عقارات لندن تهتز .. تجميد قروض وانسحاب صفقات

كشفت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في مقابلة نشرتها صحيفة لوموند أمس أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يخفض ناتجها المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 1.5 و4.5 نقطة مئوية بحلول 2019. في حين هزت تبعات قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قطاع العقارات على مدى الأسبوع الماضي، إذ جمد أحد البنوك الأجنبية قروض الرهن العقاري للمشترين،
فيما حذرت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية من أن انفصال بريطانيا قد يؤثر على دول الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الأسواق والتجارة والمساعدات.
وأوضحت أن المغرب وتونس ومصر لديها انكشاف كبير على بريطانيا من خلال السياحة، وأن تباطؤ النمو في بريطانيا وأوروبا قد يلقي بظلاله على اقتصادات الشرق الأوسط وأفريقيا في وقت تعاني فيه بالفعل. يأتي ذلك، بينما انسحب بعض المستثمرين من صفقات تجارية، إذ علق بنك يونايتد أوفرسيز السنغافوري موقتا قروض الرهن العقاري لشراء وحدات في لندن. كما نبهت مصارف آسيوية أخرى إلى مخاطر استثمارية محتملة. لكن بعض الأجانب استغلوا فرصة الانخفاض في قيمة الجنيه الإسترليني بعد إعلان نتيجة التصويت لاقتناص ما اعتبروه صفقات جيدة لوحدات سكنية بأسعار بخسة. ودائما ما كانت العقارات في العاصمة البريطانية لندن جاذبة للمستثمرين الأجانب سواء منازلها الفاخرة أو عقاراتها التجارية الشهيرة وهو ما دفع الأسعار في العاصمة إلى الارتفاع بشدة.
وبالنسبة للمستثمرين الأجانب سيكون المحدد الأساسي لقراراتهم هو ما إذا كان الانخفاض في قيمة الإسترليني سيكون مغريا بما يكفي لتعويض تأثير الفراغ السياسي على الأسواق والتباطؤ الاقتصادي المتوقع والتساؤلات بشأن مدى حرية بريطانيا في دخول أسواق أوروبا بعد موافقة الناخبين البريطانيين على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للمستثمرين البريطانيين قد تكون أجواء الغموض الحالية سببا في الإحجام عن الصفقات العقارية، على رغم أن العقارات تعتبر على نطاق واسع أكثر ربحية من أصول آمنة أخرى بسبب نقص المعروض. فيما قال مدير قطاع العقارات في شركة إيروين ميتشل القانونية بول فيرث: «عدد من الصفقات التي أعرفها فشلت أو تم تأجيلها بالتأكيد، الجميع قرروا التوقف حاليا لحين استقرار الوضع الجديد، وفي إحدى الصفقات تم تأجيل شراء صندوق استثمارات أمريكي خاص لمركز تسوق إقليمي تبلغ قيمته أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار) بعد التصويت بالانسحاب لمدة لا تقل عن شهرين وذلك بانتظار استقرار الأسواق». وأشار فيرث إلى أن صفقة أخرى كانت شركته تعمل عليها شهدت تعليق شركة فرنسية متخصصة في بيع السلع الكمالية لخططها الخاصة بافتتاح متجر في لندن عقب التصويت. وأوضح أن عددا من صفقاتهم الاستثمارية المهمة التي تفوق قيمتها 30 مليون جنيه إسترليني لكل صفقة توقفت، وهي صفقات كانت تضم مستثمرين بريطانيين بالأساس، لكن تضم مستثمرين أجانب. ووفقا لبحث في يونيو القادم أجرته شركة «كوشمان آند ويكفيلد» للخدمات العقارية وصل حجم الاستثمارات العقارية التجارية في بريطانيا إلى 10.7 مليار جنيه إسترليني في أول ثلاثة أشهر من 2016، بما يمثل انخفاضا نسبته 28 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وكذلك أقل حجم ربع سنوي لها منذ الربع الثاني من 2013.