السيولة تبحث عن الاستثمار في ثنائية فئات الأصول الخليجية بعد رمضان

تقرير عقاري

قال تقرير عقاري إن الأساسيات الاقتصادية التي تتمتع بها دول الخليج لا تزال قوية رغم حالة الترنح التي يعاني الاقتصاد العالمي من جراء أزمة السيولة والتباطؤ الاقتصادي.
وقال التقرير إن حالة "الثنائية" التي تتميز بها أسواق المنطقة؛ أي انتقال السيولة بين العقارات إلى الأسهم والعكس، ستظل السيناريو الأرجح للتوجهات الاستثمارية للمستثمرين في المنطقة، مع ميل نحو التخصص.
وقال تقرير شركة المزايا القابضة إن ما عانت منه أسواق الأسهم في الخليج، خصوصا السعودية والإمارات، يعزز من بقاء الاستثمارات في قطاع العقار إلى حين انقضاء شهر رمضان، حيث من المتوقع تبدل الصورة وتحقيق الأسهم اختراقات سعرية خصوصا بعد سماح هيئة سوق المال السعودية ل بعض المستثمرين السعوديين المرخص لهم بشراء الأسهم بالإنابة عن مستثمرين أجانب غير مقيمين عبر اتفاقيات مبادلة، حيث تلقت الشركات الاستثمارية، المحلية منها والأجنبية، سماح هيئة سوق المال السعودية بترحيب كبير معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى تعميق وتنويع سوق الأسهم السعودية، وسيشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية. كما سيسهم في رفع مستويات الشفافية، ويحفز إصدار تقارير بحثية دورية عن الشركات السعودية المدرجة، تكون أكثر شمولية وعمقا. ولفت التقرير إلى أن النتائج المالية الجيدة للشركات في الخليج ستساعد في تعافي القطاع، وفي السياق، كشفت شركة "مورغان ستانلي" السعودية عن أنها نفذت أول عملية استثمارٍ أجنبيٍ في الأسهم السعودية من خلال عقود المبادلة؛ وذلك بعد أن قدمت "مورغان ستانلي السعودية" الوثائق ونصوص عقود المبادلة كافة لهيئة السوق المالية التي قامت بمراجعتها، ووافقت لها في البدء بتنفيذ الدخول في اتفاقيات مبادلة مع المستثمرين الدوليين الراغبين في الاستثمار في الأسهم السعودية من خلال عقود المبادلة. كذلك، أبدى "دويتشه بنك" الألماني استعداده التام للدخول في اتفاقيات مبادلة مع عملائه الأجانب بهدف الاستثمار في سوق الأسهم السعودية. وترافق الإجراء الجديد في السعودية مع شروع هيئة سوق المال في الإعلان عن قوائم كبار الملاك ما يؤدي إلى ضبط مسار السوق. وقال التقرير إن مجموعة عوامل منها الأداء السيئ للأسهم العالمية، وتذبذب أسواق العملات والسلع والأسواق الناشئة، بالإضافة إلى الخسائر التي منيت بها أسواق الأسهم الخليجية، عدا مسقط والكويت، تجعل من أغلب المستثمرين يفضلون إبقاء أموالهم في العقارات. مع هذا أشار التقرير إلى أن صدور تقارير بحثية عن أكثر من شركة تفيد بوصول أسعار العقارات إلى قممها تجعل الكثير من المستثمرين يفضلون إبقاء أموالهم في المصارف على شكل ودائع قصيرة الأجل؛ متحفزة لأي إشارة لتعافي الأسهم أو أي اتجاهات من سوق العقارات تفيد باستمرار الطلب.
وقال التقرير إن النمو في أرباح وإيرادات الشركات في الربع الثاني من العام الجاري ظل قويا في معظم أسواق دول الخليج العربي، ومن المرجح أن يستمر كذلك بقية العام الجاري. إلا أن الاتجاهات السلبية في الأسواق تأتي مدفوعة بسلوك المستثمرين الأجانب المتأثرين بالقضايا العالمية، بالتالي قامت المؤسسات والصناديق الاستثمارية بتسييل استثماراتها في المنطقة لتغطية مراكزها العالمية. من المثير للاهتمام انه وحتى خلال رحلة الصعود في الأسواق العالمية، فإن أسواق الخليج العربي أبلت جيدا هي الأخرى. واستطاعت تحقيق أرباح عند مستوى 40بالمائة خلال العام الماضي، ولا تزال بعض هذه الأسواق تقدم أداء جيدا منذ بداية العام بقيادة سوق مسقط، الذي حقق أرباحا وصلت إلى 20بالمائة، أما سوق أبوظبي فقد حقق أرباحا بنحو 6بالمائة، وحققت بورصة الكويت 5بالمائة منذ بداية العام. ورصد خبراء في أسواق المال الخليجية تراجعا في أداء البورصات خلال الفترة الصيفية بنسب ملحوظة، كما رصد هؤلاء الخبراء أوساطا من القلق المتنامي بين مستثمري البورصة الخليجية من القروض العقارية والتسهيلات البنكية التي من المحتمل أن تخرج عن نطاق السيطرة من جهة والتوترات السياسية القريبة من دول المنظومة من جهة أخرى، مؤكدين أنها عوامل لعبت دورا حيويا إلى جانب الأسباب التقليدية التي تتمثل في موسم الصيف التي تقل خلاله بصورة اعتيادية حجم التداولات عن المستويات المعهودة. أما على صعيد الأسواق الأولية فقد كشف تقرير لشركة إرنست ويونغ أن عام 2007شهد إجراء 52اكتتاباً في الشرق الأوسط، بينما شهد النصف الأول من هذا العام 26اكتتابا، وبلغ مجمل عائدات الاكتتابات في النصف الأول من هذا العام 69.8مليار دولار مقارنة بعائدات الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 83.4مليار دولار سجلها 33اكتتاباً.
وتظهر توجهات السوق قلة في عدد الاكتتابات، إلا أن هذه الاكتتابات على قلتها تتميز بعائدات أكبر، كما أن الاكتتابات مستمرة غالباً في جذب المزيد من المستثمرين، وهذا يعكس رغبة مستمرة في التوجه إلى الاكتتابات في هذه السوق حالياً.
وأضاف تقرير إرنست ويونغ انه على الرغم من أن التراجع في عدد الاكتتابات وحجم عائداتها كان حاداً في الأسواق العالمية، فإن منطقة الشرق الأوسط قد أبدت استقراراً ومرونة عالية بسبب السيولة المالية الفائضة المترتبة على الاستمرار في ارتفاع أسعار النفط. وأبدى التقرير تفاؤلاً لأداء الأسواق في بقية العام نظراً إلى كثرة عدد الاكتتابات المعلنة إلى الآن وتلك التي ستعلن أيضاً في الفترة المقبلة. فالشركات التي كانت قد قررت تأجيل أو سحب اكتتابها ستعود من جديد لطرح أسهمها عندما تطمئن إلى أن الأسواق في المنطقة أكثر استقراراً وأقل تأثراً بالتباطؤ الاقتصادي من باقي المناطق في العالم. وعلى صعيد عالمي، فإن حجم الاكتتابات في كلا الربعين الأول والثاني لعام 2008، قد بلغ حوالي نصف حجم الاكتتابات في الربعين الأولين من عام 2007، بينما تم تأجيل أو سحب الكثير من الاكتتابات في الستة الأشهر الأولى من عام 2008وقد بلغت 177اكتتاباً مقارنة بالاكتتابات التي تم تأجيلها أو سحبها طوال عام 2007التي بلغت حصيلتها 169اكتتاباً. ولا تزال الأسواق الناشئة تقود أنشطة الاكتتابات العالمية في الربع الثاني لعام 2008، إذ احتلت الصين المرتبة الأولى بعدد الاكتتابات التي بلغت في هذا الربع 56اكتتاباً حققت في مجموعها 2، 6مليارات دولار. وقد استحوذت الأسواق الناشئة على 7اكتتابات من بين أكبر 10و 15ومن بين أكبر 20اكتتابا من حيث العائدات المالية. وقال التقرير إن المستثمرين، في الإمارات، يتنقلون بين سوق الأسهم وسوق العقارات اعتماداً على من يحقق عائدات أفضل. وبالتالي ومع إدراك المستثمرين أن العوائد في سوق العقارات أكبر منها في سوق الأسهم، سحبوا السيولة من أحدى فئتي الأصول وضخوها في الأخرى، مع ما جلبه ذلك من تأثيرات دراماتيكية. ولكن الآن مع وصول الأسعار في سوق العقارات إلى قمم جديدة، ومع انتشار المخاوف من حركة تصحيح قريبة، فقد أصبح الكل يتساءل إذا كان بمقدورهم الرجوع إلى الأسهم. وقال التقرير إنه من المهم النظر إلى أساسيات الاقتصاد الكلي في منطقة الخليج العربي إذا أراد الشخص أن ينظر إلى المنطقة كوحدة واحدة في ما يتعلق بفرص الاستثمار، حيث نمت دول منطقة الخليج العربي بأكثر من 7بالمائة في 2007، ولا يوجد إشارات إلى الآن لحدوث تباطؤ في ذلك، على الرغم من أن بعض الخبراء يحذرون من أن الأوضاع في الغرب قد تؤثر في المنطقة خلال الشهور المقبلة. وعبر بقاء أسعار النفط فوق المائة دولار للبرميل. فإن اقتصادات الخليج تحقق وفورات ضخمة في الحسابات الجارية وفوائض مالية كبيرة أيضاً. وأوضح التقرير أنه بينما يسهم النفط إسهاماً بارزاً في الناتج الإجمالي المحلي، فإن الدوافع الأساسية للنمو السنوي هي تطوير وتحسين البنى التحتية، وعليها أن تدعم الرؤية المستقبلية على المدى المتوسط في دول الخليج. وتتفق غالبية بيوت الأبحاث على أن نمو الناتج الإجمالي المحلي للمنطقة سيتعدى 6بالمائة خلال العام 2009، بحيث يساهم النمو في القطاعات غير النفطية بنسبة 80بالمائة. وبين التقرير أن التضخم يظل الخطر الأكبر على الاقتصاد والاستثمار في المنطقة، فقد برز التضخم على أنه التهديد الأكبر في الأوقات الماضية. وبشكل لافت، سبب التضخم ارتفاعاً في تكاليف التشغيل في الشركات، في حين تضاءلت القوة الشرائية للأفراد.
إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية أن نسبة التضخم في السعودية ارتفعت إلى 11.1% في يوليو/ تموز، وهو أعلى مستوى في 30عاماً على الأقل، ويرجع ذلك بصفة أساسية لزيادة إيجارات المساكن، وارتفاع أسعار المواد الغذائية. حيث ذكرت مصلحة الإحصاءات العامة في بيانٍ أن مؤشر تكاليف المعيشة في أكبر اقتصاد عربي بلغ 117.3نقطة في 31يوليو مقارنةً مع 105.6نقاط قبل عام.
ويمثل التضخم تحدياً رئيسياً لمنطقة الخليج؛ حيث ترتبط العملات بالدولار المتداعي مع نمو اقتصاداتها بفضل عائدات النفط الوفيرة، ويتصاعد التضخم مسجلاً مستويات قياسية. وبسبب ارتباط عملات دول الخليج - باستثناء الكويت - بالدولار تضطر هذه الدول لاقتفاء خطى تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ومع هبوط الدولار لمستويات قياسية متدنية أمام اليورو وسلة من العملات هذا العام زادت تكلفة بعض الواردات. كما صرحت دائرة التخطيط والاقتصاد ب "أبوظبي" إن بيانات التضخم التي قدمتها في اليوم السابق "غير دقيقة" دون أن تقدم البيانات الصحيحة. وأظهرت البيانات التي قدمتها دائرة التخطيط للصحفيين أن التضخم السنوي في أبوظبي بلغ 12.88% في الربع الثاني من 2008مع ارتفاع تكاليف الإيجارات والغذاء. وتوقع التقرير نشاطا في الاستثمار في القطاع العقاري في الخليج وبلدان أخرى في المنطقة، خصوصا بعد شهر رمضان، بعد أن أمست قناة الاستثمار العقاري القناة الاستثمارية الوحيدة؛ في ظل خسارة أسواق المال والأسهم خلال الأسابيع الماضية سواء المحلية منها أو العالمية، بالإضافة إلى صدور فتاوى من الأردن والإمارات تحرم التداول في البورصات العالمية (الفوركس)، تضاف جميعا إلى انعدام ثقة الأفراد في إيداع أموالهم مع الشركات الاستثمارية التي تعرف بشركات توظيف الأموال. وقال التقرير إ ن حالة الهدوء التي تسود شهر رمضان في ما يتعلق التداول في العقارات ستعمل على تعزيز فرص عودة كثير من المستثمرين إلى أسواق العقارات، كذلك لوقوع شهر رمضان خلال شهور الصيف، وهي ذات اثر موسمي على الأسواق. واعتبر التقرير أن ركود شهور الصيف سيصل إلى نهايته مع انقضاء شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر السعيد، التي يتبعها معرض سيتي سكيب دبي، الذي يعد الأضخم من نوعه على المستوى الإقليمي، مشيرا إلى أن كثيرا من المطورين العقاريين والراغبين في الاستثمار العقاري يؤجلون مشاريعهم حتى انطلاق المعرض.
وبين التقرير أن فتاوى تحريم المضاربة بالعملات امتدت من الأردن إلى دبي، حيث أصدرت هيئات الفتوى في البلدين فتاوى شرعية تحرم التداول والمضاربة في أسواق العملات العالمية (الفوركس) لوجود شبهات القمار. وكان مدير دائرة الإفتاء في إمارة دبي قد اصدر فتوى يُحرم فيها المتاجرة بالعملات في البورصات العالمية من خلال الإنترنت، وذلك بعد أيامٍ من صدور فتوى مماثلة عن أعلى هيئة شرعية أردنية. وتكتسب الفتاوى أهميتها من كونها جاءت بعد أيام قليلة من إصدار الأردن لقانون، هو الأول من نوعه في العالم العربي والمنطقة، والذي ينظم عمل المستثمرين في البورصات العالمية المتخصصة بالسلع والعملات والنفط، وهو قانون مؤقت أصدرته الحكومة بصفةٍ عاجلة لتنظيم عمل مكاتب وشركات الوساطة التي تنتشر في الأردن بصورةٍ غير مسبوقة.