متاعب «دويتشه بانك» تظهر في أسواق المال

«دويتشه بانك» واقع في ورطة. فهو يخوض محادثات مع وزارة العدل الأمريكية للتفاوض بشأن فرض غرامة مقدارها 14 مليار دولار بسبب السلوك السيئ في سوق القروض العقارية. انخفضت أسعار أسهمه إلى النصف خلال العام الماضي. وتم منحه معاملة خاصة في اختبارات الإجهاد، التي أجريت في تموز (يوليو)، وفقا لصحيفة الفاينانشال تايمز. وفي سوق الأموال الأوروبية، تكون تكاليف التمويل لديه ضعف تكاليف أقرانه تقريبا.
علاوة على ذلك، تعتقد إحدى الهيئات المسؤولة عن جمع أسعار الفائدة في أسواق المال أنه ينبغي علينا عدم معرفة ما تدفعه البنوك مقابل ما تحصل عليه من أموال -وهو موقف متشدد، لا سيما في ضوء الأكاذيب التي تدلي بها الكثير من البنوك (وتم تغريمها على ذلك) حول أسعار الفائدة التي تؤثر فيما يقارب 350 تريليون دولار من الأوراق المالية حول العالم.
يقول «دويتشه بانك» إن تكاليف الاقتراض قصير الأجل تبلغ سالب 0.17 بالمائة، أما المعدل الأعلى التالي بين البنوك العشرين، التي أسهمت في مستويات هذا الأسبوع فهو سالب 0.28 بالمائة الوارد من بنك سايكسا جيرال دي ديبوسيتس البرتغالي المملوك للدولة، في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة الإجماع وتوافق الآراء سالب 0.31 بالمائة.
علاوة على ذلك، في الوقت الذي يكون فيه توافق الآراء هو أن اليورو أصبح رخيصا أكثر من أي وقت مضى بسبب استمرار تشغيل برنامج التسهيل الكمي من قبل البنك المركزي الأوروبي، ارتفعت تكاليف التمويل لدى «دويتشه بانك» بالفعل خلال الأسابيع الأخيرة للمرة الأولى منذ سنوات. (من الناحية الفنية، في هذا العالم الأحمق من أسعار الفائدة السلبية لليورو، من الصعب الحديث عن «تكاليف اقتراض» كهذه. وبشكل أكثر دقة، تراجع الخصم الذي بموجبه يقول دويتشه بانك إنه يمكنه جمع الأموال. لكن يمكنك تخيل الصورة الآن: حتى مع وجود أسعار فائدة أقل من الصفر، يستطيع الجميع الحصول على أموال أرخص مما يستطيع ذلك البنك الحصول عليها).
قال متحدث رسمي في «دويتشه بانك» رفض كشف هويته إن الجزء الأكبر من تمويل البنك هو طويل الأجل، ولم يأت من أسواق المال، كما تبين في عمليات بيع السندات الخاصة يوم الجمعة بقيمة 3 مليارات دولار، التي سيجري تسديدها في عام 2021. أظهر عرض للمستثمرين الشهر الماضي أن 72 بالمائة من الميزانية العمومية للبنك يتم تمويله من خلال «أسواق رأس المال والأسهم والبيع بالتجزئة والمعاملات المصرفية وودائع إدارة الثروات» بالمقارنة مع ما نسبته 30 بالمائة فقط في العام 2007.
ومع ذلك، من الصعب تفسير كلام «دويتشه بانك» (في أن الأموال أكثر تكلفة بالنسبة له مما هي الحال بالنسبة لأقرانه) إلا على أنه دلالة على الصورة الموجودة الآن في الأوساط المصرفية بخصوص جدارته الائتمانية، بدلًا من التقييم الرسمي الذي تقدمه وكالات التصنيف.
وكالة مودي للتقييم الائتماني تصنف البنك عند درجة (A3)، وهذا مماثل لتصنيف بنك سانتاندر في إسبانيا وأفضل بثلاث خطوات من تصنيف بنك باركليز في المملكة المتحدة، وكلاهما يقول إن تكاليف اقتراضه أرخص في اليورو من البنك الألماني.
وفي الوقت الذي كان فيه «دويتشه بانك» يبلغ عن تكاليف اقتراض أعلى من الإجماع، الذي تم الاتفاق عليه خلال السنوات القليلة الماضية، ارتفعت الفجوة بأكثر من الضعف، من خمس نقاط أساس في بداية هذا العام إلى ما بين 11 إلى 14 نقطة أساس خلال الأشهر الأخيرة.
ومع ذلك، يقوم على الأقل معهد أسواق المال الأوروبية بتقديم تقارير عما تدفعه البنوك مقابل أموالها وبشكل يومي. وما يسمى بأسعار سوق لندن المقدمة من البنوك (ليبور)، وهي مجموعة بيانات منافسة تشمل عملات أخرى بالإضافة إلى اليورو، يتم جمعها من قبل هيئة مستقلة تدعى إدارة آي سي إي المعيارية.
تكون أسعار اقتراض الليبور تلك متاحة يوميا كرقم تتوافق حوله الآراء، لكن فقط من البنوك الفردية بعد فترة تأخير لثلاثة شهور. وهذا التأخير تم إدخاله قبل ثلاث سنوات بعد إجراء مراجعة لمجموعة من الأسعار في أعقاب فضائح مختلفة حول التلاعب بالأسعار. تقول صفحة الإدارة إنه «تم تفسير عروض المصارف الفردية (غالبًا بشكل خاطئ) على أنها إشارات للتغيير في الجدارة الائتمانية للمرسل».
أنا أعترض على الادعاء القائل إنه كانت هناك أخطاء في تفسير معدلات ليبور المصرفية باعتبارها مقياسا لصحتها المالية. كانت المشكلة هي أن عددًا قليلًا جدًّا من المؤسسات كانت مستعدة لقول الحقيقة حول الوضع الحقيقي لسيولة السوق النقدية خلال الأزمة المالية.
الأسوأ من ذلك هو أن الإدارة قالت في مارس الماضي إنها تعتزم إخفاء حقيقة تكاليف التمويل الخاصة بالمصارف الفردية.
هذه خطوة تدل على التراجع. ازدياد الشفافية في الأسواق المالية هي الأساس لاستعادة الثقة التي تزعزعت بفعل الأزمة المالية، حيث إن موثوقية وكالات التقييم الائتماني تلقت ضربة كبرى نتيجة الانقباض الائتماني، فإن القدرة على الاطلاع على تكاليف التمويل الفعلية هي جزء مهم من أداة رصد الجدارة الائتمانية للشركات المالية.