«بنك إنكلترا» يتوقع فترة صعبة بعد التصويت بالانفصال

تبنى بنك إنكلترا المركزي اليوم (الثلثاء) خطوات للتأكد من استمرار البنوك البريطانية في الإقراض وعدم تخلص شركات التأمين من السندات التي تصدرها الشركات في فترة «صعبة»، يبدو أنها ستعقب تصويت البلاد لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال واضعو سياسات البنك المركزي إن الأخطار التي توقعها البنك قبل التصويت بدأت تتحقق بما في ذلك تلك التي تطاول العقارات التجارية، إذ اضطرت شركة «ستاندرد لايف» للتأمين أمس إلى وقف عمليات الخروج من صندوقها الرئيس للعقارات البريطانية.
وقال البنك المركزي إنه يراقب عن كثب رغبة المستثمرين في تمويل العجز الكبير في ميزان التعاملات الجارية في بريطانيا، بالإضافةً إلى المستويات المرتفعة من ديون الأسر وتراجع التوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي.
وأوضح بعد عقد لجنة السياسات المالية اجتماعين بعد الاستفتاء أن «هناك أدلة على أن بعض الأخطار بدأت تتبلور. التوقعات الحالية للاستقرار المالي في بريطانيا تمثل تحدياً».
وهبط الجنيه الإسترليني أكثر من 10 في المئة أمام الدولار في وقتٍ انخفضت فيه أسهم البنوك حوالى 20 في المئة، بعدما صوّت البريطانيون في استفتاء 24 حزيران (يونيو) الماضي لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي على عكس المتوقع، ما دفع رئيس الوزراء ديفيد كامرون إلى إعلان أنه سيتنحى عن منصبه.
وقالت اللجنة المالية التابعة لبنك إنكلترا المركزي إنها ستلغي قراراً اتخذته في آذار (مارس) الماضي، في زيادة حجم السيولة التي ينبغي أن تكون في حوزة البنوك.
وأشار المركزي إلى إن من شأن الاحتفاظ بما يسمى رأس المال الإضافي اللازم لمواجهة أخطار التقلبات الدورية عند مستوى صفر حتى حزيران (يونيو) 2017 على الأقل تخفيض متطلبات رأس المال لدى البنوك بواقع 5.7 بليون جنيه إسترليني، ما يحرر 150 بليون جنيه إضافية للإقراض. وقال محافظ بنك إنكلترا المركزي مارك كارني إن رأيه هو أن البنك المركزي سيكون في حاجة إلى تخفيض أسعار الفائدة وربما تقديم حوافز أخرى خلال الصيف لامتصاص صدمة التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي.
لكنه أضاف أن المركزي لا يستطيع امتصاص الصدمة بالكامل. وكان كارني حذر قبل الاستفتاء من أن بريطانيا ستخاطر بالدخول في ركود إذ صوتت لمصلحة الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.