العوامل الاقتصادية المحيطة بالسوق المحلية متغيرة دراماتيكياً.. ومطالب بتفعيل وتطوير سوق السندات والصكوك

المستثمرون يحبذون أسواقهم المحلية لاعتقادهم بتحقيق عائدات تفوق الأسواق الدولية.. مراقبون ل" الرياض ":

كشفت دراسة اقتصادية حديثة أجرتها شركة متخصصة لإدارة الأصول عن أن المستثمرين في السعودية يفضلون الاستثمار في أسواق الأسهم المحلية والتي تضم أسواقهم الأم إلى جانب أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعكس مستثمري الإمارات الذين يفضلون الاستثمار في أسواق الأسهم العالمية.
وأوضحت الدراسة أنه بالنسبة للاستثمار المؤسساتي فإن المستثمرين السعوديين المؤسساتيين يفضلون الاستثمار في الأصول المحلية ذات الدخل الثابت عن الاستثمار في الأسواق العالمية، كما يفضلون الاستثمار في حصص الشركات الخاصة عن الاستثمار في صناديق التحوط بينما العكس صحيح في الكويت، كما أن المستثمرين في السعودية والبحرين يخصصون مبالغ أكبر للاستثمار في الأصول النقدية مقارنة بمستثمري الإمارات والكويت.
وقال ل"الرياض" الخبير الاقتصادي بندر العبدالكريم ان نتائج الدراسة تشير الى توجه المستثمر السعودي للاستثمار في المملكة وهذا التوجه طبيعي في معظم البلدان لان اغلب المستثمرين يتوجهون للاستثمار في بلدانهم لأنهم الأقرب معرفة بها وإداراتها، بالإضافة إلى أن المملكة حاليا أصبحت وجهة استثمارية للمستثمر الخليجي والأجنبي فكيف لا تكون وجهة للمستثمر السعودي.
ولفت إلى أن المملكة تمتلك وتوفر الكثير من الفرص الاستثمارية سواء الاستثمار المباشر في الشركات أو عن طريق الأسهم، كما أن توجه المستثمرين للاستثمار في الأصول ذات الدخل الثابت يفسر رغبة المستثمرين في الحصول على عائد ثابت ومستقر ومخاطر قليلة، وهذا يدعو إلى تفعيل وتطوير سوق السندات والصكوك ذات الدخل الثابت.
وكشفت الدراسة أن المستثمرين في أسواق دول مجلس التعاون يفضلون الاستثمار في الأسواق الصاعدة التي استحوذت على نسبة 82% من تصويتهم في استطلاع أعد للدراسة، في حين جاءت أسواق الولايات المتحدة وأوروبا واليابان في ترتيب أقل.
ويرجع السبب كما قال نيك تولشارد رئيس شركة إنفيسكو الشرق الأوسط إلى أن المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي يتوقعون ببساطة عائدات تفوق تلك التي يحققونها من الاستثمار في أسواق الدول المتقدمة.
وكشفت الدراسة الدور الرئيسي الذي يلعبه نوع المستثمر في تحديده لمخصصاته الاستثمارية، حيث تختلف الأفضليات في سوق المستثمرين الأفراد حيث يفضل مديرو المحافظ الاستثمارية للعملاء الخاصين الأسهم العالمية والأصول البديلة، بينما تفضل بنوك خدمات الأفراد الأسهم المحلية والأصول النقدية في حين تجنح المؤسسات المالية المستقلة إلى تفضيل الأسهم العالمية والأصول النقدية.
وأشار العبدالكريم إلى أن الأسواق الناشئة تتميز بفرص النمو والاستثمار الواعد غير الخليجية (الآسيوية بالذات)، وذلك بتوفير عائد أعلى وفرص أكبر في ظل وجود وسائل الاستثمار المتعدد (كالاستثمار المباشر أو عن طريق الصناديق)، حيث يحاول المستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية والمخاطر والعوائد.
وأكد على أن اختلاف توجه الاستثمار بين الأفراد والمؤسسات ناتج عن اختلاف ثقافة الاستثمار وأهداف الاستثمار ومبالغ الاستثمار.
وأشار إلى أن الأفراد في المملكة يبحثون عن الاستثمار المباشر البسيط قصير المدى والذي يتميز بسهولة التسييل، أما المؤسسات فتبحث في الغالب عن تنويع الاستثمارات بشكل أوسع واشمل.
ووفقا لنتائج الدراسة فإن هناك تفضيلا عند المستثمرين السعوديين لصناديق الثروات السيادية والاستثمارات البديلة مثل حصص الشركات الخاصة وصناديق التحوّط، في حين يميل المستثمرون المؤسسون إلى الاستثمار في فئات الأصول شائعة الاستعمال مثل الأسهم والسندات والأصول النقدية، كما أن شركات الاستثمار تفضل الاستثمار في الأصول المحلية على الاستثمار في الأصول العالمية، في حين تفضل شركات إدارة الأصول الاستثمار في الأصول العقارية.
وأكد تولشارد ان تفضيل صناديق الثروات السيادية الاستثمار في حصص رؤوس أموال الشركات الخاصة وصناديق التحوّط يتماشى مع استراتيجيات الاستثمار الانتهازية التي تستغل أي تذبذب قصير الأمد في الأسواق.
كما أنه من المتوقع أن تقل مخصصات هذه الصناديق للاستثمار في الأوراق المالية والسلع الأساسية المحلية عن المعدل السائد، نظراً لاعتماد تمويلها (الدخل الحكومي) بشدة على أسعار السلع الأساسية وأداء الاقتصاد المحلي.
ويعتبر الإجماع على الاستثمار في أصول الأسواق الصاعدة من أكثر النتائج التي توصلت إليها الدراسة إثارة للاهتمام، فقد أكد 82% من المشاركين في استبيان الدراسة الشاملة استثمارهم في أصول الأسواق الصاعدة، بينما أكد 30% منهم استثمارهم في أسواق أمريكا الشمالية و14% منهم استثمارهم في الأسواق الأوروبية و8% استثمارهم في الأسواق اليابانية.
وخلصت نتائج الدراسة إلى أن المستثمرين الأفراد والمؤسسين مجمعون على إدراكهم لتغير مدى رغبتهم في تحمل المخاطر وأشاروا إلى أن 79% من المستثمرين من شريحة المؤسسات و70% من شريحة الأفراد، غيّروا من مواقفهم بخصوص تحمل المخاطر خلال فترة الأشهر ال 6 12 الماضية.
ويعود العبدالكريم معلقا على أن ما حدث في السنتين الأخيرتين في الأسواق المالية (الأسواق الأمريكية، ومشكلة دبي وأخيراً اليونان) أعطى دروساً صعبة عن مدى ارتباط الأسواق المالية والمخاطر المرتبطة بها، مؤكدا أن هذه الأزمات ستؤثر على سلوك المستثمرين في المستقبل.
وفي السياق نفسه، قال المحلل الاقتصادي محمد السويد ان الكثير من العوامل الاقتصادية والمحيطة بالسوق والسعودية بشكل أساسي أصبحت تتغير بشكل دراماتيكي سواء من ناحية الصرف الحكومي أو وضع قوانين جديدة تخلق أسواقا وصناعات جديدة كالرهن العقاري.
واعتبر أن هبوط المؤشر يوم الثلاثاء الماضي يعتبر إشارة واضحة على أن سوق الأسهم بدأ يتطور بشكل جيد، فمن المنطقي أن يتأثر سهم شركة سابك حاليا بالتذبذبات الحاصلة في أسعار النفط بسبب ارتباط نتائجها الربعية بمستوى أسعار النفط السائدة في كل ربع.
وأكمل أن الكثير يعتقد أن هيئة السوق المالية كان من المفترض أن تدخل في مثل هذا الهبوط ولكنه غير ضروري الآن لأن هناك علاقة مباشرة بين سوقنا محليا والأسواق الدولية وعلى رأسها سعر النفط، مشيرا إلى أن المهم هو أن نعلم أن التذبذب الحاد الذي سيتعرض له السوق خلال الأشهر الستة القادمة يعتبر طبيعيا جدا فهي مرحلة فاصلة في بداية دورته الحالية.
ولفت إلى أن هذه التغيرات لها تأثير مباشر على السوق، فكما لاحظنا أن هبوط السوق كان بفعل قطاع البتروكيماويات في حين أن قطاع البنوك لم يساهم كثيرا في هذا الهبوط لأنه ينتظر محفزات عديدة خلال الأشهر القادمة بما فيها عودته للإقراض بشكل تدريجي وبتوسع مستمر، بالإضافة إلى ترقب تطبيق نظام الرهن العقاري الذي سيساعد الكثير من المستثمرين على توفير سيولة مقابل الاستثمارات العقارية التي يملكونها الآن، مشددا على أن مؤشر السوق مازالت لديه فرصة جيدة لتحقيق مستويات عالية جديدة.