منتدى الأعمال الصيني - السعودي: «رؤية 2030» تتكامل مع «طريق الحرير»

تزامناً مع الزيارة التي يقوم بها ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى الصين، عقد أمس في العاصمة الصينية بكين منتدى الأعمال الصيني - السعودي بمشاركة وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح ونائب رئيس مجلس التنمية التجارية الدولي الصيني ونغ جينزهين.
وألقى ونغ في بداية المنتدى كلمة رحب فيها بالحضور وتحدث خلالها عن علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، داعياً إلى توسيع هذا التعاون إلى آفاق أكبر بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. وقال أن هناك استثمارات واعدة في المملكة تحفز قطاع الأعمال الصيني للاستثمار فيها، مشيراً إلى أن الصين تعد الشريك الأول للمملكة من ناحية التجارة والاستثمار.
وأعرب القصبي في كلمة له عن شكره وتقديره لمجلس الأعمال السعودي - الصيني، لإقامة هذا المنتدى لتعزيز وتطوير التحالفات التجارية والاستثمارية بين المملكة والصين. وأشار إلى أن العلاقات السعودية - الصينية تشهد تطوراً ملموساً في المجالات كلها، خصوصاً في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصناعي والخدماتي، مبيناً أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الصين جاءت لتؤكد ذلك.
وأوضح أن «رؤية المملكة 2030» التنموية والاقتصادية هي رؤية طموحة وقوية وتبني على توسيع الاستثمارات والشراكات بين الدول، مشيراً إلى أن الصين هي الشريك التجاري الأول للمملكة. وأكد لملتقى الأعمال السعودي - الصيني أن الرؤية جاءت لتسرع رغبات تحسين البيئة الاستثمارية وترفع تنافسيتها دولياً وتطور فرص الاستثمار في العديد من القطاعات الواعدة ذات المقومات غير المستغلة مثل قطاعات تقنية المعلومات والإسكان والتطوير العقاري والنقل والتعدين والصناعات العسكرية والطاقة البديلة وغيرها.
وأشار القصبي إلى فتح الاستثمار الأجنبي في المملكة بملكية 100 في المئة في القطاع التجاري من ضمن ضوابط، كإحدى الخطوات نحو تحقيق مزيد من الاستقرار. وبين أن قطاع الأعمال الصيني يبحث عن مزيد من الفرص للنمو والتوسع في الاستثمار والإنتاج خارج حدوده، والمملكة هي المركز الأساسي والأنسب الذي تتيح له التوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تتوافر كل المقومات والفرص بما يخدم المستثمرين لتحقيق أعلى معدلات ربحية بأقل مخاطرة في بيئة تنافسية وبيئة تحتية متطورة. وقال: «إن المساعي الصينية الجادة لإحياء طريق الحرير وبالتركيز في منطقة الشرق الأوسط لربط شرق الكرة الأرضية بغربها، تنسجم مع رؤية المملكة 2030، فالرؤية ترتكز على تحويل الموقع الاستراتيجي الفريد للمملكة بين الممرات المائية العالمية الرئيسة إلى مركز لوجستي عالمي والاستفادة من ذلك لجعل المملكة نقطة اتصال بين آسيا وأوروبا وأفريقيا ومركزاً للتجارة وبوابة للأسواق العالمية، ولذا فإن المملكة تستطيع أن تؤدي دوراً حيوياً ومحورياً في تنفيذ استراتيجية طريق الحرير».
وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح الدور المناط بوزارة الطاقة والأجهزة التي ترتبط بها من هيئات وشركات في دعم الزخم القائم الذي سيتضاعف بين قطاعي الأعمال السعودي والصيني. وأوضح أن «رؤية المملكة 2030» التي أطلقت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويقودها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بمتابعة مستمرة من الأمير محمد بن سلمان لنقل هذه الرؤية من مسماها إلى واقع على الأرض تأتي متكاملة مع مبادرة الحزام الاقتصادي طريق الحرير التي أطلقها الرئيس الصيني شين جينبينغ.
وبين أن المملكة من خلال «رؤية المملكة 2030» عازمة على تنويع الاقتصاد فيها، معرباً عن الاعتزاز بأن المملكة تقود العالم في مجال الطاقة ولن تتخلى عن هذه الريادة. وأضاف أنه سيكون للمملكة والصين علاقات استثمارية فاعلة تضيف إلى ما هو قائم الآن في مجال الطاقة، مشيراً إلى أن الطاقة لن تكون هي المحور الوحيد للاقتصاد السعودي وللعلاقة المشتركة بين البلدين، وأن الصناعة ستكون محوراً مكملاً آخر لهذه الريادة الدولية التي حققتها المملكة، داعياً قطاع الأعمال الصيني لاغتنام هذه الفرصة وأن يكون سباقاً للاستثمار في المجال الصناعي في المملكة.
وأعرب عن تطلعه إلى مضاعفة الاستثمارات العملاقة بين الشركات الكبرى، بالإضافة إلى الشركات المتوسطة والصغيرة في المملكة والصين علاوة على ما هو قائم بين العديد من الشركات في البلدين. ودعا قطاع الأعمال الصيني إلى الاستثمار في قطاع التعدين، مشيراً إلى أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ماضية في مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الناتج الكلي للاقتصاد السعودي، وأن هذا القطاع مفتوح للاستثمار الأجنبي، وسيجرى فتحه في شكل أكبر في المستقبل.
عقب ذلك، شهد القصبي والفالح وونغ التوقيع على عدد من الاتفاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين السعودي والصيني، وشملت اتفاقاً بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومركز تنمية التجارة الدولية الصينية، واتفاقاً بين «مجموعة شركات العجلان وإخوانه» والحكومة المحلية لمدينة زاوزنغ، واتفاقاً بين «شركة الجبر القابضة» و«شركة هاير» للأجهزة المنزلية والالكترونية، واتفاقاً بين «مجموعة الرامز الدولية» و«مجموعة توب ترانس تي تي جي»، واتفاقاً بين مصنع «الفا» للأعلاف و«شركة جيتان المحدودة»، واتفاقاً بين «شركة الجميح للطاقة والمياه المحدودة» و«شركة سي جي إن للطاقة»، واتفاقاً بين «مجموعة الجريسي» و «شركة زي اتش العربية السعودية المحدودة»، واتفاقاً بين «مجموعة الجريسي» و«شركة هواوي السعودية المحدودة»، واتفاقاً بين «شركة سدا لمراكز الأعمال» و«شركة كريديت انترناشونال التعاونية».