إيقاف التشاؤم حول خروج بريطانيا من الاتحاد

عدد قليل من الناس كانوا أكثر تشاؤما حول مستقبل الاقتصاد في المملكة المتحدة من محافظ البنك المركزي في بريطانيا، مارك كارني. إذا كان يريد المساعدة في تخفيف النتائج المترتبة على التصويت لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، ينبغي عليه إرسال رسالة مشجعة أكثر من خلال الامتناع عن تقديم الحوافز النقدية.
عادة ما يحاول الأشخاص المكلفون بإدارة الاقتصادات أن يكونوا متفائلين، بناء على منطق أن موقفهم الإيجابي سيمنح الناس والشركات الثقة في الإنفاق والاستثمار، ما يجعل التفاؤل في نهاية المطاف أمرا ذاتي التحقق. والخطاب المحيط بتصويت بريطانيا حول عضويتها في الاتحاد الأوروبي كان استثناء صارخا. وفي محاولة للتأثير على التصويت، تنبأت مجموعة من صناع السياسة بعواقب وخيمة. للأسف تلك المجموعة لا تزال مستمرة في مواقفها.
بعد أن اختار الناخبون قرار المغادرة، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إنجيل جوريا، على التوقعات بحدوث ارتفاع في معدلات البطالة وحدوث أضرار دائمة لدخل الأسر. وقالت كريستين لاجارد، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، إن القرار «ألقى بظلاله على النمو الدولي». مع ذلك، من الصعب رؤية ظلال قرار الخروج وسط التراجع العالمي الأوسع نطاقا في نمو الإنتاج والتراجع في أسعار الفائدة التي بدأت في أوائل عام 2014.
رغم ذلك، ربما لا أحد كان نشيطا مثل كارني في تأجيج مشاعر الكآبة والويل والثبور - إنجاز لا يستهان به بشكل خاص، نظرا لأنه نادرا ما يقدم محافظو البنوك المركزية توقعات تتعلق بالاضطرابات الاقتصادية والمالية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعملة الخاصة بهم.
منذ شهر ليار (مايو)، قال بنك إنجلترا: إن إمكانية مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي أثرت بالفعل على الجنيه البريطاني، رغم أن الكثير من التراجع في قيمة الجنيه كان قد حصل بالفعل في وقت سابق، عندما أظهرت استطلاعات الرأي - وخاصة أسواق الرهان - تقدما واضحا لحملة البقاء. في الواقع استقر الجنيه خلال الفترة القصيرة عندما أظهرت استطلاعات الرأي أن حملة المغادرة هي التي تكسب.
خلصت الأسواق لأن تتوقع بأن الظهور العلني لكارني أصبح بشيرا لورود أنباء سيئة. بدأ الجنيه الاسترليني في الانخفاض في الساعات التي سبقت أول خطاب رئيسي له بعد الخروج في الثلاثين من يونيو، ولم يخيب الآمال: فقد أصر قائلا إن الغموض الناجم عن الخروج من الاتحاد تسبب في حدوث «اختلال اقتصادي مؤلم لدى الأسر والشركات، بالإضافة إلى الأسواق المالية». تراجع الجنيه الاسترليني مرة أخرى في الخامس من يوليو، قبل أن يحذر بأن مخاطر الخروج من الاتحاد «بدأت في التبلور» وتعهد بأن البنك المركزي سيعمل على كبح الصدمات المالية ودعم النمو.
هذا الأسبوع، سيقرر بنك إنجلترا ما إذا كان ينبغي عليه تقديم حافز إضافي لمواجهة التوقعات المخيفة التي وصفها كارني. وينبغي عليه أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار وبعناية الرسالة التي ستنطوي عليها تصرفاته. والتحرك نحو خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يؤدي إلى حدوث نتائج عكسية، ما يشير إلى أن المزيد من المشاكل تنتظره. لكن في المقابل فإن عدم اتخاذ أي إجراء يمكن أن يعزز الثقة في الواقع من خلال تسليط الضوء على مرونة الأسواق المالية في أعقاب الصدمة الأولية للخروج من الاتحاد.
بعيدا عن العلل المزمنة في القطاع المصرفي في منطقة اليورو، شهدت أسواق الأسهم انتعاشا ملحوظا. حتى أسهم المملكة المتحدة ذات القيمة السوقية المتوسطة، التي يغلب عليها أن تعكس المشاعر الاقتصادية المحلية، آخذة في الانتعاش. وبعد أن تولت تيريزا ماي مهام منصب رئيس الوزراء في بريطانيا، يصبح شكل المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي أكثر وضوحا وارتفع الجنيه الاسترليني مرة أخرى. بإيقاف إطلاق النار، يستطيع بنك إنجلترا إرسال رسالة مضافة من القوة، ما يقدم حافزا أفضل الآن.
تواجه رئيسة الوزراء ماي التحدي الأطول أجلا المتمثل في كسر القيود الضريبية التي لا معنى لها والخاصة بالحكومة السابقة والإنفاق المدروس لخلق فرص جديدة، خاصة في المناطق الساخطة التي لديها سبب مشروع لأن تشعر بأنها متخلفة عن الركب. في الوقت نفسه، ينبغي على كارني الالتزام بالمهمة العاجلة المتمثلة في فرض ضوابط أكثر صرامة على صناديق العقارات، التي تبدو غير مستعدة بشكل كاف لتحمل حتى الانخفاض المتواضع نسبيا في الأسعار حتى الآن. وهذا بدوره ربما يسمح له بأن يقلص وبأمان فقاعة الممتلكات التي عملت وبشكل غير معقول على تعزيز الجنيه الاسترليني، وخفضت القدرة التنافسية البريطانية وخلقت نقاط ضعف مالية.
عملت الاقتصادات العالمية والبريطانية وبشكل سلس نسبيا على استيعاب حدث يحظى بأهمية تاريخية هائلة. وبعدم التصرف وفق وعود كارني المتعلقة بالحوافز النقدية، يمكن لبنك إنجلترا الإشارة إلى عودة إلى الحياة الطبيعية.