تبادل الخبرات بين المملكة والصين.. من أبرز أهداف زيارة ولي ولي العهد

تحسين بيئة الاستثمار في جميع المدن والمحافظات

اتفق عدد من الخبراء والمختصين ورجال الأعمال على أن زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجمهورية الصين ستكون لتعزيز استمرارية التبادل التجاري القوي بين البلدين، حيث تعتبر الصين من أكثر الدول المستهلكة للبترول ومن أكبر الشركاء الاستراتيجيين في الشرق الأقصى للمملكة العربية السعودية.
حيث أكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني محمد العجلان نجاح رأس المال السعودي في الاستثمار الدولي والتواجد في بلدان العالم، ومن ضمنها دولة الصين الصديقة، قائلا: كل ذلك تم بفضل من الله، ثم بفضل حكومة بلادنا الرشيدة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز والتي لم تبخل على أبنائها رجال الأعمال بالتشجيع والمؤازرة، وكذلك في طليعة إكساب المال السعودي حرية الحركة دون قيود ومحظورات تعيق تقدمة وتنميته.
وأكد العجلان توقيع اتفاقية توسعة شركته مع الحكومة المحلية لمدينة زاو زانج بمقاطعة شاندونج الصينية، بحجم استثمار يتجاوز 1.5 مليار يوان صيني، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك شاندونج لورانس للمنسوجات المحدودة - التي هي قيد التوسع- قوة تصديرية كبيرة للمنسوجات والملابس؛ وذلك من خلال تطورها على مدى أكثر من 13 عاماً، مؤكدا أن الشركة تعمل في ظروف جيدة، كما أنه يوجد لدينا تكامل رأسي من حيث الميزة التنافسية فيما يتعلق بالأسعار، والجودة، والتسليم في الموعد المحدد، وكمية الإنتاج.
من جانبه، أوضح المستشار الاقتصادي السابق في مجلس المنافسة عبدالعزيز الدعيج أن العالم أجمع مر بأزمات اقتصادية تختلف شدتها باختلاف وقت وظرف حدوثها، ونحن في المملكة العربية السعودية جزء من ذلك العالم يجري علينا ما يجري فيه فترات ازدهار وفترات ركود، إلا ان المملكة وبفضل من الله ثم بحكمة قادتها وبعد النظر لهم سلمت من ابشع فترات الركود الاقتصادي، الا وهي فترة الكساد الاقتصادي الذي عانت منه كثير من الدول في العالم على مر العقود.
وأشار الدعيج إلى كيفية نجاة المملكة، والجواب باختصار ما تقوم به حكومتنا الرشيدة من تقديم الدعم والمساندة المالية والمعنوية لإخواننا المسلمين في مختلف بقاع العالم دون النظر الي اختلاف انتماءاتهم العقدية، وذلك من بدء عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله- مرورا بعهد الملوك من ابنائه من بعده، ووصولا الي الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث وحد -حفظه الله- المؤسسات والهيئات المعنية بشئون الاقتصاد، وذلك بتأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة محمد بن سلمان ولي ولي العهد، والذي سعى منذ تأسيس المجلس لعقد اجتماعات دورية مجدولة مع جميع المسئولين عن الشأن الاقتصادي من وزراء وخبراء محليين وعالميين، موضحا أن هذه الجهود أفرزت رؤية شاملة سعودية حتى عام 2030 والتي حدد لها برامج ومحاور تهدف إلى رفع وتحسين بيئة الاستثمار والبناء في جميع مدن ومحافظات المملكة.
وأضاف الدعيج في ذات السياق ونظرا لما تعيشه المنطقة بشكل عام والمملكة بشكل خاص من ظروف صعبة سواء على الصعيد المالي نظرا لانخفاض اسعار النفط، وكذا التدهور المالي الذي واجهه كثير من الدول العربية والاسلامية والدولية، كما ان المنطقة تعاني من ازمات سياسية اثقلت كاهل الخزانة المالية لمعظم الدول ومنها المملكة متمثلة تلك الازمات في الحرب على الارهاب بجميع أنواعه، مما ادى بالتالي الى زعزعة القدرات المالية والضعف الحاد في موازنة معظم الدول، لذا ومن باب بعد الرؤية بادر صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالقيام بزيارات عدة لبعض الدول المتقدمة للاستفادة من تجاربها في هذا المجال، حيث قام سموه في فترة سابقة بزيارة لكل من الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وتخلل تلك الزيارات توقيع العديد من الاتفاقيات الهادفة في مضمونها الى تحقيق طموحات رؤية 2030، ولقد اتت تلك الاتفاقيات بعض ثمارها متمثلة في حصول بعض الشركات العالمية على التراخيص اللازمة للاستثمار في المملكة.
وأبان الدعيج أن الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية بزيارة كل من الصين واليابان نظرا لما تمتلكه تلك الدولتان من انجازات بهرت العالم اجمع في جميع المجالات، وبالتالي نقل تلك الخبرات الى المملكة لتعزيز مكانتها الاقتصادية والاستفادة من دخول الشركات الصينية واليابانية الرائدة في مختلف المجالات الاستثمارية الى السوق السعودي، مشيرا إلى أن هذه الزيارات تعتبر زيارة أمل وطموح، فهي أمل في أن تجلب لنا نقل خبرات تلك الدول وطموح في توطين تلك الخبرات محليا وتدريب الشباب السعودي في تولي إدارة دفة التنمية الاقتصادية.
العجلان خلال توقيع إحدى الاتفاقيات مع شركات صينية