عقارات لندن أولى ضحايا قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي

هزت تبعات قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قطاع العقارات على مدى الأسبوع الماضي، إذ جمّد أحد المصارف الأجنبية قروض الرهن العقاري للمشترين، وانسحب بعض المستثمرين من صفقات تجارية.
ولكن بعض الأجانب استغلوا فرصة تراجع قيمة الجنيه الإسترليني بعد إعلان نتيجة التصويت، لاقتناص ما اعتبروه صفقات جيدة لوحدات سكنية بأسعار بخسة. ودائماً ما كانت العقارات في لندن جاذبة للمستثمرين الأجانب، سواء منازلها الفاخرة أو عقاراتها التجارية الشهيرة، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع بشدة.
وبالنسبة الى المستثمرين الأجانب، سيكون المحدد الأساس لقراراتهم ما إذا كان الانخفاض في قيمة الإسترليني سيكون مغرياً بما يكفي لتعويض تأثير الفراغ السياسي على الأسواق والتباطؤ الاقتصادي المتوقع، والتساؤلات حول مدى حرية بريطانيا في دخول أسواق أوروبا بعد موافقة الناخبين البريطانيين على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وعلق بنك «يونايتد أوفرسيز» السنغافوري موقتاً قروض الرهن العقاري لشراء وحدات في لندن، كما حذرت مصارف آسيوية أخرى من أخطار استثمارية محتملة.
وبالنسبة للمستثمرين البريطانيين، قد تكون أجواء الغموض الحالية سبباً في الإحجام عن الصفقات العقارية على رغم أن العقارات تُعتبر على نطاق واسع أكثر ربحية من أصول آمنة أخرى بسبب نقص المعروض. وقال مدير قطاع العقارات في شركة «إروين ميتشل» القانونية بول فيرث: «عدد من الصفقات التي أعرفها فشل أو أجّل (...) الجميع قرروا التوقف حالياً إلى حين استقرار الوضع الجديد».
وفي إحدى الصفقات، تم تأجيل شراء صندوق استثمارات أميركي خاص لمركز تسوّق إقليمي تتجاوز قيمته 30 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار) بعد التصويت بالانسحاب، لمدة لا تقل عن شهرين، بانتظار استقرار الأسواق. وأضاف فيرث أن صفقة أخرى كانت شركته تعمل عليها، شهدت تعليق شركة فرنسية متخصصة في بيع السلع الكمالية لخططها الخاصة بافتتاح متجر في لندن عقب التصويت.
وقال إن عدداً من «صفقاتهم الاستثمارية المهمة»، التي تفوق قيمتها 30 مليون جنيه لكل صفقة، توقفت وهي صفقات كانت تضم مستثمرين بريطانيين بالأساس ولكن تضم ايضاً مستثمرين أجانب. وأتمت شركته صفقة واحدة تفوق قيمتها 40 مليون جنيه منذ التصويت.
وأظهر بحث أجرته شركة «كوشمان آند ويكفيلد» للخدمات العقارية في حزيران (يونيو) الماضي أن حجم الاستثمارات العقارية التجارية في بريطانيا بلغ 10.7 بليون جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، ما يمثل انخفاضاً نسبته 28 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وهو أيضاً أدنى مستوى ربع سنوي منذ الربع الثاني عام 2013.
وظهرت إشارات الى أن تداعيات قرار الخروج من التكتل تفيد المستثمرين المحترفين مثل الصناديق الخاصة على حساب مشتريي المنازل الذين قد يعانون بسبب الأوضاع الاقتصادية. وقبل التصويت، قال مسؤولون إن الاقتصاد قد يسقط في براثن الكساد وقد تنخفض أسعار المنازل بين 10 و18 في المئة إذا صوّتت بريطانيا لمصلحة الخروج، كما توقع خبراء اقتصاد استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم قبل التصويت، انخفاضاً حاداً في أسعار المنازل العام المقبل، قبل أن ترتفع مجدداً إذا اختارت بريطانيا الانسحاب.
وقد يؤدي الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه عقب خروج بريطانيا، إلى تبديد بعض تأثير الزيادات الضريبية التي طُبّقت في نيسان (أبريل) الماضي والتي رفعت كلفة شراء العقارات، خصوصاً في وسط لندن وهي المنطقة المفضلة للمشترين الأجانب. وهناك علامات على أن ذلك يحدث بالفعل في سوق العقارات الفاخرة.
انكماش قطاع البناء
إلى ذلك أظهر مسح نشرت نتائجه أمس أن قطاع البناء البريطاني سجل أكبر انكماش في 7 سنوات خلال حزيران الماضي، مع تزايد القلق من الاستفتاء. وأجري معظم المسح قبل عملية التصويت في 23 حزيران الماضي.
وأعلنت شركة «ماركت» للبيانات المالية أمس أن مؤشرها لمديري المشتريات في قطاع البناء هبط إلى 46 في حزيران، من 51.2 في أيار، مسجلاً أدنى مستوياته منذ حزيران 2009، ما قد يشير إلى أن الأمور ستزداد سوءاً. وهذه المرة هي الأولى التي ينزل فيها المؤشر عن مستوى ال50، الذي يفصل بين النمو والانكماش، منذ نيسان (أبريل) 2013.
وقال الخبير الاقتصادي لدى ماركت تيم مور: «مدى الانكماش وسرعته في مواجهة الضبابية السياسية والاقتصادية، علامة تحذيرية واضحة في شأن الآفاق الاقتصادية الأوسع نطاقاً عقب خروج بريطانيا». وأضاف: «البيانات الأخيرة تزيد احتمال ضخ بنك انكلترا مزيداً من الحوافز هذا الصيف، في مسعى للحد من تأثير حال الضبابية الناجمة عن خروج بريطانيا، على الاقتصاد الحقيقي في الأمد القصير».
وكان محافظ «بنك انكلترا» (البنك المركزي) مارك كارني قال الأسبوع الماضي إنه يعتقد أن «المركزي سيضطر إلى تقديم مزيد من الحوافز للاقتصاد خلال الصيف، في ظل معاناته من صدمة التصويت لمصلحة خروج بريطانيا». وأكدت «ماركت» أنها تلقت 80 في المئة من الإجابات في الاستطلاع قبل 24 حزيران، حين أعلن عن تصويت البريطانيين لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي. يُذكر أن قطاع البناء يشكل 6 في المئة من الاقتصاد البريطاني.
العلاقات مع الصين
إلى ذلك نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن وزير المال البريطاني جورج أوزبورن قوله، إنه سيبذل جهداً أكبر لتعزيز علاقات بريطانيا مع الصين، التي سيزورها مرة أخرى خلال العام الحالي بعد تصويت بلاده للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال أوزبورن في مقابلة مع الصحيفة: «سيكون علينا ركوب الطائرة وتسويق بريطانيا في العالم». وأكد أنه يناقش مع البنك المركزي سُبل ضمان عدم تأثر عمليات الإقراض وعدم تكرار أزمة الائتمان التي ضربت عامي 2007 و2008. وأضاف: «علينا التأكد من أننا قريبون بقدر الإمكان من حلفائنا الأوروبيين، ومن أنهم لن يبقوا فقط أصدقاءنا الرئيسين وشركاءنا الاستراتيجيين، بل أيضا سوقاً مصيرية للتصدير». ولفت إلى أن «المملكة المتحدة تعتزم خفض الضرائب على الشركات إلى ما دون 15 في المئة، بهدف استبقاء المؤسسات القلقة بعد الاستفتاء». وأكد أنه يرغب في إرساء «اقتصاد يتمتع بقدرة تنافسية فائقة» مع خفض الضريبة على الشركات البالغة حالياً 20 في المئة، بنسبة 5 في المئة، ما سيجعل بريطانيا تملك الضريبة الأقل في القوى الاقتصادية الكبرى.
وهذا الإجراء، الذي سيقلص الفارق مع إرلندا المجاورة حيث تبلغ الضريبة 12.5 في المئة، يشكل عامل جذب كبير، ويأتي في وقت تفكر الشركات في مغادرة المملكة المتحدة بسبب الشكوك حول العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.