصورة واضحة لا لبس فيها.
* ماهي الأهداف الإستراتيجية لمنظمة تنمية المرأة ؟
- تهدف المنظمة إلى تنمية المرأة والنهوض بدورها وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال تدربيها وتعليمها وتأهيلها بما يتفق ومبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف. وقد حددت المادة الخامسة من النظام الأساسي وبشيء من التفصيل الأهداف المتوخاة من إنشاء هذه المنظمة.
*ما هو نظام العضوية للدول الأعضاء في منظمة تنمية المرأة ؟
- العضوية في المنظمة نوعان تناولتهما المادة السادسة من النظام الأساسي:
عضوية كاملة وتكون اختيارية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وعضوية مراقبة تمنح للدول المراقبة في منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإقليمية والدولية المراقبة في منظمة التعاون الإسلامي تنفيذاً لأحكام الميثاق.
* ما الآثار المترتبة على انسحاب الدول الأعضاء من المنظمة ؟
- أقر النظام في مادته الرابعة عشرة الحق لأية دولة عضو الانسحاب على أن تعلن رغبتها بإشعار يوجه إلى المدير التنفيذي قبل سنة من الانسحاب.
ويتعين على الدولة كأثر مترتب على الانسحاب أداء ما يكون في ذمتها من التزامات مالية للمنظمة وفقاً للتحديد الوارد في الفقرة الثانية من المادة 14 المشار إليها.
*ما هو الدور المعول على المملكة في منظمة تنمية المرأة؟
- تجدر الإشارة إلى أن ما قامت به المملكة من التوقيع والمصادقة على النظام الأساسي للمنظمة، سيشكل نقلة قانونية لمقاربة إنفاذ النظام الأساسي الذي يتطلب مصادقة 15 دولة.
كما أنه ثانياً سيرتب أثراً قانونياً بالنسبة للمملكة بحصولها على عضوية المنظمة التي بطبيعة الحال ستكون بمقتضاه ملتزمة بتسديد مساهماتها المالية المقررة اعتباراً من نفاذ النظام بحقها، ومتى ما تم حصول المملكة على عضوية المنظمة سيكون لها المشاركة في كافة المهام والاضطلاع بكافة المسؤوليات التي يقررها النظام الأساسي للمنظمة.