اعتبر تقرير اقتصادي متخصص أن الصناديق السيادية الخليجية قامت خلال الشهور الماضية بالتركيز على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق العالمية، خصوصا في أسواق العقارات الفاخرة والمتميزة في وقت تعاني فيه أسواق الأسهم حالة من الضعف نتيجة الأزمة الأوروبية وحرب العملات، خصوصا بين الدولار واليورو، لذلك شهدت الشهور الماضية تناميا في الاستثمارات العقارية للصناديق السيادية الخليجية للاستفادة من الفرص واغتنامها. ولاحظ تقرير المزايا القابضة أن صناديق الثروة السيادية استفادت كثيرا من فروقات أسعار العملات خصوصا بين الدولار واليورو، وبالتالي ساهمت في زيادة محافظها المقومة بالعملة الأوروبية، وتحديدا في العقارات. فعلي سبيل المثال أظهرت بيانات شبه رسمية أن دولة قطر أنفقت 3.5 مليارات يورو على مجموعة من الاستحواذات العقارية في أوروبا منها القرية الاولمبية في بريطانيا ومول تجاري في شارع الشانزليزيه في باريس. شراء العقارات وقال التقرير إن العقارات، خصوصا العقارات ذات المواقع المتميزة والفاخرة والمدرة للدخل، حققت في حقيقة الأمر استثمارات جيدة في وقت الأزمات المالية، خصوصا إذا ساهمت الاضطرابات الاقتصادية في الاقليم في تخفيض أسعارها النسبية ، وبالتالي تضمن الصناديق السيادية عوائد جيدة وامكانات ممتازة للربح الرأسمالي ومخزنا للقيمة في كثير من الأحوال. وبحسب دراسة أصدرها معهد الثروة السيادية فقد بلغت القيمة الإجمالية لأصول صناديق الثروة السيادية الإماراتية زهاء 812 مليار دولار، منها 70 مليار دولار لمؤسسة دبي للاستثمار. وبحسب تقرير معهد صناديق الثروة السيادية، فقد ارتفع حجم أصول صناديق الثروة العالمية في نهاية يوليو الماضي إلى 5.1 تريليونات دولار. وكانت السعودية قد انضمت إلى الدول الخليجية الأخرى عبر تأسيسها صندوقا سياديا جديدا لاستثمار وتوظيف فوائض النفط بدلا من الابقاء عليها في ارصدة بنكية لا تدر عائدا مناسبا، في وقت حافظ فيه جهاز أبوظبي للاستثمار على مرتبة أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، بإجمالي أصول بلغت 627 مليار دولار، وفقاً لأحدث تصنيف من معهد الثروة السيادية في واشنطن. وفي هذا السياق، توقع تقرير صادر عن مؤسسة الخليج للاستثمار ان يرتفع رصيد الصناديق السيادية إلى ما يقارب تريليوني دولار مع نهاية عام 2012، مرتفعاً من حوالي 1.6 تريليون دولار لعام 2011. فوائض النفط واعتبر التقرير الأسبوعي أن فوائض النفط التي تراكمت على مدى سنوات طويلة تجد طريقها إلى الصناديق السيادية التي تأسست للمحافظة على هذه الثروات وضمان توارثها عبر الاجيال خصوصا بعد نضوب النفط بعد عشرات السنين، لذلك يتركز كثير من الصفقات الضخمة التي تقوم بها الصناديق العقارية على العقارات والمشاريع العقارية الفخمة والمتميزة في بلدان مستقرة سياسيا مع تفضيل للعقارات ذات الفرص الملائمة للنمو الرأسمالي وتحقيق الارباح في حال قرر الصندوق البيع لأي سبب كان. وبين تقرير المزايا القابضة ان دولة قطر، التي تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي حول العالم استطاعت انفاق ما يصل إلى 6 مليارات يورو خلال السنوات القليلة الماضية تركزت معظمها في العاصمة الفرنسية والعاصمة البريطانية، اذ قامت قطر بتمويل بناء برج شارد أطول ناطحة سحاب في الاتحاد الأوروبي التي تم افتتاحها في لندن الشهر الماضي، كما تمتلك قطر أيضا متجر هارودز وحصة تبلغ 27 في المائة في شركة سونجبرداستيتس التي تملك أغلبية الحي المالي كناري وورف في لندن. وعلى الرغم من سياسة التكتم الشديد التي اعتادت الصناديق السيادية الخليجية اتباعها في صفقاتها من خلال شراء حصص غير كبيرة وبشكل تدريجي في مشاريع وشركات واستثمارات حول العالم، فان بروز الفرص الاستثمارية وتبدل الواقع الاستثماري وضخامة الفوائض المالية غير المشغلة جعل الصناديق السيادية تغير من استراتيجياتها ودفعها للعلن واغتنام الفرص المتاحة. وفي هذا السياق، فإن السعودية تسعى لاستثمار حوالي 750 مليون دولار في إقامة صندوق مشترك يهدف الى تحسين البنية التحتية في الهند مع التركيز على انتاج المواد النفطية والمصافي. اقتناص الفرص واستذكر التقرير في هذا السياق ما نشرته مجلة الايكونوميست في تقرير حديث ان اسعار العقارات في الاسواق العالمية تشهد انخفاضا كبيرا، حيث تبين ان الاسعار في 12 دولة من أصل 21 شملتها الدراسة تراجعت فيها الاسعار بشكل مؤثر، وهذا ما يجعل هذه الاسواق مرشحة للارتفاع كما ترى أوساط كثيرة لذلك اشار تقرير المزايا القابضة الى أن هذا يدفع دولا خليجية مثل الكويت للاستفادة من التوقعات الخاصة بارتفاع أسعار العقارات الفاخرة في دول مثل بريطانيا، كما ذكرت مجلة كيب ريبورت العقارية. وعلى سبيل المثال قام بنك الكويت الوطني بفتح مكتب للأنشطة العقارية في لندن ويتركز بصفة رئيسية على تقديم خدمات عقارية للعملاء الراغبين في الاستثمار في القطاع على تقديم خدمات عقارية للعملاء الراغبين في الاستثمار في القطاع السكني والتجاري في لندن تتضمن تمويلاً يصل الى %70 من سعر العقار. ومع أن كثيرا من الصناديق السيادية اخذت تتجه للاستثمار في اسواقها الا ان أداء اسواق المال الضعيف خلال النصف الأول كنتيجة لتأثرها النفسي بالازمة الاوروبية قد خفض من التداولات والاسعار بشكل لافت حيث ذكر تقرير اقتصادي صدر عن المركز المالي الكويتي أن معظم تطورات النصف الأول في أسواق الأسهم الخليجية أتت كردود أفعال على الأحداث العالمية في الدول المتقدمة، فيما افتقدت أسواق المنطقة للأحداث المهمة. الأسهم وهذه المعطيات دفعت بنوكا عالمية إلى إصدار دراسات للتركيز على القيمة والأجل الطويل، حيث أكد تقرير بنك ساراسين أن أسعار الأسهم حالياً تدور حول مخاوف التنمية السياسية والاقتصادية في منطقة اليورو، بالإضافة إلى عدم اليقين في ما يتعلق بالاقتصاد العالمي. لذلك من المرجح أن تبقى الظروف الحالية تحدياً للأسهم على المدى القصير، ورغم ذلك أوصى ساراسين في التقرير الذي أعده حول أسباب الاستثمار في الأسهم، إلى محافظ المستثمرين، بأن هناك مبررات عديدة وقوية للاستثمار فيها على المدى الطويل، لاسيما خلال فترة الركود الاقتصادي. وفي هذا السياق، كشف الاتحاد العالمي للبورصات، الذي يضم في عضويته أكثر من 50 بورصة عالمية أن قيمة الأسهم المتداولة للنصف الأول من العام الجاري في السوق السعودي بلغت تريليوناً و246 مليار ريال، وذلك بارتفاع بلغ 114 في المائة، مقارنة بقيمة التداولات للنصف الأول من العام الماضي 2011. بينما شهدت معظم الأسواق العالمية تراجعات في أحجام التداول خلال الفترة ذاتها. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بالنسبة نفسها تقريباً، لتصل إلى 60 مليار سهم مقابل 27.5 مليار سهم، في حين تضاعف عدد الصفقات في النصف الأول من العام لتصل إلى 26 مليون صفقة، مقارنة ب13 مليون صفقة للعام السابق.
