غياب الاستقرار في أسواق المال العالمية يساهم في تعزيز الاستثمارات العقارية

يبقي الغياب المستمر للاستقرار في أسواق المال اتجاهات المستثمرين الخليجيين مستقرة لجهة عدم رغبة كثيرين منهم في تحمل أخطار الاستثمارات، على رغم ما يوفره بعضها من عائدات نسبية أعلى. ولاحظ التقرير الأسبوعي لشركة "المزايا القابضة" أن "الأسواق المحلية ستبقى الوجهة المفضلة للمستثمرين الخليجيين سواء كان الاستثمار في الأسهم وباقي الاستثمارات المباشرة أو الاستثمارات البديلة وشراء الأصول، ومنها العقارات".
وبيّن التقرير أن "تذبذبات العملات وحال عدم الاستقرار في الأسواق العالمية ستساهم في إبقاء الاستثمارات في أصول ذات أخطار جيوسياسية أقل، إذ أظهرت نتائج دراسة متخصصة صدرت عن "إنفيسكو" الشرق الأوسط لإدارة الأصول أن تراجعاً في الاستعداد لتحمّل الأخطار بات يهيمن على سلوك المستثمرين الخليجيين، على رغم الفروق في نسب تخصيص الأصول الاستثمارية".
ولفت تقرير "المزايا" إلى أن "حال عدم الاستقرار والوضوح الاقتصادي في الاقتصادات الضخمة والأسواق التقليدية للاستثمارات، إضافة إلى حال عدم الاستقرار الجيوسياسي في بعض الدول العربية، ساهم في تحديد خيارات المستثمرين الخليجيين والعرب وحصرها في أصول ذات أخطار، أبرزها العقارات والأصول الثابتة، وعلى رغم أن العائدات ليست مرتفعة ولكنها تبقى ايجابية في ظل ركود اقتصادي عالمي"، كما أكد تقرير "إنفيسكو" أن "تراجع العائدات عن أرقامها المستهدفة هيمن على الساحة هذه السنة نتيجة استمرار الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واستمرار تذبذب الأسواق".
وأظهر التقرير أن "الأشهر الماضية شهدت تغيراً طارئاً في تفضيلات المستثمرين والانتقال من الاستثمارات طويلة الأمد إلى ما يمكن تسميته باقتناص الصفقات إثر قيام الأفراد أو الشركات، نتيجة عوامل تتعلق بمراكزهم المالية، بتبديل مراكزهم الاستثمارية، إذ أبرزت فروق أسعار الفائدة بين الأسواق أو بين العملات فرصاً جديدة أخذت تُغري المستثمرين في المنطقة، فيما شكَّل انخفاض أسعار الفائدة والحاجة إلى الأمان النسبي والمقاربة الاستثمارية المحافظة في الأسواق المتقدمة الدافع الرئيس للأفضليات الاستثمارية للوافدين الغربيين.
وأظهر تقرير ل "شركة المركز المالي الكويتي" (المركز) أن التدفق المالي شهد نمواً عام 2011 مع توقعات باستمراره هذه السنة، مؤكداً أن البنوك المركزية في دول الخليج متحفظة تجاه نمو التدفق النقدي، في حين أصبح التأمين ضد الأخطار السياسية عاملاً مهماً للمستثمرين الباحثين عن عائد أعلى في أسواق نامية في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
إلى ذلك أكد تقرير "بنك ساراسين" بعنوان "استثمارات تحت المجهر" أن "أسعار الأسهم تتقلب وفق مخاوف التنمية السياسية والاقتصادية في منطقة اليورو، إضافة إلى عدم اليقين في ما يتعلق بالاقتصاد العالمي، ولذلك يُرجّح أن تبقى الظروف الحالية تشكّل تحدياً للأسهم على المدى القصير"، ولكنه أكد وجود مبررات عديدة وقوية للاستثمار فيها على المدى الطويل، ولاسيما خلال فترة الركود الاقتصادي. وبيّن تقرير "المركز" أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول الخليج بلغ ثمانية في المئة عام 2011 مع ارتفاع إنتاج النفط، في حين أن تقديرات صندوق النقد الدولي تظهر أن هذه النسبة ستنخفض إلى 5.3 في المئة هذه السنة، و3.7 في المئة عام 2013.