ينتشر صوت صناديق الثروة السيادية التي تمتص الأموال إلى بلدانها عبر صناعة إدارة الأصول. لكن قد تكون التنبؤات الوخيمة بالنسبة لمديري الأصول مبالغاً فيها. تضخمت الصناديق السيادية، من 3.3 تريليون دولار في عام 2007 إلى 7.2 تريليون دولار بحلول منتصف عام 2015، وفقاً لمعهد صناديق الثروة السيادية، وهو شركة بحوث. في نهاية عام 2014، كان لدى صناديق الثروات السيادية - الكثير منها في بلدان غنية بالسلع الأساسية - 1.9 تريليون دولار في استثمارات الأسهم، و900 مليار دولار في استثمارات الدخل الثابت، وأصول سائلة قصيرة الأجل، و400 مليار دولار في استثمارات بديلة، بما في ذلك العقارات وصناديق التحوط والأسهم الخاصة، وفقاً لتقرير أخبار بلومبيرج، الشهر الماضي، استناداً إلى بحوث وكالة موديز. مع وصول أسعار السلع الأساسية الآن إلى مستويات بائسة، هنالك الكثير من القلق بأن البلدان ذات الصناديق السيادية الكبيرة سوف تجري غارات على ما لديها من "حصالات التوفير"، على نحو يجرجر معه أسعار الأصول ومديري الأموال أيضا. أضافت السعودية المزيد لتلك المخاوف، الشهر الماضي، بسبب ميزانيتها التقشفية التي تشير إلى أن النفط قد يبقى منخفضا لفترة أطول، وأن الصناديق السيادية لدول الخليج ستتعرض لضغوط. لكن نحتاج أيضا إلى منظور معين بهذا الشأن. قدر باحثو صندوق النقد الدولي بأن حوالى 42 بالمائة من أصول الصناديق السيادية لا تأتي من اقتصادات النفط والغاز. يقول معهد صناديق الثروات السيادية، إن مديري الأصول الخارجيين يشرفون على حوالي 37 بالمائة فقط من المجموع الكلي، ويتلقون حوالي 14 مليار دولار على شكل رسوم وأتعاب. بعض هذا المال يجري تجميده في استثمارات طويلة الأجل لا يمكن إلغاؤها بسرعة. يلاحط محللو بنك مورجان ستانلي بقيادة مايكل سيبرس أن مديري الأصول العامة الكبيرة التي تقع تحت تصرفهم يشرفون على أكثر من 750 مليار دولار من أموال الصناديق السيادية، أي ما يعادل 4.1 بالمائة فقط من أصولهم الموضوعة قيد الإدارة. ونظراً لأن الصناديق السيادية الكبيرة تحصل على خصم كبير على الرسوم مقارنة مع غيرها من المستثمرين - بمقدار يصل إلى 50 بالمائة - يكون أثر الاسترداد لديهم على مجموع الإيرادات منخفضا إلى حد كبير. يقول المحللون: إنه في الحدث "المتطرف وغير المحتمل" الذي تسحب فيه الصناديق السيادية كل قرش من مديري الأصول الخارجيين، قد تتعرض الأرباح لكل سهم في تلك الصناديق لضربة تؤدي إلى انخفاض قيمتها بنسبة 2.5 بالمائة فقط. بالطبع، حتى إذا لم تقم الصناديق السيادية باسترداد استثماراتها، من المرجح أن تقلص مهمات استثماراتها الجديدة، وبالتالي تقوم بتقليص ما كان تياراً مستمراً من الأموال إلى هذه الصناعة. عندما حذر مارتن جلبرت، الرئيس التنفيذي لأبردين لإدارة الأصول، من خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج، الشهر الماضي، من أنه سيكون هناك المزيد من طلبات الاسترداد، اعتبر أن الصناديق السيادية هي الجاني الرئيسي. من الصعب تحديد أي الشركات الأكثر انكشافا أمام تلك التدفقات الخارجة، لأن العملاء ومديري الأموال لا يكشفون عادة الكثير فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بينهما. يقدر بنك مورجان ستانلي بأن ليج ماسون وآشمور هما الشركتان اللتان تضمان أكبر نسبة من الأصول من الصناديق السيادية - لكن نسبة الحصة لكل منهما لا تزال أقل من 13 بالمائة. لا شك أن صناديق الثروات السيادية تقوم بفرض ضغوط أخرى على صناعة إدارة الأموال. إذ بدأ عدد منها في توسيع الفرق الداخلية لإدارة الأصول لديها، وهذا اتجاه يمكن أن تزداد سرعته إذا حاولت الصناديق خفض التكاليف عن طريق تقليل الرسوم الخارجية. كما أن بيانات الإفصاح عن المقتنيات لديها محدودة أيضا، لذلك من الصعب قياس ما إذا كانت فئات معينة من الأصول معرضة بشكل مفرط لنزواتهم. لكن مديري الأصول الآخرين الذين لديهم انكشاف أمام نفس الفئات من الأصول فمن الممكن أن يصابوا بالأذى بشكل غير متوقع إذا اتجهت صناديق الثروات السيادية المذكورة فعلا نحو الخروج. لكن من المهم وضع خطر الصناديق السيادية المتدافعة نحو الخروج في سياق معين. إنها صناديق كبيرة، ومتكتمة، وكثير منها توسع وتطور على أكتاف السلع الأساسية التي تعاني الآن من حالة ركود. لكن حتى الآن، يبدو الأثر على صناعة إدارة الأصول خفيفاً نسبياً.
