ضربة مزدوجة توجِّهها الدول النفطية لمديري الأصول العالميين

سحبت المليارات من استثمارات صناديقها السيادية الخارجية واتجهت إلى الاستثمار المحلي

سحبت مؤسسة النقد العربي السعودي، ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم باحتياطيات تصل الى 661 مليار دولار، حتى الآن حوالي 70 مليار دولار من مديري الأصول الخارجية. وكان مدير أحد الصناديق قد شبّه سحب الأموال من الصناديق العالمية بانهيار سوق الأسهم، واصفا اياه «بالاثنين الأسود بالنسبة لنا».
لكن هذه الخسائر تفاقمت مع سعي صناديق الثروات السيادية الى خفض تكاليف الاستثمار، وقطع العلاقات مع المديرين كطرف ثالث. ويعتقد البعض منها أن بمقدورها أن تقوم بعمل أفضل في ادارة أموالها بنفسها وبتكلفة اقل بكثير.
يقول صندوق النفط الاذربيجاني، الذي يشرف على أصول قوامها 37 مليار دولار، في تقريره السنوي أنه يعتزم ادارة جميع أصوله داخليا. وتدير مجموعة ستيت ستريت، الأميركية للخدمات المالية حاليا ما قيمته 662 مليون دولار من أموال صندوق أذربيجان، في حين يدير مصرف يو بي اس السويسري أصولا بقيمة 664 مليون دولار.
وبالمثل، عملت هيئة أبوظبي للاستثمار، ثاني أكبر صندوق سيادي على الصعيد العالمي بأصول قوامها 773 مليار دولار، على زيادة فرق ادارة الأصول الداخلية، وخفضت المخصصات لمديري الاستثمار من %75 الى %65 خلال العام الماضي، ما يعني سحب 77 مليار دولار من صناديق ادارة الأصول العالمية.
يقول متحدث باسم أحد صناديق الثروة السيادية الكبيرة، الذي لم يشأ الكشف عن اسمه «عملنا على بناء قدراتنا الداخلية على مدى عدة سنوات. ويجري هذا الأمر في جميع فئات الأصول».
وفقا لتقرير جديد صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، فان الأضرار التي لحقت بعائدات مديري الأصول «سوف تكون دائمة».
«وجهة نظرنا هي أنه اذا بقيت أسعار النفط على وضعها الحالي، فان صناديق الثروات السيادية التابعة للبلدان الغنية بالنفط، سوف تستمر في سحب احتياطياتها» بحسب روري كالاغي،، نائب الرئيس لخدمات المستثمرين في وكالة موديز. ويضيف «نحن لا نتوقع زيادات جوهرية في أسعار النفط على مدى عدة فصول مقبلة. على المدى الطويل، نرى أن الاتجاه سيكون سلبيا بالنسبة لقطاع إدارة الأصول».
وحذرت «موديز» أيضا من أن سحب صناديق الثروة السيادية لأموالها الى الداخل سيكون اتجاها طويل الأجل، أما بالنسبة لتلك التي لا تزال تستخدم صناديق ادارة أصول عالمية فقد أصبحت «أكثر حدة في التفاوض على الأسعار».
ويتفق غاري سميث، رئيس صناديق الثروة السيادية في شركة بارينغز، البريطانية لادارة الأصول مع هذا الرأي، ويقول «معظم الصناديق السيادية لديها خطة طويلة الأجل لادارة أموالها داخليا»، ويضيف «تعمل على توظيف مديري الأصول للتعلم ومعرفة المزيد عن المنتجات الاستثمارية والهدف النهائي هو ادارة الأموال داخليا».
وجاء في تقرير صدر مؤخرا عن دويتشه بنك حول صناديق الثروة السيادية أن هذا الاتجاه من المرجح أن يقلص الرسوم الادارية. ويحذر التقرير من أن «هذا الأمر من شأنه أن يشكل تحديا كبيرا لصناعة ادارة الأصول».
ويقول أمين راجان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كرييت ريسيرتش لاستشارات ادارة الأصول أن «شركات ادارة الأصول الكبيرة ستكون الأكثر تضررا، كون صناديق الثروة السيادية تميل الى تفضيل العلامات التجارية المعروفة. وستعاني تلك الشركات من ضربة مزدوجة: فقدان الرسوم وانخفاض قيم الأصول».
وسبق أن تضررت «ستيت ستريت» بشدة. حيث عانت من سحب أموال بقيمة 65 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام، وهو ما يرجع جزئيا لحاجة العملاء للسيولة النقدية «نتيجة لانخفاض أسعار السلع الأساسية».
ويبدو أن «بلاك روك» قد تضررت هي الأخرى بسبب عمليات السحب. وأفادت بأن صافي عمليات سحب الأموال بلغ 24 مليار دولار من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في الربع الثاني، ويعزو المشاركون في السوق ذلك الأمر جزئيا الى عمليات الاسترداد التي قامت بها صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج.
بعد اعلان «بلاك روك» لنتائجها المالية في وقت سابق من هذا الشهر، طلب أحد المحللين توضيحا بشأن «كيف تنوع بلاك روك من انكشافها على صناديق الثروة السيادية المرتبطة بالسلع الأساسية والصناديق غير القائمة على السلع». وردا على ذلك قال رئيس شركة بلاك روك روبرت كابيتو «هذا سؤال كبير، ولن أجيب عليه لأننا لا نكشف عن عملائنا».
معظم شركات ادارة الصناديق تتردد على نحو مماثل في مناقشة عمليات سحب الأموال التي تقوم بها صناديق الثروة السيادية. انفيسكوو بيلي غيفورد وانفست وأبردين، فضلا عن بلاك روك، جميعها رفض التعليق على الموضوع.
أذرع ووحدات ادارة الأصول في بنك جي بي مورغان ودويتشه بنك وبنك يو بي اس فضلت هي الأخرى عدم مناقشة هذه المسألة.
وعلى نحو مماثل رفضت الصناديق السيادية للنرويج وأبو ظبي وقطر ونيجيريا والكويت والمملكة العربية السعودية التعليق.
ومن بين عدد قليل من مديري الأصول الذين كانوا على استعداد للحديث عن هذه المسألة جاءت الرسالة مطمئنة. غافن رالستون، رئيس المؤسسات الرسمية في شرودرز، أكبر شركة للصناديق المدرجة في أوروبا، يقول إن شركته «لم تشهد أي انسحابات من الأصول المدارة لصناديق الثروة السيادية المرتبطة بالنفط».
ونفى سميث أيضا أن تكون بارينغز قد شهدت خروجا للأموال من عملائها من صناديق الثروة السيادية. لكنه يقر، مع ذلك، أنه كان هناك «تباطؤ في أي نشاط جديد» في استثمارات صناديق الثروة السيادية.
ماديسون ماريج وكريس نيولاندس - ترجمة وإعداد إيمان عطية -