ذروة التمويل تبدو في الطريق إلى التلاشي

حان الوقت لطرح سؤال يثير الخوف: كم من الصناعة المالية ستكون قريباً قد عفا عليها الزمن؟
هناك كثير من الأمثلة عن التقنيات التي تم استبدالها بشيء أحدث وأفضل - أفلام التصوير تم استبدالها بالكاميرات الرقمية، والآلات الكاتبة حلت محلّها برامج معالجة النصوص. التمويل ليس كذلك تماماً - دائماً ما ستحتاج الشركات إلى تمويل استثماراتها ونفقاتها اليومية، ودائماً ما سيحتاج مشترو العقارات إلى القروض العقارية، وكل شخص دائماً سيحتاج إلى أماكن لحفظ ماله. طالما تعيش الرأسمالية، ستكون هناك صناعة مالية.
لكن ما يحدث هو غربلة. ربما تجاوزت المالية الحدود المُستدامة لدورها في الاقتصاد الأمريكي، وقد يكون عليها الآن تحمّل حقبة طويلة ومؤلمة من التقشف. هذا احتمال مُخيف بالنسبة للعاملين في الصناعة، الذين سيجد معظمهم من الصعب معرفة ما إذا كانت وظائفهم ستكون تلك التي ستتم إزالتها أو تخفيض أهميتها. هناك منذ الآن علامات على وجود تخفيض، لأن مدينة نيويورك تخسر الوظائف المالية ومكافآت المصرفيين تتقلص.
على مدى العقود السبعة الماضية، لكن بصفة خاصة منذ عام 1980م، تضخّمت قوة التمويل في الواقع. نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى صناعات المالية والتأمين والعقارات ارتفعت من أقل من 4% في أوائل القرن العشرين إلى أكثر من 8% بحلول بداية القرن الحادي والعشرين.
كما ارتفعت أيضاً أرباح الصناعة المالية، حيث وصلت لفترة وجيزة 40% من جميع أرباح الشركات في الولايات المتحدة في الأعوام الأولى من القرن. تعويضات العاملين في القطاع المالي فاقت بكثير تعويضات العاملين في الصناعات الأخرى، حتى بعد احتساب متوسط مستويات مهاراتهم الأعلى.
أصبح من المُبتذل الآن التساؤل عما إذا كان انفجار نشاط التمويل هذا يُمثل حاجة دائمة أكبر للخدمات المالية، أو طفرة غير مُستدامة. يقول الإحساس الغريزي إنه جزء من هذا وذاك. لكن إذا كان جزء منه طفرة غير مستدامة، هذا يؤدي إلى السؤال التالي: ما هي مجالات التمويل التي ستتقلّص؟ أين ستكون تخفيضات الوظائف والأجور؟
هناك مجال واضح هو في التداول. جميع الأسواق بحاجة إلى صانعي سوق لتوفير السيولة والتوفيق بين المشترين والبائعين. في الأيام الخوالي، تلك الوظيفة كان يقوم بها جيوش من البشر على الهواتف، أو في قاعة التداول. الآن الكثير منها يتم إلكترونياً.
هذا يفتح المجال أمام الروبوتات - المعروفة أيضاً باسم الخوارزميات - لأخذ وظائف المتداولين من بني البشر. هذا يتضمن متداولي التردد عالي السرعة المُخيفين، بالطبع، لكنه ليس محصوراً عليهم. بفضل متداولي الخوارزميات، هوامش الربح في محاولة العرض انخفضت بشكل هائل. بما أن تلك الهوامش تُمثل الدخل بالنسبة لصانعي السوق، فهذا يعني أن صانعي السوق الوحيدين الذين يُمكنهم كسب لقمة العيش هم الذين يستطيعون تنفيذ أحجام كبيرة من الصفقات. بعبارة أخرى، الروبوتات، وليس البشر.
هذا أقل صحة بكثير في أسواق السندات والمشتقات، حيث المنتجات هي أكثر تخصصاً، ونادرة ومفصلة. لكن حتى هناك، الأمر ليس مسألة ما إذا كانت الخوارزميات ستزيد من حصص، وإنما مجرد مسألة متى وكم. التكنولوجيا هي القوة الدافعة الرئيسية هنا، لكن القوانين التنظيمية تزيد من الضغط على المتداولين البشر. قاعدة فولكر، التي تُقيّد قدرة البنوك على التداول لحسابها الخاص، سوف تُقيّد المعلومات المتاحة لكثير من المتداولين، الذين لن تكون هناك حاجة لهم في كثير من المؤسسات المالية الكبيرة. والحملة التنظيمية العامة لتقييد التداول في المشتقات بشكل غير رسمي سوف تُلحق الضرر بالجزء الوحيد من الأعمال التجارية التي من الأرجح أن تبقى في أيدي البشر.
إدارة الأصول هي مجال آخر يحتمل أن يتعرض للضغط بسبب القبضة المزدوجة للتكنولوجيا والتنظيم. كما أظهر فيليبون، تعتبر إدارة الأصول، جنبا إلى جنب مع قطاع العقارات، واحدة من اثنين من القطاعات المسؤولة عن معظم النمو الحاصل في قطاع الصناعة المالية. لكن هذا ربما يجعلها فقط جاهزة لكي تتقلص.
كما هي الحال مع التداول، القوة الأكبر التي تفرض ضغطها على إدارة الأصول هي التكنولوجيا الجديدة. جعلت التجارة الإلكترونية من الأسهل تبادل الأصول بكميات كبيرة وإدارة المحافظ المتنوعة مثل الصناديق المدرجة في البورصة. والتنويع الأرخص يعني أن المزيد من المستثمرين سوف ينوعون - وهذا تطور ساعده التحول العام إلى الاستثمار السلبي (الذي لا يفعل شيئا سوى متابعة المؤشرات). بدلا من اختيار الأسهم، سوف يعمل الكثير من مدراء الأصول الآن فقط على إلصاق أموال عملائهم إلى سلة من صناديق المؤشرات والصناديق المدرجة في البورصة، والسماح لها بالبقاء هناك.
لكن هذا ليس عملا يستغرق وقتا طويلا جدا. بل يعني أن كل مدير للأصول سيكون قادرا على التعامل مع كميات أكبر بكثير. وهذا ربما يقود صعود شركات إدارة الأصول العملاقة مثل فانجارد وبلاكروك.
كما أن الاستثمار السلبي يعني أيضا أن كل دولار من هذه الأصول تستغرق إدارته وقتا وجهدا أقل. وهذا ينبغي أن يؤدي بالطبع إلى إحداث خفض في الأسعار - بمعنى آخر، خفض رسوم الإدارة. من المؤكد تماما، كما يبين تقرير مورنينج ستار الصادر في عام 2015م، أن نسب النفقات في صناديق الاستثمار المشترك آخذة في التراجع.
ولم تنخفض الرسوم فقط في الصناديق السلبية - بل إن الصناديق النشطة آخذة في التراجع أيضا لتصبح أرخص تكلفة. وهذا ربما يعكس زيادة في المنافسة من قبل الصناديق السلبية، التي تكتسب شعبية في الوقت الذي يدرك فيه المزيد من المستثمرين بشكل أكبر كيف يتفوق قليل الصناديق على السوق باستمرار. كما يمكن أن تكون ناتجة عن الانخفاض في تكاليف التداول.
ماذا عن رسوم إدارة الثروات؟ هذه على الأغلب أعلى بكثير من رسوم الصناديق المشتركة. لكن هنا أيضا، التكنولوجيا والتنظيم يلعبان دورهما المعتاد. تعمل القاعدة الائتمانية الجديدة التابعة من وزارة العمل الأمريكية على تغيير وجه الشركات - عن طريق الحد من العمولات التي يتقاضاها بعض المستشارين، وسوف تتسبب أيضا بقيامهم بخفض رسومهم.
لكن مرة أخرى، ربما يكون للتكنولوجيا القول الفصل. حيث ان ظهور مستشاري الروبو - وهي حلول إلكترونية مجردة لإدارة الثروات - سوف يتسبب في تقلص الرسوم. ومستشارو الروبو مثل بيترمينت وويلث فرونت عادة ما تعمل بنسبة سنوية مقدارها ربع بالمائة أو أقل. وهذا يقارن مع نسبة واحد بالمائة أو أكثر التي يتقاضاها مديرو صناديق الثروات التقليدية.
سيعمل الضغط العام على دفع مديري الأصول ليصبحوا شركات تجارية أكبر حجما وذات هامش أقل - نتيجة شائعة في كثير من الصناعات التي تتعرض للاضطراب بسبب التكنولوجيا وتتقيد بالتنظيم. وهذا يعني أن الكثير من شركات إدارة الثروات سوف تتعرض للخسارة عندما تتوحد هذه الصناعة.
التجارة وإدارة الأصول ليست المجالات الوحيدة للتمويل - بل إن قطاع العقارات وقطاع التأمين هما أيضا مجالات ضخمة، بالإضافة إلى أن التجزئة المصرفية والأسهم الخاصة والخدمات المصرفية الاستثمارية التقليدية وصناديق التحوط كلها مجالات كبيرة. لكن كل واحدة من هذه المجالات معرضة للهجوم، بشكل رئيسي من التكنولوجيات المحْدِثة للاضطراب، وإلى حد أقل من التغييرات التنظيمية.
لا تزال هنالك الكثير من الفرص المتوافرة في القطاع المالي، والكثير من القيمة المراد إيجادها. وهذا سيكون دائما أمرا صحيحا. لكن صناعة المال تبدو بالتأكيد وكأنها صناعة على وشك أن تتقلص. إنه ليس بالوقت السهل أن تكون في قطاع التمويل.
بلومبيرج*