أثبتت لندن موقعها كمركز عقاري للمستثمرين في الشرق الأوسط، لتميّزها بالاستقرار السياسي والتشريعي ونضج أسواقها العقارية مقارنة بمثيلاتها في الشرق الأوسط. ولاحظت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي، أن انخفاض سعر الجنيه الإسترليني مقارنة بالعملات الأخرى في السنوات الماضية، «جعل من أسعار العقارات في لندن مغرية لمستثمرين كثر يسعون إلى شراء العقارات المميزة في العاصمة البريطانية». وأفاد التقرير بأن الأحداث في دول الربيع العربي «ترسخ مكانة بعض الوجهات العقارية في المنطقة مثل الإمارات، وخارجها مثل لندن، خصوصاً أن معظم المناطق التي تعاني تغيرات سياسية تحتاج إلى أكثر من ثلاث سنوات لتكون سوقاً مستقرة وآمنة». ولم يستبعد أن «تزيد أزمة الديون الأوروبية الضغوط، إذ يجب أن تكون الاستثمارات في أوروبا في شكل حذر، وتحديداً بعد تأثر اليورو وفرص الاستثمار». ورأى أن على المستثمرين «تلمس مستويات القاع، التي باتت متباينة في أوروبا، وبلغتها بريطانيا فعلاً، فيما يستمر التصحيح في دول أخرى، استناداً إلى تقارير اقتصادية حديثة». وأفادت شركة «آي بي غلوبل» المتخصصة بالاستثمارات العقارية، أن السوق اللندنية «تحقق عائدات مجزية للمستثمرين المحليين في الإمارات». وأشارت إلى أن العقارات في وسط لندن القديمة «حافظت على مستوى أدائها الجيد، واستقبلت طلبات شراء كثيرة من منطقة الشرق الأوسط». وأوضح تقرير «المزايا»، أن «تقلّب سعر الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار، وبالتالي العملات الخليجية لارتباطها به، أدى إلى تعزيز القوة الشرائية للمستثمرين الخليجيين». وأفاد بأن معظم مشتريات المستثمرين «هي للمدى البعيد وللاستخدام الشخصي خلال تواجدهم في العاصمة البريطانية». وأعلن أن المستثمرين من الشرق الأوسط «عززوا الطلب على المنازل الفاخرة في لندن خصوصاً من بلدان «الربيع العربي»، إذ ساعد عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها على تنشيط طلب مواطنيها على العقارات في لندن. ولفتت تقارير إعلامية، إلى «انخفاض مبيعات المنازل الفاخرة في لندن والتي تزيد قيمتها على مليوني إسترليني، إلى 35 في المئة في الأشهر الستة بعد إعلان بريطانيا موازنة عام 2012، لكن استقرت عندما وعدت الحكومة بعدم استحداث مزيد من الضرائب العقارية». وكانت الحكومة البريطانية، التي تشتد حاجتها إلى السيولة أملت في «جمع 150 مليون جنيه إسترليني (228 مليون دولار) خلال سنة حتى نيسان (أبريل)، من زيادة الرسوم التي يدفعها المشتري على العقارات التي تتجاوز قيمتها المليوني استرليني (ثلاثة ملايين دولار)، ويقع معظمها في لندن. وعليه نقل تقرير «المزايا» عن خبراء في السوق العقارية البريطانية، بأن الزيادة الضريبية «قلصت المبيعات السنوية للمنازل الفاخرة في لندن والتي تزيد قيمتها على مليوني إسترليني بنسبة 15 في المئة، لكن ارتفاع الرسوم عوّض النقص». وأشارت وكالة أنباء «بلومبرغ» الاقتصادية العالمية، الى أن أسعار المنازل الفاخرة وسط لندن «ارتفعت في شكل غير متوقع بأسرع وتيرة في شباط (فبراير) الماضي، بعدما ساهم تراجع قيمة الجنيه الإسترليني في جذب المستثمرين الدوليين. وارتفع متوسط أسعار العقارات المتميزة وسط لندن بنسبة 0.9 في المئة وهو أعلى معدل في عشرة أشهر، بفضل ارتفاع أسعار المنازل بين المليون استرليني و2.5 مليون. ونمت الأسعار شهرياً منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 ، وهي أعلى بنسبة 55 في المئة حالياً من المستوى المنخفض المسجل في آذار (مارس) عام 2009. لكن شركات الاستشارات العقارية، توقعت أن تتسبب الزيادات الضريبية في خفض مبيعات المنازل التي تتجاوز قيمتها مليوني إسترليني بنسبة عشرة في المئة في المدى الطويل». وأعلن تقرير «المزايا»، أن المستثمرين «يتجهون إلى بريطانيا لأن سوقها العقاري يتميز بالنضج وبعوامل أبرزها الإطار القانوني الراسخ، وانخفاض تكاليف الاقتراض وندرة المعروض من الوحدات السكنية، خصوصاً في المناطق الحيوية وسط لندن، ما يجعل هذه العقارات متميزة ومطلوبة دائماً، فيصبح تسييلها أمراً متاحاً». ولاحظ توافر «فوائض أموال خليجية ضخمة تبحث عن فرص استثمارية، تحديداً في لندن، لما لها من قبول خاص لدى المستثمر الخليجي»، إذ قدّرت أوساط استثمارية «ارتفاع الاستثمارات القطرية إلى أكثر من 124 بليون ريال قطري في بريطانيا. وكان الاسترليني خسر نحو 18 في المئة من قيمته في مقابل سلة من العملات خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة عوامل اقتصادية وارتباط الاقتصاد البريطاني بالقارة الأوروبية التي تعاني أزمة مديونية». وأشار التقرير إلى أن الأندية الرياضية وعقاراتها «باتت محط أنظار المستثمرين الخليجيين، حيث برزت الاستثمارات الخليجية في السنوات الأخيرة بقوة على المستوى الأوروبي، من صفقات أبرمت مع أندية كبيرة. كما استثمرت الشركات الخليجية في بناء ملاعب كبرى مثل ملعبي الاتحاد والإمارات في إنكلترا. ولقيت الصفقات العربية مع الفرق الأوروبية اهتماماً إعلامياً دولياً واسعاً، خصوصاً لدى انتقال ملكية نادي «مانشستر سيتي» إلى شركة أبو ظبي القابضة بنحو 200 مليون جنيه استرليني، ورعاية طيران الإمارات ل «نادي أرسنال» الإنكليزي بصفقة قيمتها 150 مليون جنيه. كما تحدثت أنباء عن شراء مؤسسة «قطر للاستثمارات الرياضية» 70 في المئة من أسهم نادي «باري سان جرمان» الفرنسي في صفقة قيمتها 50 مليون يورو. ولاحظت شركات عقارية في لندن، «تطلع مستثمري الشرق الأوسط إلى استثمارات تتسم بالاستقرار على المدى البعيد، وهو ما توفره الأصول العينية، خصوصاً في ظل تقلب أسواق الأسهم والسندات العالمية. واستحوذت سوق العقارات في لندن على نحو 60 في المئة من الاستثمارات الإماراتية الخارجية في القطاع العقاري نهاية عام 2011، بعدما سجلت العاصمة البريطانية مزيداً من التماسك والانتعاش خلال الفترة ذاتها، استناداً إلى «آي بي غلوبل»، وهو نهج استمر خلال العام الماضي، نظراً إلى «عدم الاستقرار السياسي في بلدان كثيرة في المنطقة، وتفاقم الأزمة في بلدان أخرى، تحديداً مصر وسورية».
