3858 مريضًا عُولجوا بالخارج خلال عام وحصة الشرقية 259

زراعة الأعضاء بالداخل عالجت كثيرًا من الحالات

كشفت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي أرسلت للعلاج بالخارج بلغت 3.858 حالة خلال عام واحد، منها 259 حالة مرضية محولة من الهيئة الطبية في المنطقة الشرقية في العام 2015م.
وأظهر تقرير احصائي حديث حصلت «اليوم» على نسخة منه أن إتاحة عمليات زراعة الأعضاء والعمليات الجراحية في القلب والأوعية الدموية بالمستشفيات التخصصية بالمملكة، وتوفير وسائل العلاج للحالات المرضية في التخصصات الدقيقة أدت إلى علاج الكثير من الحالات بالداخل إضافة لمن يتم إرسالهم للعلاج خارج المملكة.
وذكرت الوزارة أن عدد الحالات التي حولتها الهيئات الطبية بالمناطق على المستشفيات الحكومية والتخصصية بلغ 62.233 حالة خلال هذا العام، وشكلت حالات مرض العيون الاكثر تحويلا باجمالي بلغ 8.254 حالة وأمراض الباطنة والاطفال بإجمالي بلغ 7.838 من مجموع الحالات.
وبلغ مجموع حالات القلب المحولة للخارج من المنطقة الشرقية 9 حالات، وحالة واحدة لامراض الانف والاذن والحنجرة، و3 حالات نساء وتوليد، و110 حالات اورام صلبة، و5 حالات أورام دم، و28 حالة امراض عصبية، و32 حالات باطنة واطفال، و26 حالة عظام، وحالة واحدة للجراحة العامة، و10 حالات لجراحة التجميل، و3 حالات لجراحة الاعصاب، و3 حالات لزراعة الكلى، و12 حالة زراعة كبد، و9 حالات زراعة قلب ورئة، و3 حالات مسالك بولية، و4 حالات جراحة أوعية دموية.
يشار الى أن الوزارة لديها 18 هيئة طبية عامة بمختلف مناطق المملكة و3 ملحقيات صحية في أمريكا وألمانيا وبريطانيا، مؤكدا التزام الوزارة بتقديم الخدمات الصحية، وتوفير الرعاية الطبية لمحتاجيها، وفقا للأعراف الطبية والأنظمة واللوائح المتبعة حيال علاج الحالات المرضية، سواء داخل المملكة أو خارجها. كما شدد على أن الوزارة تعمل وفق آلية ومنهجية علمية تحقق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن، وأن الفيصل هو الحالة الصحية والرأي الطبي البحت.
والحالات التي تتطلب إرسالها للعلاج في الخارج تخضع لدراسة من قبل الهيئة الطبية العليا والتي تعمل بشكل مستقل وذات شخصية اعتبارية وذلك وفقا للأمر السامي الكريم رقم 8766/ب وتاريخ 15/6/1417ه وينظم عملها الأمر السامي الكريم 4700/ب وتاريخ 8/5/1430ه والمتضمن (التأكيد على أن تتم دراسة جميع الحالات التي نوجه بإحالتها إلى وزارة الصحة للنظر في علاجها بالخارج من قبل الهيئة الطبية العليا) وهي مشكلة من القطاعات الصحية بالمملكة (وزارات الصحة، الدفاع والطيران، الداخلية، والحرس الوطني جامعة الملك سعود ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث) وذلك يجعلها على معرفة تامة بجميع الإمكانات المتوافرة بالمستشفيات التخصصية المرجعية بالمملكة.
كما أن دور وزارة الصحة يقتصر على متابعة الحالات المرضية التي سبقت الموافقة عليها من قبل الهيئة الطبية العليا من متابعة المريض حسب محل إقامته، حيث تقوم بتقديم التسهيلات اللازمة لسرعة حصول المريض ومرافقه على تأشيرة علاج للبلد المقصود ليتم نقله بالطيران التجاري أو طائرة الإخلاء الطبي إذا استدعت حالته ذلك.