عدم استقرار الأسواق العالمية يعزز الاستثمارات العقارية في دول الخليج

الوفورات الاقتصادية تشكل حافزاً للاستثمار

يشكل استمرار حالة عدم الاستقرار الاستثماري في أسواق الاستثمار التقليدية انعكاسات ايجابية للعديد من الأسواق العقارية الخليجية، حيث سيبقي اتجاهات المستثمرين الخليجيين مستقرة في عدم رغبة كثيرين منهم على تحمل مخاطر في الاستثمارات المختلفة، رغم ما توفره بعض الاستثمارات من عوائد نسبية أعلى.
وستظل الأسواق المحلية الوجهة المفضلة للمستثمرين الخليجيين سواء كان الاستثمار في الأسهم وباقي الاستثمارات المباشرة أو الاستثمارات البديلة وشراء الأصول ومنها العقارات.
وبين تقرير المزايا القابضة أن تذبذبات العملات وحالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية وخصوصا في أوروبا وأميركا ستساهم في ابقاء الاستثمارات في اصول ذات مخاطر جيوسياسية أقل.
وأظهرت نتائج دراسة متخصصة أن تراجعاً في الاستعداد لتحمل المخاطر بات يهيمن على سلوك المستثمرين الخليجيين، على الرغم من الفروق في نسب تخصيص الأصول الاستثمارية.
وقالت دراسة صدرت عن انفيسكو الشرق الأوسط لادارة الأصول، ان تراجع الاستعداد لتحمل المخاطر والفروق بين أسعار الفائدة والبحث عن دخل بات يهيمن على سلوك المستثمرين الأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من وجود فروق واضحة في نسب تخصيص الأصول الاستثمارية.
وفي السياق، أوضح تقرير المزايا القابضة أن حالة عدم الاستقرار والوضوح الاقتصادي في الاقتصادات الضخمة والأسواق التقليدية للاستثمارات من حول العالم بالاضافة الى حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في بعض بلدان المنطقة العربية قد ساهم في تحديد خيارات المستثمرين الخليجيين والعرب وحصرها في أصول ذات مخاطر أقل ويقع على رأسها العقارات والأصول الثابتة، رغم ان العوائد ليست مرتفعة لكنها تظل ايجابية في ظل ركود اقتصادي عالمي. وقال تقرير انفيسكو الشرق الأوسط لادارة الأصول ان تراجع العائدات عن أرقامها المستهدفة هيمن على الساحة في 2012 نتيجة استمرار الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستمرار تذبذب الأسواق.
الى ذلك، توقع التقرير تزايدا في الاصدارات الحكومية والسيادية وشبه السيادية من السندات والصكوك في دول الخليج في ظل تفضيل المستثمرين لأدوات الدخل الثابتة في المنطقة للاستفادة من فروق أسعار الفائدة والعائدات المرتفعة على الديون المحلية.
وهذا سيشكل دافعا مهما للاستثمار في المشاريع الكبرى في العقارات والبنية التحتية وخصوصا في دولة الامارات وقطر، حيث تزيد عائدات السندات عن 5 في المائة مقارنة باقل من 1 في المائة على السندات الأميركية.
وبين التقرير انه في ظل بقاء العوامل الاقتصادية المفضلة في المنطقة واستمرار تحقيق الدول الخليجية لوفورات قوية فان الطلب على السندات سيظل متواجدا في ظل ركود عالمي واسعار فائدة متدنية. واشار التقرير الى أن هذا التطور في السلوك الاستثماري لدى المستثمرين في المنطقة قد ساهم في مضاعفة أنشطة الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط لتبلغ 15.7 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، ما يمثل أكثر من ضعف الأنشطة التي شهدتها الفترة نفسها في عام 2011، حيث سجلت 7.5 مليارات دولار، وما يمثل الأشهر التسعة الأولى الأفضل أداء منذ 2008.
في حين أوضح تقرير تومسون رويترز حول أنشطة الاستثمارات المصرفية في الشرق الأوسط أن الرسوم الناتجة عن الاكتتابات في أسواق الأسهم بلغت 81.5 مليون دولار، محققة أفضل أداء خلال الأشهر التسعة الأولى من العالم الجاري، مقارنة بأداء الأشهر التسعة الأولى منذ 2008.
وبين التقرير أن الاستقرار الاقتصادي والسياسي في دول الخليج بالاضافة الى الوفورات الاقتصادية تشكل حافزا للاستثمار المباشر في المشاريع والعقارات في المنطقة وكذلك بشكل غير مباشر في الأوراق المالية مثل الاسهم وبشكل أكبر في السندات في ظل مخاطر منخفضة نسبيا، حيث تدفع الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو وانخفاض العائد في اقتصادات متقدمة أخرى المستثمرين للبحث عن أماكن أكثر تفضيلا لضخ أموالهم واستثماراتهم.
وفي هذا السياق فان اقتصادات ناشئة تشهد استثمارات كبيرة لكن ترتفع معها المخاطر السياسية، حيث ذكرت مؤسسات لتأمين مخاطر الاستثمار أن النشاط الاستثماري قد زاد وفي مقابله زاد الطلب على التغطية التأمينية ضد المخاطر السياسية مثل البرازيل وكوريا الجنوبية وسنغافورة وجنوب افريقيا.